وزير الزراعة: بناء نظم غذائية صحية وآمنة ومستدامة عالميا يواجه تحديات حادة ومتشابكة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم فى محيطنا الاقليمى يشكل تحدياً متزايداً باعتبار أن هذه الدول من الأكثر إسترادا للغذاء حيث أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية إرتفاعا متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.
وجاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة حاليا في العاصمة الامارتية أبوظبي.
وقال وزير الزراعة، إن تحقيق الأمن الغذائى وبناء نظم غذائية صحية وأمنة ومستدامة عالميًا قد واجهه تحديات حادة ومتشابكة خلال الفترة الأخيرة تمثل أهمها فى إرتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وإرتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية، فضلاً عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة التي واجهت العالم مؤخرًا.
وأكد وزير الزراعة، أنه لمواجهة تحديات الأمن الغذائى وبناء أنظمة غذائية أكثر إستدامة تتوافق مع أهــداف الأمم المتحــدة للتنميــة المســتدامة الــــ SDGs بشــأن ”القضــاء علــى الجــوع“ فيجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقى والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتفعيل أنظمة الانذار المبكر والبحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم الامن الغذائى والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم برامج تمويلية ميسرة لدعم التنمية الزراعية بالدول، بالاضافة الى استخدام البذور المحسنة وتحسين السلالات مع دعم برامج التعداد الزراعى والذى بدوره يعكس حالة الأمن الغذائي للدول تمهيداً لوضع الحلول المناسبه لها مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية وخاصة المعنيه بمشروعات الأمن الغذائي وكذلك تعزيز نظم السلامة الغذائية فى جميع مراحل الانتاج وتعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة، وازالة العوائق الفنيه أمام أنسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول وأيضا دعم استقرار الدول وأهمية التعايش السلمي وانهاء الصراعات.
واستعرض وزير الزراعة الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والدعم غير مسبوق من الرئيس لتطوير قطاع الزراعة فى مصر لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال التوسع الزراعى الراسى والذى يهدف الى زيادة انتاجية وحدتى الارض والمياه، والتوسع الزراعى الافقى باستصلاح أراضى جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتى من بينها مشروع الــــ 1,5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2,2 مليون فدان، بالاضافة الى مشروعات الاستصلاح بأراضى توشكا وشرق العوينات، فضلا عن الاهتمام بالتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستنباط أصناف نباتية عالية الانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.
وفي نهاية كلمته، أشاد وزير الزراعة بهذه القمة الهامة والتى تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم نظم الغذاء من خلال حوار صادق وبناء يساعد الدول على تحقيق الأمن الغذائى والتحول إلى نظم غذائية مستدامة تضمن للأجيال الحالية الغذاء الصحي والآمن وتحفظ حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية المحدودة وذلك تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع وسوء التغذية.
كما كرر الشكر لدولة الامارات العربية الشقيقة وإلى الدكتورة أمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة الاماراتية على الدعوة الكريمة واستضافة هذه القمة الهامة فى دورتها الاولى بالتعاون مع هيئة أبوظبى للزراعة والسلامة الغذائية، ومنظمة الاغذية والزراعة الفاو، والمنظمة الاسلامية للامن الغذائى.
1000116228 1000116232 1000116230 1000116226المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نظم غذائية مستدامة الأمن الغذائي أسعار الطاقة القضاء على الجوع الأمن الغذائی الأمن الغذائى وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية: التوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر
شهد مركز البحوث الزراعية يومي 27 و28 مايو 2025 فعاليات مؤتمر ومعرض "الابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة"، الذي نظمه المركز برعاية وحضور معالي السيد الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تظاهرة وطنية رفيعة المستوى جمعت نخبة من الوزراء السابقين، ورؤساء لجان الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية و34 شركة وهيئة متخصصة في مختلف مجالات الزراعة.
ترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والذي وجّه الشكر لمعالي الوزير على دعمه الكبير ورعايته للمؤتمر، كما ثمّن مشاركة العلماء والباحثين والشركات وجهود اللجنة التنفيذية المنظمة. وقد كلف سيادته الأستاذة الدكتورة شيرين عاصم، نائب رئيس المركز، بالإشراف على فعاليات المؤتمر ورئاسة الجلسة الختامية، نظرًا لارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالمركز، التي هدفت إلى بناء منصة وطنية متكاملة لعرض الرؤى المستقبلية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي واحتياجات القطاع الزراعي وسوق العمل، عبر تعزيز التعاون بين الباحثين، ورواد الأعمال، والشركات الزراعية.
وفي الجلسة الختامية التي عُقدت في 3 يونيو 2025، تم الإعلان عن التوصيات النهائية للمؤتمر، بحضور الدكتورة شيرين عاصم، والدكتور علاء حموية، المدير الإقليمي لمنظمة "إيكاردا"، والدكتور علي إسماعيل نجيب، رئيس لجنة المؤتمرات، والدكتور أحمد شلبي، عضو اللجنة التنسيقية ومدير معهد بحوث أمراض النباتات، إلى جانب عدد من الخبراء ومديري المعاهد والمعامل المركزية.
كما تم خلال الجلسة تكريم كافة المشاركين من أبناء المركز ومعاهده، تقديرًا لجهودهم المبذولة في إنجاح هذا الحدث النوعي.
التوصيات النهائية للمؤتمر
1. تشكيل لجنة علمية تسويقية للترويج التجاري للنتائج التطبيقية للأبحاث الزراعية ، بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
2. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية والاعتراف بالمزارع المصري كرائد أعمال.
3. إنشاء رابطة وطنية لريادة الأعمال الزراعية تضم مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث.
4. توظيف الكفاءات العلمية لمواجهة تحديات الثروة الحيوانية.
5. تشجيع تصدير الحاصلات الزراعية ذات الميزة التنافسية عالميًا.
6. تنفيذ برامج شراكة بين المزارعين وشركات التصدير الزراعي، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
7. تحقيق التكامل بين السياسات الإنتاجية والتسويقية والائتمانية.
8. تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي من خلال حوافز حكومية.
9. إنشاء منصات دائمة للتواصل بين مراكز البحوث والقطاع الخاص.
10. تدريب كوادر متخصصة في الابتكار الزراعي وريادة الأعمال.
11. توقيع اتفاقيات واضحة للملكية الفكرية وتقاسم العائدات.
12. الاستمرار في برامج استنباط الأصناف عالية الإنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص.
13. التوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.
14. تحويل مخرجات البحوث التطبيقية إلى نتائج تنفيذية ميدانية.
15. إنشاء هيئة رقابية للصحة والصحة النباتية داخل المركز.
16. تعزيز دور المعاهد في حماية الحدود الزراعية.
17. إعداد قاعدة بيانات دقيقة للثروة الحيوانية تشمل التسجيل والترقيم.
18. توطين تقنيات التلقيح واللقاحات بمعاهد المركز المختلفة.
19. تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات البحثية العالمية.
20. إطلاق حاضنات أعمال زراعية بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم المبتكرين، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
21. إنشاء صناديق استثمار حكومية-خاصة لتمويل الابتكارات الزراعية القابلة للتطبيق، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري .
22. إقامة مناطق تكنولوجية زراعية لتحويل الأبحاث إلى مشروعات إنتاجية.
23. ربط نتائج الأبحاث التطبيقية باحتياجات السوق الزراعي.
24. إشراك القطاع الخاص في تحديد أولويات البحث العلمي من خلال لجان استشارية.
25. تبني سياسات لتحويل الابتكارات إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع.
26. تحفيز تبني تقنيات الزراعة الذكية بدعم بحثي وفني.
27. إنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص لإنتاج التقاوي والبذور المحسنة وتوسيع نطاقها، وبالتعاون مع البنوك المصرية عامة والبنك الزراعي المصري خاصة .
وفي ختام الجلسة، أكد الأستاذ الدكتور علي إسماعيل نجيب، رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل، أن هذا المؤتمر يمثل انطلاقة جديدة نحو شراكة حقيقية بين البحث العلمي والقطاع الزراعي، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل المؤسسي لتحويل مخرجات البحوث إلى حلول فعلية تدعم تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في مصر.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق