المعرض الوطني للملكية الفكرية يبحث أهمية حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ناقش المعرض الوطني للملكية الفكرية مساء اليوم أهمية حماية العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والتصاميم الصناعية. يأتي انطلاق المعرض الوطني بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض على مدى يومين، تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور صاحب السمو الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السعادة.
حماية حقوق المبتكرين
قالت نصره بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الملكية الفكرية تسهم في تنشيط وتنويـع الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، مما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في تنويع مصادر الدخل، مما تشكل حافزًا قويًا للنمو والاستدامة.
وأشارت: أن المعرض الوطني للملكية الفكرية خلال يومين سوف يعرّف بجميع خدمات الملكية الفكرية المقدمة للمستفيدين وعرض الابتكارات الوطنية في جميع فروع الملكية الفكرية المختلفة من علامات تجارية وبراءات اختراع وتصاميم صناعية وحقوق المؤلف والمؤشرات الجغرافية مما يساهم في تشجيع الإبداعات الوطنية والاحتفاء بأصحابها.
وأضافت الحبسية خلال كلمتها إلى انتهاء الوزارة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وذلك في إطار تواصل وتعاون مؤسسي من خلال فريق وطني يمثل الجهات المعنية بالملكية الفكرية، ويأتي تنظيم المعرض ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تتوافق مع الأولوية الوطنية بمحور الإنسان والمجتمع لرؤية عُمان 2040، من خلال تعزيز وتطوير بيئة ابتكارية واعية ومتكاملة تُعنى بحقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي لكافة الفئات المجتمعية، عبر الاتصال الاستراتيجي الفعال، وإنفاذ حقوق وقوانين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها، وبما يفسح المجال أمام توليد الإبداعات والابتكارات الوطنيّة ذات نوعية عالية وقيمة اقتصادية تسهم في الدخل القومي وتنافس بكل جدارةٍ في مجتمع الابتكار العالمي.
تقديم التسهيلات
ويسعى المعرض إلى دعم المبدعين والمخترعين العمانيين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز حماية إبداعاتهم وتمكينهم من تحقيق الاستفادة المثلى من ابتكاراتهم، كما تتضمن فعاليات المعرض مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء محليون ودوليون، إلى جانب عرض أحدث الابتكارات المحلية والعالمية المسجلة.
ويستضيف المعرض 30 مخترعًا مسجلًا لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية، بالإضافة إلى 20 علامة تجارية وطنية، كما أن هناك فرصة لاستعراض بعض الأعمال المتعلقة بمجال حق المؤلف كالكتب الأدبية والمنحوتات الفنية وأيضا استعراض لبعض الأعمال الفنية من الصور لبعض المصورين الفوتوغرافيين والرسامين، وسيتم من خلالها استعراض لجميع تلك الابتكارات التي بدورها ستستقطب شرائح مختلفة من المهتمين بقطاع الملكية الفكرية والابتكار وأهمها الشركات ورجال الأعمال.
المكتب الوطني للملكية الفكرية
وأوضح المهندس خالد بن حمود الهنائي، مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: أن ارتفاع عدد الطلبات المسجلة هذا العام يشير إلى تزايد الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتعزيز العوامل الأساسية التي تسهم في بناء مجتمع اقتصادي مستدام ومبني على المعرفة والإبداع.
وأضاف الهنائي: بأنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية، حيث تعد ثمرة من ثمار العمل المشترك والسعي الجاد بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات العلاقة بقطاع الملكية الفكرية وتهدف إلى وضع إطارٍ وطنيٍّ متكامل تتوافق مع توجهات رؤية عـُمان 2040 من خلال إقامة نظام وطني للملكية الفكرية فعّال مُمكن لاقتصاد المعرفة وتعزيز التنمية المستدامة يرتكز على أداء عالٍ الجودة في تقديم خدمات ملكية فكرية وإنفاذ حقوق وقوانين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها، وبما يفسح المجال أمام توليد الإبداعات والابتكارات الوطنيّة ذات نوعية عالية وقيمة اقتصادية تساهم في الدخل القومي وتنافس بكل جدارةٍ في مجتمع الابتكار العالمي.
مشـروع تمكين منتجي اللبان
مضيفا: إن مشـروع تمكين منتجي اللبان العـُمانيين، أيضا من الإنجازات الناجحة للمكتب الوطني للملكية الفكرية، حيث يهدف المشروع إلى تمكين منتجي اللبان العمانيين وتدريبهم لرفع الكفاءة التسويقية للبان العماني محليا ودوليا باستخدام نظام الملكية الفكرية كمؤشر جغرافي من خلال تحسين قدراتهم على الانتفاع بالملكية الفكرية بمعنى تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع لمنتجاتهم القائمة على إنتاج واستخدام اللبان والـتأكيد على استثمار سمعة جودة اللبان العُماني في التسويق. وتعزيز وتطوير استراتيجية التعبئة والتغليف والعلامات التجارية لمنتجاتهم، من زيادة المبيعات، بما في ذلك في الخارج، بالتعاون مع الشركاء العامين الاستراتيجيين في سلطنة عمان.
