العراق بالمرتبة (51) عالميا ضمن قائمة أكبر اقتصادات العالم
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2024 - 4:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حل العراق بالمرتبة 51 عالمياً والرابعة عربياً ضمن قائمة أكبر اقتصادات العالم لعام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن مجلة “CEOWORLD” الأمريكية.وذكرت المجلة في تقريرها،إن الولايات المتحدة ستتصدر قائمة الاقتصاديات العالمية في عام 2025 بناتج محلي إجمالي يبلغ 30.
33 تريليون دولار، تليها الصين بـ19.53 تريليون دولار، وألمانيا بـ4.92 تريليون دولار، واليابان بـ4.39 تريليون دولار، ثم الهند بـ4.27 تريليون دولار.وأوضحت أن هذه الدول ستقود التأثير على الاقتصاد العالمي بما لها من ثقل في التجارة والثروة الدولية.وأضاف التقرير أن المراكز العشرة الأولى ستضم أيضاً دولاً مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، والبرازيل، ما يُظهر توازناً بين الأسواق المتقدمة والناشئة.وعلى الصعيد العربي، أوضح التقرير أن العراق جاء رابعاً عربياً، بناتج محلي إجمالي يبلغ 270.87 مليار دولاراً، بعد كل من السعودية، والإمارات، ومصر، فيما حل بعده الجزائر، وقطر، والمغرب، والكويت.وفي نهاية التصنيف العالمي، جاءت توفالو في المرتبة الأخيرة (196) بناتج محلي إجمالي بلغ 79 مليون دولار، تسبقها ناورو بـ179 مليون دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري يشترط سداد القيمة الكاملة محليًا قبل تصدير 4 سلع غذائية
تلقى المجلس التصديري للصناعات الغذائية تعميمًا عاجلًا بشأن القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025، والذي يُلزم المصدرين بسداد القيمة الكاملة لأربع سلع غذائية قبل شحنها، وذلك عبر أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات التجارة الخارجية وضمان تدفقات نقدية أكثر انضباطًا.
ويشمل القرار أربع سلع رئيسية تدخل ضمن اختصاص المجلس، وهي: دقيق القمح أو خليط القمح مع الشيلم (بند جمركي 1101000010)، وتفل القصب أو نخالة القمح (2302300000)، وتبغ الشيشة أو المعسّل (2403110000)، وزيت فول الصويا الخام غير المعد للبيع بالتجزئة (1507100050).
وتُظهِر بيانات صادرات عام 2024 أن القيمة الإجمالية لصادرات هذه البنود الأربعة بلغت نحو 713 مليون دولار، ما يُمثِّل قرابة 12% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصري. ويتصدر دقيق القمح هذه القائمة بصادرات بلغت 462.5 مليون دولار، أي ما يقارب 65% من إجمالي قيمة الصادرات المشمولة بالقرار.
ويدعو المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع الشركات المصدرة لهذه البنود إلى الالتزام الفوري بمتطلبات القرار الجديد، وتوفيق أوضاعها المالية والإجرائية مع الجهات المصرفية المعنية، بما يضمن استمرار تدفق الصادرات دون تعطيل أو مخالفة للضوابط التنظيمية.