النائب كريم السادات: السيسي حريص على توطين الصناعة وتشجيع استخدام التكنولوجيا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، موضحا أنه يمثل مؤشرا واضحا وقويا لإحداث نقلة نوعية للاستثمار في الصناعة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأوضح «السادات»، في بيان له اليوم، أن مصر تحت قيادة رشيدة وحكيمة من الرئيس السيسي تحرص على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.
ولفت إلى أن الرئيس أبرز توجهات الدولة المصرية للاستثمار في قطاعات استراتيجية، مثل تحلية وإعادة تدوير المياه، ما يؤكد حرص الدولة على تلبية احتياجات التنمية الوطنية وتعزيز استدامة الموارد، مشيراً إلى أن هذه الجهود المتكاملة من شأنها خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبيوشدد على أن تلك التوجهات للدولة المصرية تعكس استعدادها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية توطين الصناعة التنمية الاقتصادية الشاملة التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس يصدر قرارًا بمد عمل شركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافي
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 702 لسنة 2025، والمتضمن مدّ المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافي، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1974 الخاص بتأسيس الشركة.
وأوضح القرار أن المد الجديد يُعد العام الثاني والأخير للتمديد، ليبدأ العمل به اعتبارًا من 22 سبتمبر 2025 وحتى 21 سبتمبر 2026، بما يضمن استمرار الشركة في أداء دورها الاستثماري في إطار الشراكة المصرية الكويتية الممتدة منذ عقود.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدينويمثل قرار التمديد استمرارًا للدعم الذي توليه الدولة المصرية للاستثمارات المشتركة، خاصة تلك التي تربط مصر بدول الخليج، وعلى رأسها الكويت، والتي تُعد من أبرز الدول الداعمة للاستثمار في مصر سواء في مجالات الصناعة أو العقارات أو الخدمات.
عاجل- الرئيس يصدر قرارًا بمد عمل شركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافيوتأسست شركة الاستثمار الكويتية المصرية بموجب القانون رقم 77 لسنة 1974 بهدف دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مشروعات استثمارية متنوعة، وإتاحة فرص لتنمية رأس المال وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة.
استمرار العمل وفق الإطار القانوني المنظمويأتي قرار المد في إطار حرص الدولة على استكمال المشروعات المشتركة وضمان وجود إطار قانوني واضح يسمح باستمرار الشركة في تنفيذ خططها الاستثمارية، مع الالتزام بالمدة الزمنية المقررة التي أكد القرار أنها آخر فترة تمديد.
كما يعكس القرار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مناخ الاستثمار وحماية الكيانات الاقتصادية القائمة، بما يدعم خطط التنمية ويُشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والإقليمية للسوق المصري، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
خطوة تتسق مع التحولات الاقتصاديةويؤكد مدّ المدة المحددة للشركة أن الدولة تعمل على توفير استقرار تشريعي للمشروعات المشتركة، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي تتطلب تسهيلات وتشريعات مرنة لضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في دعم توسع الشركة خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات اقتصادية حيوية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز العلاقات الثنائية مع الكويت.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة