هل يحق للمطلقة المطالبة بمسكن حضانة قبل وضع الجنين؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
مسكن الحضانة هو المكان المخصص لرعاية الصغار عقب انتهاء الزواج، على أن يكون المسكن صالحا للعيش فيه مكتمل المرافق، ولكن هل يُستحق مسكن الزوجية لمجرد حمل الزوجة فقط؟.
توفير مسكن الحضانةووفق نص المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب، وإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
ومفاد نص المادة السابقة شرط وجود صغار، وبالتالي فمسكن الحضانة يدور وجودا وعدما مع وجود الطفل أو الصغير الذي سيقيم مع والدته في مسكن الحضانة، وبذلك لا تستحق المطلقة الحامل مسكن حضانة قبل ميلاد الطفل سليم معافى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية مسكن الزوجية توفير المسكن مسكن الحضانة حمل الأم حقوق المطلقة مسکن الحضانة
إقرأ أيضاً:
جزء من المهر.. عالم بـ الأزهر: كتابة قائمة المنقولات الزوجية لا حرج فيها شرعا
أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الزواج إحدى آيات الله العظيمة وسنة كونية تمثل نظاما ربانيا جليلاً، كما أنه أحد شرائع الله وسنة الأنبياء التي حث عليها وفرضها على عباده، وقد وصفه الله بأنه ميثاق غليظ، مما يعكس أهميته ومكانته العالية في التشريعات الإلهية.
ما حكم كتابة قائمة المنقولات الزوجية؟وأضاف أحد الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قائمة المنقولات الزوجية التي يوقع عليها الزوج لـ زوجته لا حرج فيها شارعا ولا مانع منها، على اعتبار أنها جزء من المهر، وأن المهر من الأمور التي فرضها الإسلام للمرأة.
ولفت أحد الأزهر الشريف إلى أن الله قال في كتابه الكريم "وآتوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإن طبن لكم عن شيء منه نَفْسًا فكلوه هنيئا مريئا"، مشيرا إلى أن القائمة لم تكن موجودة في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنها من الأمور المستحدثة.
الأزهر: الزواج بناء وليس محطة للإصلاح العاطفي أو مصحة علاجية
محامٍ بالنقض: 14 مليون سيدة فوق سن 34 دون زواج
وأشار إلى أن الإسلام راعى الأمور العرفية التي تتم، وأن هناك قاعدة فقهية تقول " المعروف عرفا كالمشروط شرطا" وأن هذه القاعدة مأخوذة من قول الله تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين".
وأوضح أن الأمور العرفية يجوز الأخذ بها بشرط عدم مخالفة القرآن الكريم والسنة النبوية، أو إجماع العلماء، فالقائمة الخاصة بالزواج لا مانع منها.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره