قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية (مدرسين أو معلمي صف) دون مسابقة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
انطلاقاً من أهمية استمرارية واستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس الحكومية وبهدف الاستفادة من الخريجين الجامعيين الأوائل في الاختصاصات ذات الصلة.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (35) الذي يُجيز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% من الخريجين الأوائل من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام، في كل عام دراسي، في وزارة التربية والتعليم (مدرسين أو معلمي صف) من دون مسابقة.
ويشمل القانون تعيين الخريجين الأوائل في الاختصاصات التعليمية: الرياضيات بمختلف اختصاصاتها، وعلم الحياة بمختلف اختصاصاته، والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتها، واللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية وآدابها، ومعلم الصف، ويجوز وفق القانون بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة .
ونص القانون على جملة من الشروط ينبغي توفرها في الخريجين تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الجدارة والكفاءة، وتضمن تعزيز فكرة توطين التعليم مع إمكانية إضافة بعض الاختصاصات تبعاً لاحتياجات الوزارة ومتطلبات حسن سير العملية التعليمية وبما يكفل حقوق الخريجين عند تعيينهم.
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
القانون رقم (35)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-5-1446 هـ الموافق 21-11-2024م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تبدأ مقابلات معلميها الجدد بعد نجاحهم في الامتحانات
صراحة نيوز- بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لوظيفة معلم الذين نجحوا في الامتحانات التنافسية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المقابلات تُعقد في مبنى وحدة جودة التعليم والمساءلة، ضمن إجراءات التعيين أو لأغراض الابتعاث في البرنامج العالي لإعداد وتأهيل المعلمين.
واطّلعت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، على سير العملية، مؤكدة الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المنظمة لعمل لجان المقابلات لضمان النزاهة والشفافية.
وخلال لقاءها مع عدد من المرشحين، أكدت الشخاترة حرص الوزارة على تطبيق نظام الاستقطاب واختيار الموظفين في القطاع العام وفق نظام الموارد البشرية الصادر عام 2024.