التعاون مع «مؤسسة خبراء فرنسا» بتنظيم «التدريب القضائي»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، أن “مركز البحوث الجنائية والتدريب يراكِم إحراز أهداف من خطته الاستراتيجية”.
وقال المكتب: “شرع المركز في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع مدرسة القضاء في الجمهورية الفرنسية؛ وتفعيلاً لوثيقة التعاون؛ عُقِدَت في مقر المركز ورشةُ عمل شارك فيها من المركز: مديرو تقسيمات تنظيمية رئيسة؛ ومستشارون؛ ومدربوّن، وحضرها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب وتسييرها، بما في ذلك في مجال التدريب القضائي، وتمثَّلت خبرته في هذا المجال في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة”.
وتطرّق المشاركون إلى “مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن”.
وبحسب بيان المكتب، “يهدف المركز من وراء هذا النشاط إنجاز مستهدفات من خطته الاستراتيجية الخَمْسِية، فيما يتعلّق بالإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والسعي خلال مرحلة التأسيس إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه؛ لينهض قيادة تحويلية لإدارة التغيير؛ بتحديث منظومة العدالة الجنائية، وتطوير أدائها ضماناً لجودة الخدمة القضائية، والعدلية”.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، و افتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.10.16.
آخر تحديث: 24 نوفمبر 2024 - 12:21المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا وفرنسا مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إجراءات بحق جمعيات وشركات مرتبطة بتنظيم "الإخوان"
تواصل الأردن الإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بجمعية تنظيم "الإخوان المسلمين" المحظورة، وفق ما أفاد به مصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقال المصدر إن شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها مخالفة بذلك القانون فضلا عن ارتكابها لمخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة.
كما خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للعمل على تصفية شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع إجباريا، كون خسائرها بلغت ضعف رأسمالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأسمالها، وعدم إيداع الميزانيات السنوية.
وقررت جمعية في منطقة عين الباشا حل نفسها.
وتعمل الجهات المختصة على تتبع عمل وملكيات جمعيات وشركات يشتبه ارتباطها بالتنظيم المحظور.