الفطيم للتنقل الكهربائي توّقع شراكة مع “باركن” لتسريع التنقل الحضري المستدام
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أعلنت شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، الممثل الإقليمي لشركة BYD في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وشركة “باركن ش.م.ع”، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، عن شراكة تهدف إلى تحويل الأسطول التشغيلي لشركة “باركن” إلى مركبات كهربائية، مما يدعم أجندة التنقل الأخضر لدولة الإمارات.
بموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج 40 مركبة هجينة قابلة للشحن من طراز BYD (Song Plus PHEVs) ضمن أسطول شركة “باركن”، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين الإدارة الصديقة للبيئة للمواقف. هذه الشراكة تؤكد التزام الشركتين بدفع مهمة التنقل المستدام قدماً، حيث تجمع بين ريادةBYD ، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة (الكهربائية والهجينة القابلة للشحن)، ومكانة “باركن” كأكبر مزود لحلول المواقف العامة المدفوعة، حيث تدير أكثر من 200 ألف موقف مدفوع في أنحاء دبي.
و تُستخدم مركبات BYD (Song Plus PHEVs) بالفعل لدعم مفتشي “باركن” وفرق العمل، مما يسهم في تسريع الاستجابة وتحسين جودة الخدمات.
وقال يوسف علي الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والصحة والسلامة والأمن والبيئة – الفطيم للسيارات: “نعتقد في الفطيم للسيارات أن التعاون الوثيق بين قطاعات متنوعة ضروري للغاية لتحقيق تقدم حقيقي على صعيد الاستدامة. وهذه الشراكة مع باركن تبيّن الأثر الذي تحدثه مثل علاقات التعاون هذه في تعزيز حركة التنقل الأخضر والبنية التحتية للدولة.
وأضاف سنبقى ملتزمين بتقديم الابتكارات العالمية المستدامة وتقنيات التنقل المتقدمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتجلى هذا الالتزام في المجموعة الموسعة من مركبات BYD الكهربائية والهجينة القابلة للشحن التي طرحناها. فهذه المجموعة لا تلبي احتياجات العدد المتنامي من العملاء الواعين بيئياً في الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل تلبي أيضاً احتياجات مشغلي الأساطيل والأعمال التجارية والجهات الحكومية الحريصة على التحول إلى العمليات المستدامة وإحداث أثر ملموس على صعيد الاستراتيجيات الخضراء للدولة”.
وفي هذا السياق، قال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “باركن”: “يسعدنا التعاون مع شركة BYD لتعزيز التنقل المستدام في دبي والإمارات. تدعم هذه المبادرة استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، وتضع الأساس لتجربة مواقف أكثر استدامة وسلاسة. يُعد دمج البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية أمراً حيوياً لاستراتيجيتنا طويلة المدى، ويعكس التزامنا بالمسؤولية البيئية“.
تتجاوز هذه الشراكة نطاق أسطول المركبات لتشمل العمل على توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في دبي. على مدى العامين المقبلين، سيركز التعاون على تقييم مواقع تركيب شواحن المركبات الكهربائية في المجتمعات السكنية والمباني متعددة الطوابق ومراكز التسوق. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام الإمارات بتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال تعزيز شبكة حلول الشحن وتشجيع تبني المركبات الكهربائية.
تدير “باركن” عملياتها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل ديرة والخليج التجاري وجميرا، حيث قدمت خدماتها لنحو 4 ملايين عميل مميز في عام 2023. وبفضل حقوقها الحصرية لتشغيل وتوسيع مرافق المواقف الجديدة لصالح هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، تُعد “باركن” في موقع فريد لقيادة تطور خدمات المواقف والتنقل في الإمارة.
يمثل التعاون بين الفطيم للتنقل الكهربائي وBYD و”باركن” معياراً جديداً للتنمية العمرانية المستدامة. فمن خلال تضافر خبرات الفطيم للتنقل الكهربائي وموثوقية خدماتها والتكنولوجيات الخضراء المتقدمة التي تمتاز بها BYD مع التميز التشغيلي لـ “باركن”، تسلط هذه الشراكة الضوء على التزام الإمارات بالابتكار وحماية البيئة، مما يعزز رؤيتها للتنقل المستدام والتنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المرکبات الکهربائیة هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
“النفط مقابل التنمية”.. باحث بالشأن الأفريقي يكشف أسرار شراكة أنجولا والصين
المناطق_ القاهرة
عقدت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين 26 مايو 2025، سلسة جلسات نقاشية فى ثان أيام مؤتمرها السنوى “الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية” استعرضت فيها أبرز الأوراق البحثية فى مؤتمر هذا العام.
وفى أولى جلسات اليوم، ألقى الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، فادي الصاوي، كلمة محورية أزاح فيها الستار عن تعقيدات سياسة “القروض مقابل النفط” الصينية فى أفريقيا، متخذًا من تجربة أنجولا نموذجًا تفصيليًا.
