ثمن  الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، الاستجابة السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضمنت تقديمه الشكر لكافة المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات، وإحالته لتلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها، مؤكدا إن المخرجات النهائية التي ستسفر عنها نتاج الجلسات التخصصية للحوار الوطني، ستكون بمثابة اللبنة الأولى لوضع الأسس والحلول الفعالة لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

 

وأكد عبد الهادي، فى بيان له، أن توجيهات الرئيس واستجابته الفورية منذ إنعقاد جلسات الحوار الوطني لعدد من الموضوعات والنقاشات كان دليل قوي علي جدية الحوار، فقد  اعتمدت اللجان في صياغة مقترحاتها توصياتها على آراء متخصصين وخبراء ومعنيين من أجل ضمان فاعلية تنفيذ الحلول والرؤى التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسات النقاشية التي تناولت العديد من الملفات والتحديات خلال الأشهر الماضية.

ولفت عبد الهادي، إلى أن الحوار الوطني جاء ليحقق العديد من الأهداف التي ركزت على تحديد الأولويات الوطنية للمرحلة الراهنة، وسيشعر المواطن بثمار هذا للحوار قريبا، خاصة وأن القائمين على الحوار الوطني حريصين على رفع التوصيات النهائية في الملفات التي تم الانتهاء من صياغة المقترحات والتوصيات التي ذكرتها الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في جلسات الحوار الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مما يضمن سرعة تنفيذها ووضعها أولوية على أجندة التطبيق على أرض الواقع.

وأكد أن الحوار الوطني نجح في تحديد الملفات ذات أولوية بالنسبة للمواطن اولا وللدولة ثانيا، واهتم بعرض القضايا التي تمس احتياجات ومتطلبات المواطنين في الشارع، مما سينعكس عند التطبيق على المواطن وسيشعر بنتائج هذا الحوار فور بدء التطبيق الفعلي، مشيرا إلى أن المقترحات التي أسفرت عن النقاشات تضمنت مقترحات تنفيذية وتشريعية وذلك لضمان تقديم حلول فعالة وحقيقية وقادرة على المواجهة من كافة النواحي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

قبل التطبيق الرسمي.. كم سيدفع المستأجرون وفقًا لقانون الإيجار الجديد؟

في وقت ينتظر فيه الشارع المصري تطبيق قانون الإيجار الجديد رسميًا، بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب عليه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تتزايد التساؤلات بين ملايين المستأجرين: كم سندفع؟ متى سنُخلي وحداتنا؟ وهل هناك بدائل توفرها الدولة؟.

قانون الإيجار الجديد المنتظر، يُحدث تغييرات جذرية في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة الممتدة لعقود طويلة.

زيادات كبيرة.. تبدأ بـ250 جنيهًا

وفقًا لـ مشروع قانون الإيجار الجديد، فإن المستأجرين سيبدأون في دفع إيجار جديد اعتبارًا من أول شهر بعد تطبيق القانون، على النحو التالي:

في المناطق المتميزة: سيُصبح الإيجار 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 2000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: الإيجار سيرتفع إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: ستكون الزيادة 12.5 ضعفًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية (كالمحال والعيادات والمكاتب)، فسيرتفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

لجان الحصر.. تُحدد قيمة الزيادة حسب المنطقة

قانون الإيجار الجديد ينص على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير، تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، وشبكة المرافق، ومتوسط الإيجارات في المنطقة.

محمود فوزي: قانون الإيجار القديم منح المستأجرين أحقية تخصيص شقة من الدولة قبل انتهاء عقودهمالإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

بموجب مشروع قانون الإيجار الجديد، فهذه اللجان يجب أن تنهي عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، ويُعلن المحافظ ما توصلت إليه، ويبدأ التطبيق الفعلي للأسعار فورًا بعد النشر في الوقائع المصرية.

زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%

كما حدد القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، لضبط العلاقة بما يتناسب مع التضخم وتغيرات السوق العقاري.

نهاية العقود خلال 5 إلى 7 سنوات

يضع قانون الإيجار الجديد جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات للوحدات غير السكنية.


بعد هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة، ما لم يتم التوافق على الاستمرار بعقد جديد.

حالتان للطرد المباشر

رغم المهلة الزمنية، يتيح القانون إخلاء المستأجر قبل انتهاء العقد في حالتين:

1. إذا ترك المستأجر الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.


2. إذا ثبت أنه يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

في هذه الحالة، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء الفوري.

الدولة تتدخل.. وتوفر وحدات بديلة

لم يغفل القانون البعد الاجتماعي، حيث نص على منح الأولوية للمستأجرين المتضررين للحصول على وحدة جديدة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.

وتصدر الحكومة لاحقًا قواعد تخصيص هذه الوحدات، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.

إلغاء القوانين القديمة

بمجرد مرور 7 سنوات على تطبيق القانون، تُلغى القوانين المنظمة للإيجار القديم، وهي:

القانون 49 لسنة 1977

القانون 136 لسنة 1981

القانون 6 لسنة 1997

طباعة شارك الإيجار الجديد قانون الإيجار الجديد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قوانين الإيجارات القديمة الإيجارات القديمة

مقالات مشابهة

  • «نصية»: شاركت في روما بأعمال المؤتمر البرلماني الثاني للحوار بين الأديان
  • ألمانيا: مستعدون للحوار إذا قدمت إيران ضمانات نووية وصاروخية
  • بعد القفزة السريعة بالأسعار .. النفط يتراجع لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث
  • الصفدي يثمن مواقف إيرلندا الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة
  • مدير الرعاية الصحية ببورسعيد يستقبل مسئولي نادي الحرية للمعاقين
  • مصر للطيران الناقل الوطني المصري تسير غدًا 11 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام
  • قبل التطبيق الرسمي.. كم سيدفع المستأجرون وفقًا لقانون الإيجار الجديد؟
  • التطبيق قريبا.. إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
  • ملتقى يبحث تعزيز التكامل الأكاديمي والصناعي وتطوير مهارات المخرجات
  • رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري