سارت مصر خطوات واثقة نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، الذي يعد خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من أثر تغير المناخ باعتبار الطاقة المتجددة من أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة.

وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء تحليلا جديدا سلّط من خلاله الضوء على واقع وآفاق الاستثمار العالمي في ظل استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية التي اندلعت منذ فبراير 2022، إضافة إلى استعراض واقع الاستثمار في مصر في ضوء الأوضاع العالمية.

الاستثمار بالطاقة المتجددة

وذكر التحليل أنّ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث أوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار أمريكي عام 2022، مقابل 5.12 مليارات دولار أمريكي عام 2021 محققًا بذلك معدل نمو يفوق الضعف 122%.

وتعد مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات نامية حسب الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة خلال الفترة 2015-2022؛ حيث احتلت المركز السابع بنسبة مساهمة 14% في حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قيمة المشروعات، و4% من إجمالي الحصة المنتجة للبلدان النامية.

من جانبه قال المهندس أشرف نصير استشاري الطاقة المتجددة ورئيس لجنة الاقتصاد الأخضر،  إن مصر إتخذت خطوات استباقية في مجال الطاقة المتجددة رغم بداية صعوبة تكاليفها وإنشاءها الطاقة المتجددة هو المصدر التي تتجه له دول العالم في هذه الفترة.

وأضاف نصير في تصريحات لـ"صدى البلد"، الطاقة الكهربائية أحد الوسائل والأدوات الهامة للإنتاج، ومصر على مدار أكثر من 7 سنوات تحولت من دولة لديها عجز في الطاقة الكهربائية، إلى دولة تصدر وتمتلك فائض في الطاقة الكهربائية بفضل المشروعات الكبرى التي تم أنشائها، لافتا إلى أن موقع مصر متميز لأنها تقع في قلب الحزام الشمسى، ولديها مقومات وإمكانات ضخمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية المستدامة مصر 2035.

وتابع: الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية كلف الدولة مبالغ ضخمة لأنشاء العديد من المحطات ويصل عددها إلى 31 محطة انتاج كهرباء، وهي طاقة نظيفة ومستدامة وإنتاجها من طاقة الرياح أو الشمس تم التوسع فيه بشكل كبير في عدة مواقع ومدن.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة من مجلس الطاقة العالمي تشير إلى أن مصر في طريقها لتكون مركزا إقليميا ومحوريا للطاقة، ومصر حاليا تعمل على زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وتحظى مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها تتمتع بإمكانية استغلال مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث تتميز بوجود أشعة الشمس الساطعة على مدار العام، ورياح قوية في بعض المناطق الساحلية والصحراوية، ومصادر مائية غنية.

فوائد عدة للطاقة المتجددة 

وحول فوائد ومزايا التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة يمكن أن تساهم الاستثمارات في الطاقة المتجددة في مصر في:

تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة: يتزايد الطلب على الطاقة في مصر بشكل كبير مع تزايد عدد السكان ونمو الاقتصاد، ويمكن للاستثمار في الطاقة المتجددة تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة بشكل فعال.تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري: تعتمد مصر بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات، ويمكن للاستثمار في الطاقة المتجددة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الاستدامة البيئية.توفير فرص العمل: يمكن للاستثمار في الطاقة المتجددة أن يساهم في توفير فرص العمل للشباب والخريجين الجدد في مصر، وخاصة في المناطق النائية.تحقيق الاستدامة البيئية: تعد الطاقة المتجددة من الطاقات النظيفة والمتجددة، ويمكن للاستثمار في هذه الطاقة تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر.تحسين الأمن الطاقوي: يمكن للاستثمار في الطاقة المتجددة تحسين الأمن الطاقوي في مصر، حيث يمكن توليد الكهرباء من مصادر متعددة وتنويع مصادر الطاقة.يمكن أن تساهم الاستثمارات في الطاقة المتجددة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.عن استراتيجية الحكومة

وتتضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الطاقة المتجددة تشجيع الاستثمار في مجالات مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الكهربائية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في هذه المجالات، وتهدف الحكومة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 20% عام 2022، و30% بحلول عام 2030.

وتشمل المشاريع الحالية في مصر الاستثمار في مجالات مثل بناء محطات توليد الطاقة الشمسية والرياح، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية الفردية في المنازل والمؤسسات التجارية والصناعية، وتطوير تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة وقود، وتطوير تكنولوجيا البناء الخضراء والتشجيع على استخدامها في المشاريع العقارية.

ويمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما يمكن أن تحسن الأمن الطاقوي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الحياة للمواطنين.

ويتيح الاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر فرصًا للتعاون الدولي في هذا المجال، حيث إن هناك شركاء دوليين مهتمون بالاستثمار في مصر وتقديم التكنولوجيا والخبرات في مجال الطاقة المتجددة ،وتتضمن الفرص الاستثمارية في مصر في مجال الطاقة المتجددة مشاريع تحتوي على تكنولوجيا حديثة ومبتكرة، مثل المحطات الشمسية العملاقة ومحطات الطاقة الحرارية الكهربائية ومحطات الرياح العملاقة، والتي يمكن أن توفر الكثير من الوظائف والفرص للمستثمرين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الكهربائية الاستثمار الأجنبي المباشر مركز المعلومات طاقة الرياح على الوقود الأحفوری الطاقة المتجددة فی الاستدامة البیئیة الطاقة الکهربائیة الاستثمارات فی فی مجال الطاقة الاستثمار فی الاعتماد على بشکل کبیر یمکن أن مصر فی فی مصر

إقرأ أيضاً:

التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع البنك الأوربي  لإعادة الإعمار أمس  يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.

وبالأمس، تم توقيع الاتفاقيات، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء

وأضافت المشاط: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

طباعة شارك وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية البنك الأوربي لإعادة الإعمار الكهرباء

مقالات مشابهة

  • الأشغال تطرح عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية
  • الطاقة الدولية: عائدات روسيا النفطية تلامس أدنى مستوى منذ 2022
  • وكالة الطاقة: عائدات نفط روسيا تهبط لأدنى مستوى منذ 2022
  • مجلس الوزراء يستعرض خطة «توباكت» لتعزيز الطاقة النظيفة
  • وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
  • الكهرباء والتخطيط:202 مليون يورو لدعم شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر
  • وزير الكهرباء: البنك الأوروبي شريك نجاح في مشروعات الطاقة المتجددة
  • التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء
  • 202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
  • محمد السبكي: مصر ملتزمة بتنمية قطاع الطاقات المتجددة وجذب الاستثمارات