أخبار قد تهمك أسعار النفط تنخفض 0.2% لتسجّل 64.82 دولارًا بعد أعلى مستوى في أسبوعين 13 مايو 2025 - 7:32 صباحًا ارتفاع أسعار النفط عالميًا: خام برنت يسجل 64.18 دولارًا للبرميل 12 مايو 2025 - 7:56 صباحًاوفكك الباحث أبعاد هذه السياسة المثيرة للجدل، وكشف كيف تمكنت أنجولا، على الرغم من التحديات، من ممارسة نفوذها وتحقيق مكاسب استراتيجية في علاقاتها مع بكين، مؤكدًا أن القارة السمراء ليست مجرد متلقٍ سلبي، بل لاعب فاعل في المشهد الجيوسياسي المتغير.
بدأ الصاوي كلمته مؤكدًا أن “أفريقيا شهدت في العقدين الأخيرين تزايدًا ملحوظًا في التمويل الصيني للتنمية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا، وفي الفترة من 2000 إلى 2023، قدم المقرضون الصينيون 1306 قروضًا بقيمة 182.28 مليار دولار إلى 49 حكومة أفريقية، تركزت بشكل كبير على قطاعي الطاقة والبنية التحتية”.
وأضاف أن “سياسة القروض مقابل النفط برزت كأحد الأدوات الرئيسية التي استخدمتها الصين لتعزيز تعاونها مع القارة، خاصة الدول الغنية بالنفط مثل أنجولا”، وذكر أن أنجولا كانت، بعد الحرب الأهلية التي انتهت في عام 2002، تواجه تحديات اقتصادية هائلة بنتيجة تدمير بنيتها التحتية، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن، وكان هناك حاجة ماسة لتمويل إعادة الإعمار، وفي ظل تعثر المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية التقليدية، اتجهت أنجولا نحو الصين، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
وأضاف: “بلغ حجم القروض الصينية لأنجولا 46 مليار دولار عبر 270 قرضًا في الفترة من 2002 إلى 2023، وتركزت معظمها على قطاع الطاقة ثم المواصلات والبنية التحتية”، موضحًا أن هذه القروض ساهمت في تجديد و بناء 2800 كيلومتر من السكك الحديدية، و20 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 100 مدرسة وأكثر من 50 مستشفى في أنجولا، مما ساهم في تحسين نوعية الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل ملموس
وأشار الصاوي إلى بعض الجوانب الإيجابية لهذه الشراكة: “تميزت هذه المشاريع بطبيعة ‘استخدام مزدوج’ لتوسيع التبادل التجاري داخل ليشمل دولًا أخرى غير الصين، كما أن شروط السداد كانت مرنة، حيث تراوحت فترة السداد بين 15 و18 عامًا، وهي فترة كبيرة مقارنة بما تمنحه المؤسسات الغربية، مما يمثل ميزة كبيرة للدولة الأفريقية”.
وعن مدى استفادة أنجولا، أوضح الباحث في الشأن الأفريقي، أن استراتيجية منح عقود استغلال الموارد للشركات الصينية على حساب الشركات الغربية، دفعت العديد من الدول الغربية إلى تخفيف مواقفها تجاه أنجولا، حتى صندوق النقد الدولي، الذي كان يدعو إلى الشفافية في قطاع النفط، صرف قرضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للبلاد في عام 2009 رغم اتهامات بالفساد، وهذا يوضح كيف أتاحت المنافسة بين الصين والمانحين الغربيين لأنجولا فرصةً للتلاعب ببعضهم البعض وتمكين نفسها من خيار التوجه نحو الشريك الذي يمنحها صفقة أفضل ولا يتدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف: “نجحت أنجولا أيضًا في استخدام النفط كورقة ضغط لتعديل شروط التعاقد، فبينما نصت اتفاقية القرض الأول على تخصيص 70% من الأعمال للشركات الصينية، فإن تخصيص 30% من قيمة التعاقد للقطاع الخاص الأنجولي كان تنازلًا كبيرًا من الجانب الصيني، مما يدل على قوة المساومة الأنجولية، كما أن اتفاقيات التعاقد من الباطن سمحت بالتعاقد مع شركاء محليين لما يصل إلى 60% من العطاءات الممنوحة للشركات الصينية، وهو مؤشر آخر على قوة المساومة الأنجولية”.
وتابع قائلًا: “بالتأكيد، لم تخلُ هذه السياسة من الانتقادات والسلبيات، فقد اتسمت الاتفاقيات المبرمة بين الصين وأنجولا بالغموض في إدارة القروض وتدفقاتها المالية، ما فتح الباب أمام الفساد وسوء استخدام الأموال، كما أن الاعتماد الكبير على العمالة الصينية في تنفيذ المشاريع حد من استفادة أنجولا في بناء قدراتها البشرية والتكنولوجية، كذلك أثبت ‘النموذج الأنجولي’ القائم على القروض مقابل النفط عدم استدامته، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الإنتاج المحلي، ما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة في أنجولا في عام 2014. ومع ذلك، فإن هذه التحديات ليست حتمية، فإدارة الرئيس الأنجولي الحالي لورينسو تبنت استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما أن الصين اتجهت إلى الاستثمار في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والاتصالات”.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر