أسعار جديدة لـ كروت الشحن وباقات الإنترنت رسميًا.. نسبة الزيادة وموعد التطبيق؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يبحث الكثير عن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت ونسبة الزيادة الجديدة بعد الإعلان عن الموافقة على رفع الأسعار.
وفي هذا السياق ، أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك موافقة مبدئية لمراجعة أسعار خدمات المحمول والاتصالات، ولكنها ليست نهائية.
وقال شمروخ، خلال جلسة خاصة بالجيل الخامس ضمن فعاليات معرض «Cairo ICT 2024»، الاثنين الماضي، إنه لم يتم حتى الآن الموافقة النهائية على زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت، مرجعًا الموافقة المبدئية إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.
وكشف الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت الأنسب لتطبيق هذه الزيادة الخاصة بـ أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول وباقات الإنترنت.
تفاصيل زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنتوفي سياق متصل كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل الزيادة المرتقبة في أسعار كروت الشحن والإنترنت، قائلًا إنها أكيدة.
وأكد طلعت، خلال مداخلة تليفزيونية مع برنامج «خلاصة الكلام» عبر قناة النهار، أن زيادة أسعار كروت الشحن ستكون بنسبة 15% لدى جميع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية.
أسعار كروت الشحن بعد الزيادةأوضح أن الشركات طلبت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموافقة على رفع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل لديها خاصة أسعار المواد البترولية، والجهاز هو من سيقرر الزيادة في أسعار كروت الشحن والإنترنت.
كارت الـ100 هيشحن 45وحول زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت، أضاف رئيس شعبة الاتصالات أن هذه الزيادة تعني أن كارت الشحن من فئة 100 جنيه سيمنح رصيدًا بقرابة 45 جنيهًا بعد زيادته 15%.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المدخلة إلى مصر دون سداد الرسوم المنصوص عليها سيتم تطبيقه، موضحا أن التطبيق سيبدأ اعتبارا من اليوم التالي لإصدار القرار.
وأشار إلى ضرورة حصول أي شخص يدخل هاتفا محمولا من الخارج على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل رسم خدمات 5% من قيمة الموبايل، أما بالنسبة للهواتف المستوردة من الشركات فستخضع لرسوم 10% جمارك و15% قيمة مضافة ورسم تنمية 5% ورسم خدمات 5%.
ونوه بأن القرار سيطبق على الهواتف الجديدة فقط بعد صدور القرار؛ وليس على الأجهزة الموجودة بالفعل.
أما وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية، كشف عن الموعد المتوقع لـ زيادة كروت شحن المحمول وخدمات الإنترنت.
وأرجع «رمضان»، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة «صدى البلد»، زيادة كروت الشحن وخدمات الإنترنت إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات المحمول خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعطى موافقة مبدئية على زيادة أسعار كروت شحن المحمول وخدمات الإنترنت، مؤكدًا أن الزيادة ستراعي المستهلك.
وبيّن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن عن قيمة الزيادة الجديدة في زيادة أسعار كروت شحن المحمول وخدمات الإنترنت، وموعد تطبيقها رسميًا.
ما موعد زيادة كروت الشحن وخدمات الإنترنت؟وتوقع نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن تكون الزيادة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن عن موعد الزيادة.
وتابع: «أعتقد الزيادة الجديدة ستكون خلال الـ 3 أشهر المقبلة، لأنه تم إعلان الزيادة في نفس وقت الإعلان عن خدمة الجيل الخامس، والخدمة ستدخل العمل خلال 3 أشهر، فيمكن أن تكون الزيادة مرتبطة بظهور الجيل الخامس في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار كروت الشحن كروت الشحن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت شعبة الاتصالات والمحمول شركات المحمول زیادة أسعار کروت الشحن والإنترنت الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات رئیس شعبة الاتصالات وخدمات الإنترنت
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على:
"زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، وذلك وفقًا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا".
وتنص المادة على زيادة دورية سنوية للقيمة الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5) بنسبة 15%. حيث تحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يُلزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت.
كما تنص المادة (5) على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بخمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتباينت مطالب النواب حيال النسبة، حيث طالب النائب مصطفى بكري تقليل نسبة الزيادة، فيما دعا النائب عبد الله الشيخ إلى رفع نسبة الزيادة السنوية فوق 15%، قائلا: "الملاك تكبدوا خسائر فادحة على مدار عقود، والمستأجر يستطيع تحمل 20%، خاصة في الأنشطة التجارية".
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن نسبة الـ 15% ليست جديدة، بل سبق إقرارها في قانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يمكن التراجع عنها في هذا المشروع، قائلا: المحكمة الدستورية طالبت بتعديل الأجرة التي استُحيلت إلى العدم، وإذا زدنا بشكل هزيل نكون قد ظلمنا الملاك".
وأكد "فوزي " أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مضيفًا:" القانون وحدة متماسكة، ولا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل. الزيادة الحالية متوسطة وعادلة، نرفض الـ 5% كما نرفض الـ 20%".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي