إجراءات لمواجهة موجة البرد بجهة بني ملال خنيفرة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
في إطار الجهود الرامية للتخفيف من آثار موجات البرد التي تضرب المناطق الجبلية والنائية، أعلنت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة، عن إطلاق مجموعة من التدابير العملية والاستباقية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتقديم الدعم والرعاية اللازمة للسكان المتضررين.
وحسب بلاغ للمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال، فإن هذه التدابير تأتي ضمن عملية “رعاية 2024-2025” التي انطلقت يوم 15 نونبر 2024 وستتواصل إلى غاية 30 مارس 2025، مستهدفةً أكثر من 111,422 نسمة موزعين على 246 دواراً في أقاليم بني ملال، أزيلال، وخنيفرة. وتشمل هذه المناطق 190 منطقة عالية الخطورة تعاني انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة يصل إلى أربع درجات تحت الصفر، مع تساقط كميات كبيرة من الثلوج.
ومن أبرز التدابير المتخذة: تشكيل لجنة جهوية للإشراف والتتبع برئاسة المدير الجهوي للصحة، وإعداد مخطط جهوي عملي وتواصلي بالتنسيق مع السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية. تعبئة 66 مركزاً صحياً، وتنظيم 471 زيارة ميدانية للوحدات الصحية المتنقلة، وإطلاق 27 قافلة طبية متعددة التخصصات، وتجهيز فرق طبية خاصة بالطب الاستعجالي والتدخل السريع.
وأضاف البلاغ أنه تقرر نقل النساء الحوامل بالمناطق النائية، بالتنسيق مع السلطات المحلية، إلى دور الأمومة مع تخصيص 69 سيارة إسعاف مجهزة و14 وحدة طبية متنقلة لدعم التدخلات، وتعبئة 250 إطاراً طبياً وتمريضياً لتقديم الخدمات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز حصة الأدوية المخصصة لمواجهة الآثار الصحية لموجة البرد، وتنظيم حملات توعوية لفائدة السكان حول مخاطر البرد وكيفية مواجهتها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنی ملال
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات التدخين في مصر لـ14.2%.. وطبيب يؤكد أهمية التوعية المستمرة لمواجهة المخاطر الصحية
بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، الذي يُحتفل به سنويًا في 31 مايو برعاية منظمة الصحة العالمية (WHO)، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تقريرًا شاملًا، يتناول فيه أبرز المؤشرات الصحية العالمية والمحلية المرتبطة بالتدخين. التقرير يرسم صورة دقيقة عن حجم الظاهرة وتأثيرها على المجتمع المصري، ويُسلّط الضوء على الجهود المبذولة للتصدي لها والنتائج المتحققة حتى الآن.
الموت الأسود.. أرقام مفزعة عالميًاوأبرز التقرير حقيقة صادمة وهي أن التبغ يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم، معظمهم في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وهي فئة تعاني بالفعل من تحديات صحية واقتصادية متعددة. لا يقف ضرر التدخين عند حدود الإصابة بالأمراض القلبية والرئوية، بل يمتد ليشمل أكثر من 20 نوعًا مختلفًا من السرطان.
كما أن التدخين السلبي، أو ما يُعرف بالتعرض غير المباشر للدخان، يشكل خطرًا كبيرًا، إذ يؤدي إلى وفاة 1.2 مليون شخص سنويًا، من بينهم 65 ألف طفل يفقدون حياتهم بسبب أمراض ناتجة عن استنشاق الدخان في بيئات مغلقة أو من مدخنين في الأسرة. وكشف التقرير أن نصف أطفال العالم تقريبًا يتعرضون بانتظام لهواء ملوث بدخان التبغ، ما ينذر بعواقب صحية وخيمة على الأجيال القادمة.
السجائر الإلكترونية.. الخطر الخفيوتناول التقرير أيضًا المخاوف المتزايدة من السجائر الإلكترونية، التي غالبًا ما يُروّج لها على أنها أقل ضررًا. إلا أن الحقيقة، كما أكدها التقرير، هي أن هذه المنتجات لا تخلو من المخاطر، بل قد تكون أشد ضررًا بسبب احتوائها على مواد كيميائية مجهولة التأثير طويل الأمد، خاصة مع تزايد استخدامها بين فئة الشباب.
التدخين في مصر.. بين تراجع الأرقام واستمرار التحديوعلى الصعيد المحلي، سجلت مصر تراجعًا ملحوظًا في نسب التدخين، حيث أظهرت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024 أن نسبة المدخنين بلغت 14.2% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر)، ما يعادل حوالي 10.3 مليون فرد، مقارنة بـ17% في المسح السابق لعام 2021/2022.
ويعكس هذا الانخفاض تطورًا إيجابيًا، لكنه لا يزال يطرح العديد من التحديات، خاصة أن ظاهرة التدخين لا تزال ذكورية بالأساس، إذ تبلغ نسبة المدخنين من الذكور 28.5%، مقابل 0.2% فقط من الإناث.
الأسرة.. بيئة الخطر الصامتكشف التقرير أن ثلث الأسر المصرية (33.5%) تحتوي على فرد مدخن على الأقل، ما يعني أن هناك ما يقرب من 26 مليون شخص غير مدخن يتعرضون للتدخين السلبي داخل منازلهم. ويُعد هذا الرقم مؤشرًا مقلقًا، خاصة في ما يتعلق بصحة النساء والأطفال الذين لا خيار لهم في تجنب هذه البيئة الضارة.
كما جاءت الفئة العمرية (35-44 عامًا) على رأس قائمة المدخنين بنسبة 19.2%، تليها فئة (45-54 عامًا) بنسبة 18.5%، ما يدل على أن التدخين لا يزال شائعًا بين الفئات الأكثر إنتاجية في المجتمع.
فاتورة مكلفة.. التدخين واستنزاف موارد الأسرأوضح التقرير أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التدخين يبلغ 12.9 ألف جنيه، مع تفاوت واضح بين الشرائح الاقتصادية. فقد سجلت الشريحة الأعلى إنفاقًا معدل 16.2 ألف جنيه سنويًا، بينما سجلت الشريحة الأدنى إنفاقًا 8.5 ألف جنيه.
المفارقة اللافتة أن الشرائح الأفقر تُنفق نسبة أكبر من دخلها على التدخين، حيث بلغت نسبة الإنفاق عليه من إجمالي الإنفاق الكلي 10.2% للشريحة الأدنى، مقابل 9.2% فقط للشريحة الأعلى. هذا يعني أن التدخين لا يُثقل كاهل الصحة العامة فقط، بل يُشكل عبئًا اقتصاديًا مضاعفًا على الفئات الهشة.
أثر إيجابي على الصحة العامة
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد حنتيرة، أستاذ أمراض الصدر، أن هذا الانخفاض يحمل في طيّاته دلالة صحية مهمة، خصوصًا في ما يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة، وكذلك أمراض القلب. وأوضح أن التدخين يُعد السبب الأول في هذه الأمراض، ما يجعل تراجع نسبته مؤشرًا واعدًا على تقدم جهود الوقاية والتوعية الصحية في المجتمع المصري.
دور التشريعات وحملات التوعية
أشار حنتيرة إلى أهمية القوانين التي تُقيّد التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، إضافة إلى فرض الغرامات على المخالفين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في خلق بيئة أقل تشجيعًا على التدخين. كما شدّد على أهمية استمرار حملات التوعية الصحية، وتوسيع برامج التثقيف حول أضرار التدخين النشط والسلبي، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للتأثر مثل الشباب والنساء.
برامج الدعم والإقلاع عن التدخين
وأكد حنتيرة على ضرورة تعزيز برامج الإقلاع عن التدخين، من خلال توفير الدعم الطبي والنفسي للمدخنين، وتقديم بدائل علاجية فعالة مثل العلاجات البديلة للنيكوتين. وأشار إلى أهمية مراعاة الجانب النفسي في مراحل الإقلاع، مما يُزيد من فرص النجاح في التخلص من هذه العادة الضارة.
السجائر الإلكترونية.. خطر صاعد
كما حذّر من الانتشار المتزايد لاستخدام السجائر الإلكترونية، خاصة بين الشباب، مطالبًا بضرورة مراقبتها عن كثب وزيادة التوعية بمخاطرها المحتملة، التي لا تقل ضررًا عن السجائر التقليدية، بل وربما أكثر غموضًا من حيث تأثيراتها طويلة الأمد.
يرى الخبراء أن تراجع نسبة التدخين في مصر يُعتبر إنجازًا ملموسًا، لكنه لا يعني نهاية المعركة. فالنجاح الحقيقي يتطلب مواصلة حملات التوعية، وتكثيف البرامج الوقائية، وتوسيع رقعة الدعم للمُقبلين على الإقلاع، بالتوازي مع رقابة صارمة على بدائل التدخين الحديثة. إن بناء مجتمع صحي يبدأ من قرارات فردية مدعومة بسياسات وطنية رشيدة، وهو ما بدأ يتحقق على أرض الواقع، ولكنه بحاجة إلى استمرارية وتكامل الجهود.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية