الصيف يرفع العنف العائلي في العراق.. الحرارة وغياب الخدمات يعدمان الأمان داخل الأسر - عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث الاجتماعي فالح القريشي، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، أن الجرائم المجتمعية تكثر خلال فصل الصيف وهذا ما تؤكده الكثير من التقارير والدراسات، فيما استعرض اسباب ذلك.
وقال القريشي، لـ"بغداد اليوم"، ان "المدن العراقية دائما ما تشهد ارتفاعا ملحوظا بنسب الجرائم المجتمعية خلال فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة"، مشيرا الى ان "هذه الحرارة تولد انطباعا اندفاعيا وهجوميا، لتأثير الحرارة على سلوك الانسان، كما ان مشاكل المواطن تكثر خلال الصيف بسبب أزمات الماء والكهرباء وغيرها من أزمات المعيشة ولهذا نرى هناك ارتفاعا بعدد الجرائم المجتمعية وهذا مؤشر وهناك دراسات تؤكد ذلك".
وبين الباحث الاجتماعي ان "الجرائم المجتمعية، دائما ما تكون نفسية، والارتفاع في درجات الحرارة بكل تأكيد له تأثير سلبي على نفسية الانسان، لكن هذا لا يعني ان فصل الشتاء لا يشهد جرائم مجتمعية مختلفة، لكن ربما تكون نسبة اقل بما يقارب (15%) من فصل الصيف".
وسجل العراق نحو 22 الف حالة عنف اسري ضد اطفال ونساء وكبار سن ورجال في العام الماضي 2022، فيما تشير التقديرات الى تسجيل 7 الاف حالة عنف اسري خلال الاشهر الخمسة الاولى فقط من العام الحالي 2023.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لفتيت يرفع الفيتو في وجه اعتمادات مالية منفوخة لفائدة الجماعات المحلية
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عشرات الميزانيات التي سبق لمجالس جماعية المصادقة عليها، بعد رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة، من أبرزها تخصيص اعتمادات “منفوخة” لإقتناء سيارات فاخرة ومصاريف مشبوهة تحت مسميات متعددة.
وكشفت يومية الصباح، أن أزيد من 20 جماعة محلية تواجه وضعية حرجة بعد رفض حسابها الإداري، وسط استعداد مصالح الوزارة للتدخل لتدارك الوضع، حيث وقفت لجان التفتيش على تجاوزات واضحة، همّت تضخيم المداخيل بشكل غير واقعي لتبرير نفقات مرتفعة، وغياب التوازن المالي بين الإيرادات والمصاريف.
كما تم رصد مبالغ ضخمة مرصودة لأتعاب محامين واستشارات قانونية غير مبررة، بالإضافة إلى نفقات مبالغ فيها للاحتفالات الرسمية، وتعويضات عن “الأعمال الشاقة” تجاوزت 200 مليون سنتيم في بعض الجماعات، رغم محدودية المهام المعنية.
واضاف المصدر، ان بعض رؤساء الجماعات، يتوفر على أغلبية داخل المجالس، قد تورط في تمرير هذه الميزانيات عبر ضغوط وابتزازات من منتخبين نافذين، مستغلين حالة التعددية السياسية التي أفرزتها الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
إلى ذلك أثارت هذه التجاوزات ردود فعل غاضبة داخل وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الميزانيات المرفوضة تفتقد إلى المبادئ الأساسية للحكامة المالية، مؤكدة أن مرحلة جديدة من المراقبة والمحاسبة باتت ضرورية لتطويق الهدر المالي وضمان شفافية التدبير المحلي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)