منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
كما طالبت المنظمات بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان: مركز الحق ومؤسسة الميزان و(منظمة إين أندر يودز خيليد) أو "صوت يهودي مختلف" اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري.
وقال "يجب أن يتوقف هذا على الفور".
وتستند الدعوى التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للبرهنة على وقوع إبادة جماعية.
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة: "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف أن 80 من أقاربه قتلوا وبينهم الكثير من الأطفال.
وقال: "لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة"، مضيفا أنه كمواطن هولندي لا يقبل أن تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن اتهامها بالإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس له من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى مهددة لأمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.
كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال من الأمور المخزية والعبثية.
وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة "هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولا تساعد المستوطنات على البقاء" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. فطعنت الحكومة في هذا القرار.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر.
وقالت هولندا بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة لإسرائيل كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد تأجلت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناصرة للفلسطينيين محكمة هولندية هولندا بوقف تصدير الأسلحة إسرائيل المنظمات غیر الحکومیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل.. إسرائيل تدعو لإخلاء محيط مفاعل راك النووي
حذر الجيش الإسرائيلي، الخميس، المدنيين من البقاء في محيط مفاعل راك للماء الثقيل الواقع في إيران، داعية إلى إخلاء المنطقة.
وجاء التحذير في منشور عبر منصة إكس، تضمن صورة أقمار اصطناعية للمفاعل محاطة بدائرة حمراء، على غرار التحذيرات التي سبقت ضربات جوية سابقة.
ويقع مفاعل راك للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي طهران.
ويُستخدم الماء الثقيل في تبريد المفاعلات النووية، لكنه ينتج كمنتج ثانوي مادة البلوتونيوم، التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، مما يمنح إيران مسارا آخر نحو إنتاج قنبلة نووية، إلى جانب تخصيب اليورانيوم، في حال قررت المضي في هذا الطريق.
وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية على إعادة تصميم المفاعل لتقليل المخاوف المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية.
وفي عام 2019، بدأت إيران تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل راك، وهو ما لم يعتبر حينها انتهاكا للاتفاق النووي.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر