نقيب الزراعيين : مطروح تشهد تنمية فى كل المجالات.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
استعرض الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، أبرز المشروعات والجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات بمحافظة مطروح، مؤكدا أن منطقة مطروح وشرق مصر والمناطق الحدودية حتى عام 2011، كانت التنمية فيها على استحياء.
وأوضح نقيب الزراعيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مناطق جنوب شرق مصر والمنطقة الشرقية والمناطق الحدودية لا سيما محافظة مطروح، شهدت خلال 10 سنوات تنمية بكافة المجالات حققت آمال الأهالي في تحقيق العدالة.
وأضاف خليفة، أن محافظة مطروح كانت تعتمد على الأمطار في الزراعة قبل تنفيذ المشروعات التي أتاحت إضافة مساحات كبيرة من الأراضي المنزرعة، موضحا أنه تم إضافة ضعف المساحات من الأراضي الزراعية التي كانت موجودة قبل عام 2013.
وأشار إلى أن محافظة مطروح نجحت في إنتاج 50 ألف فدان تين وزيتون خلال 10 سنوات، مضيفا أن هناك 450 ألف فدان شعير مزروع على مياه الأمطار.
وتابع أن 86% من التين و19% من الزيتون المتوفر بالأسواق يأتي من مطروح، فضلا عن 800 ألف نخلة مزروعة في مطروح، مؤكدا أن المشروعات تركت انطباع جيد لدى أهالي مطروح التي وفرت فرص عمل كبيرة مما انعكس مردوده الإيجابي على أهالي مطروح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب الزراعيين الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف