تداعيات ارتفاع حرارة مياه البحر المتوسط.. 5 أضرار مؤكدة
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
في إطار مهامه العلمية والبحثية لمتابعة حالة البحار والمصايد المصرية، يُحذر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من التزايد الملحوظ في درجات حرارة مياه البحر المتوسط، والذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للبيئة البحرية والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، وعلى رأسها الصيد البحري والسياحة الساحلية، فضلًا عن تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المعهد في تقريره أن استمرار ارتفاع حرارة البحر المتوسط لم يعد يُعدّ مجرد ظاهرة طبيعية، بل يمثل إنذارًا بيئيًا يتطلب تدخلًا عاجلًا وتنسيقًا على المستويين الوطني والإقليمي.
أبرز التأثيرات البيئية والاقتصادية المحتملة1- ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد وتمدد المياه، مما يهدد بغمر أجزاء من المدن الساحلية المنخفضة وتآكل الشواطئ.
2- اختلال النظم البيئية البحرية نتيجة ظهور كائنات دخيلة غير أصيلة على بيئة البحر المتوسط، ما يخلّ بالتوازن البيولوجي ويعرض بعض الأنواع المحلية لخطر الانقراض.
3- زيادة شدة العواصف في مناطق وسط البحر، ما يؤدي إلى مخاطر الفيضانات وتآكل البنية التحتية الساحلية.
4- تأثر قطاع الصيد بسبب تغير سلوك الأسماك، سواء بهجرتها إلى مناطق أبرد في شمال المتوسط أو نزوحها إلى أعماق أكبر، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وتغيّر التنوع البيولوجي.
5- تراجع السياحة الساحلية نتيجة تآكل الشواطئ وظهور كائنات بحرية مزعجة مثل قناديل البحر، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على جاذبية المقاصد السياحية الشاطئية.
جهود مواجهة الظاهرةفي مواجهة هذه التحديات، يقوم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بعدد من الإجراءات والأنشطة البحثية المتواصلة، والتي تشمل:
- الرصد المستمر لدرجات حرارة المياه وتغير الأنماط البيئية في البحر المتوسط.
- تنفيذ دراسات علمية معمقة حول تأثير التغير المناخي على الكائنات البحرية، بما في ذلك الأنواع الدخيلة وتفاعلها مع البيئة المحلية.
- المشاركة الفعالة في مشروعات وبرامج إقليمية تهدف إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
- نشر الوعي المجتمعي من خلال حملات توعية بيئية تستهدف الصيادين، وسكان المناطق الساحلية، وصناع القرار.
- دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم توصيات علمية وعملية لكافة الجهات المعنية بتطوير السياسات البيئية والاقتصادية ذات الصلة.
ويؤكد المعهد، أهمية تكاتف الجهود البحثية والحكومية والمجتمعية لمواجهة التداعيات المحتملة لتغير المناخ وارتفاع حرارة البحر، مع التأكيد على أن حماية الموارد البحرية هي مسؤولية جماعية لضمان أمن الأجيال القادمة ورفاهيتها.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر المتوسط التغير المناخي البيئة البحرية حرارة المياه ارتفاع حرارة مياه البحر المتوسط البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية