زيارة عمل أعضاء لجنة السياسة والأمن إلى مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أجرى أعضاء لجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سعادة السفيرة ديلفين برونك، رئيسة اللجنة، وسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، زيارة رسمية إلى مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 25 نوفمبر 2024. كان بمصاحبة الوفد السيدة هيلين لو جال، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالدائرة الأوروبية للعمل الخارجي، والسيد لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج.
عقد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي جلسة حوار سياسي، بالرئاسة المشتركة لسعادة السفيرة ديلفين برونك، رئيسة لجنة السياسة والأمن، ومعالي السيد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون. ناقش الجانبان المسائل ذات الاهتمام المشترك والحاجة لزيادة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الدولية. تضمن النقاش الوضع في إسرائيل وغزة ولبنان، فضلاً عن أمن الخليج وإيران والأمن البحري في منطقة البحر الأحمر والعراق والسودان والقرن الإفريقي، بالإضافة إلى العدوان الروسي على أوكرانيا. كما اتفق أعضاء لجنة السياسة والأمن والمحاورون من مجلس التعاون على تعزيز التعاون الأمني الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون. مثَّل الحوار السياسي خطوة مهمة إلى الأمام في أعقاب نجاح القمة الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون والتي عُقدت في بروكسل بتاريخ 16 أكتوبر 2024.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