وأضاف الهنائي: تم تدشين النسخة العـُمانية من دورة أساسيات الملكية الفكرية DL101 وقد خصصت النسخة العـُمانية لمواءمتها مع قوانين وثقافة سلطنة عمان وهي تشتمل على جميع مجالات الملكية الفكرية، وهي دورة عامة حول مدخلات ومفاهيم مختلف جوانب الملكية الفكرية وتشمل كل أساسيات الملكية الفكرية وذلك ضمن الدورات التي تتيحها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) من خلال منصتها الإلكترونية وتعتمد هذه الدورة على نظام التعليم الذاتي تقدم هذه الدورة لمحة عامة أكثر تعمقًا عن أساسيات قانون الملكية الفكرية، وتعدّ دورة أساسية للالتحاق بدورات أكثر تقدما بشأن دراسة مجالات محددة من قانون الملكية الفكرية كما الوحدات الدراسية تتضمن عدة حالات دراسية تُعطي أمثلة تتعلق بشروط تسجيل العلامات التجارية التصاميم الصناعية والحصول على براءة اختراع بالإضافة إلى الاستثناءات من الحصول على براءة الاختراع، وكذلك التعدي على حق المؤلف، العلامات والتجارية أو المنافسة الغير مشروعة.
ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
تعد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من أهم الممكنات الداعمة للمسارات التنموية الحالية، حيث تستند إلى أربعة ركائز متعددة الأبعاد والغايات وذلك بالاستناد للتجارب الدولية والتوجهات، وهي ركيزة إدارة الملكية الفكرية والتي تعنى بتعزيز البنية المؤسسية للملكية الفكرية وركيزة أصول الملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز اكتساب القيمة الاقتصادية من توليد أصول وطنية للملكية الفكرية وركيزة التشريعات والقوانين والتي تختص بتطوير وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية الوطنية، والركيزة الرابعة هي ركيزة التعليم والتدريب والتوعية والتي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي عبر الاتصال الاستراتيجي الموجه نحو التأثير وكذلك التعليم والتدريب والتوعية بتأهيل وتوطين الكفاءات الوطنية والمؤسسية في مجال الملكية الفكرية.
مبادرات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
وتشمل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 14 مبادرة منها مبادرة اعتماد المكتب الوطني للملكية الفكرية كجهة فحص براءات الاختراع معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك لاكتساب السمعة، والمكانة الدولية الممكنة لاستقطاب الطلبات، ودعم الاستثمار في أصول الملكية الفكرية، و مبادرة بناء وإنشاء منصة إلكترونية للملكية الفكرية في سَلطنة عُمان تعنى بتوظيف وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة في التحول الرقمي في إتاحة خدمات الملكية الفكرية، مشتملة على إنشاء منصة إلكترونية شاملة ومدفوعة بالتقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والحفظ والأرشفة الإلكترونية، وتمكين عمليات البحث، ومعالجة الشكاوى، ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ومبادرة تأسيس جمعية المخترعين العـُمانيين لإبراز دور المجتمع المدني في تحقيق التكامل، والتعاون المستدام بين الجهات الحكومية المعنية بتعزيز الملكية الفكرية ضمن منظومة الابتكار الوطنية، ومبادرة تعزيز قدرة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية مما يسهم في خلق مناخ الابتكار وتعزيز الاستخدام الناجح لنظام الملكية الفكرية من قبل الشركات المبتكرة، ومبادرة إنشاء دائرة في محكمة مسقط متخصصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية مما تساعد على ضمان وحماية حقوق الملكية الفكرية من التعدي، وتخلق بيئة تنافسية محمية ورفد سلطنة عُمان بالقضاة المتخصصين والمؤهلين محليا ودوليا ورفع مستوى الوعي بخطورة التعدي.
تطوير الاقتصاد الوطني
وأوضحت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية ومديرة مشروع المعرض: يعد المعرض الوطني للملكية الفكرية فرصة كبيرة للتعرف على أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي، إيمانًا بأن حماية حقوق الملكية الفكرية هي أساس الابتكار والتقدم، وأن دعم المبدعين والموهوبين يسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية.
زيادة طلبات الملكية الفكرية
وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الزيادة في عدد الطلبات المودعة في كل قطاعات الملكية الفكرية، وذلك نتيجة الورش التوعوية التي يقوم بها المكتب الوطني للملكية الفكرية بالتعريف بأهمية التسجيل والحماية والتشجيع على التسجيل من خلال التسهيلات المقدمة من تخفيض الرسوم إلى خدمات الإيداع الإلكترونية، حيث بلغت عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية 90 طلب خلال الربع الثالث من العام 2024م وبلغ عدد الطلبات الدولية 541 براءة اختراع وبلغ عدد التصاميم الصناعية 28 تصميم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستراتیجیة الوطنیة للملکیة الفکریة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار حقوق الملکیة الفکریة العلامات التجاریة حمایة حقوق سلطنة ع من خلال
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
أبوظبي - وام
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المساواة وعدم التمييزيستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات، وينسجم أيضاً مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019، وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.
ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الصعد كافة.
واجب إنسانيقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء، فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها.
وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره العميق للرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.
ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ «البرنامج» الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
بناء كوادر وطنيةمن جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذا البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من رؤية سمو «أم الإمارات» الاستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للاطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.
ويرتكز «البرنامج» على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.
وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.