قبل التطبيق الرسمي.. كم سيدفع المستأجرون وفقًا لقانون الإيجار الجديد؟
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
في وقت ينتظر فيه الشارع المصري تطبيق قانون الإيجار الجديد رسميًا، بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب عليه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تتزايد التساؤلات بين ملايين المستأجرين: كم سندفع؟ متى سنُخلي وحداتنا؟ وهل هناك بدائل توفرها الدولة؟.
قانون الإيجار الجديد المنتظر، يُحدث تغييرات جذرية في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة الممتدة لعقود طويلة.
وفقًا لـ مشروع قانون الإيجار الجديد، فإن المستأجرين سيبدأون في دفع إيجار جديد اعتبارًا من أول شهر بعد تطبيق القانون، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: سيُصبح الإيجار 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 2000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: الإيجار سيرتفع إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: ستكون الزيادة 12.5 ضعفًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية (كالمحال والعيادات والمكاتب)، فسيرتفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
لجان الحصر.. تُحدد قيمة الزيادة حسب المنطقةقانون الإيجار الجديد ينص على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير، تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، وشبكة المرافق، ومتوسط الإيجارات في المنطقة.
بموجب مشروع قانون الإيجار الجديد، فهذه اللجان يجب أن تنهي عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، ويُعلن المحافظ ما توصلت إليه، ويبدأ التطبيق الفعلي للأسعار فورًا بعد النشر في الوقائع المصرية.
زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%كما حدد القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، لضبط العلاقة بما يتناسب مع التضخم وتغيرات السوق العقاري.
نهاية العقود خلال 5 إلى 7 سنواتيضع قانون الإيجار الجديد جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية.
بعد هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة، ما لم يتم التوافق على الاستمرار بعقد جديد.
رغم المهلة الزمنية، يتيح القانون إخلاء المستأجر قبل انتهاء العقد في حالتين:
1. إذا ترك المستأجر الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت أنه يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
في هذه الحالة، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء الفوري.
الدولة تتدخل.. وتوفر وحدات بديلةلم يغفل القانون البعد الاجتماعي، حيث نص على منح الأولوية للمستأجرين المتضررين للحصول على وحدة جديدة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
وتصدر الحكومة لاحقًا قواعد تخصيص هذه الوحدات، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء القوانين القديمةبمجرد مرور 7 سنوات على تطبيق القانون، تُلغى القوانين المنظمة للإيجار القديم، وهي:
القانون 49 لسنة 1977
القانون 136 لسنة 1981
القانون 6 لسنة 1997
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الجديد قانون الإيجار الجديد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قانون الإیجار الجدید الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
التطور الهائل في العلم الحديث، أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
ونظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه لكل من يخالف نصوص مواد القانون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو