أكد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أوسلو مقرا له، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي يُرجَّح تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منذ الثامن من أكتوبر 2023.

واعتبر المركز في بيان تحصلت ” عين ليبيا” على نسخة منه، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا المدنيين الأبرياء الذين عانوا من ويلات العدوان والانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القطاع.

وطالب البيان بتنفيذ القرار على الفور وحث جميع دول العالم، وخاصة الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي، على احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية والعمل على تنفيذه دون أي تهاون، تأكيدًا لالتزامها بالقانون الدولي.

كما طالب المركز بوقف كامل لإطلاق النار، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للوقف الفوري كافة عمليتها العسكرية في غزة ولبنان.

ودعا المركز أيضا، إلى تحقيق العدالة الشاملة، وطالب بتوسيع التحقيقات لتشمل جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بغض النظر عن مناصبهم.

وشدّد بيان المركز على حماية استقلالية المحكمة ونزاهتها، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم تعرضها لأي ضغوط سياسية من شأنها أن تعيق سير العدالة أو تقوض مصداقيتها.

وأضاف البيان أن العدالة الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن، ومن واجب جميع الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأن أي تهاون في تنفيذ هذه القرارات يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي القائم على سيادة القانون، ويفتح الباب أمام استمرار الجرائم والانتهاكات بحق الشعوب.

واختتم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بيانه بالتأكيد أن حقوق الإنسان لا تعرف الاستثناءات، وأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة تستوجب المساءلة العادلة والشفافة لتحقيق العدالة وردع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

يُذكر أن الأمين العام المفوض للمركز الدكتور رمضان بن زير أكد في مقال نشرته “عين ليبيا” تحت عنوان “أحداث غزة كشفت عورات قادة العالم الحر” أن ما يجري في غزة يرتقي إلى الإبادة البشرية التي حرمتها الاتفاقية الدولية الصادرة في 9 ديسمبر 1948.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: العدالة المحكمة الجنائية الدولية المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان بن زير بنيامين نتنياهو حقوق الإنسان المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن

قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of list

وأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.

وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".

من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".

وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".

وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".

من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.

إعلان

وقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.

وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.

مقالات مشابهة

  • وزير النقل يتفقد المركز الحدودي الطالب العربي في الوادي
  • لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
  • شملت 425 تحقيقًا.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليو
  • السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب
  • العراق: الاعتراف الدولي يدعم مسار تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
  • بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
  • البرلمان العربي يدعو إلى إطلاق مبادرة تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز
  • مفتي الهند: الاعتراف بفلسطين دولةً مستقلة ذات سيادة كاملة خطوة مباركة في طريق العدالة
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين على «الجنائية الدولية»