برلماني: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب جاء بعد تحقيق الاستقرار السياسي والأمني
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الدكتور طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة لأول مرة، جاء بعدما بلغت الدولة المصرية مرحلة متقدمة من الاستقرار السياسي والأمني، بعدما عانت البلاد منذ سنة 2014 من تحديات تمس أمنها القومي.
وأضاف «رضوان»، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن مصر التصدي لهذه التحديات بسواعد أبنائها، وتعاملت مع ملف مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية، كما شهدت البلاد تغييرات واستحداثات تشريعية في ضوء دستور 2014 وتعديلات سنة 2019.
وتابع، أن مصر شهدت إيقاف العمل العمل بقانون الطوارئ، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما استتبعه التعديلات التشريعية والإجراءات التنفيذية، لافتًا، إلى أنّ إطلاق الرئيس السيسي الحوار الوطني وما تمخض عنه كان نتاجا لهذه الإجراءات.
اقرأ أيضاًعضو مجلس النواب اللبناني: اتصالات مكثفة ومفاوضات من الدولة لتهدئة الأوضاع جنوب البلاد
رئيس مجلس النواب يدعو الأعضاء لتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية
وفاة خالد مجاهد عضو مجلس النواب السابق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري