خبراء يحللون إعلان عباس الدستوري بشأن انتقال السلطة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رام الله- أثار "إعلان دستوري" أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، جدلا وردود فعل واسعة وتحفظات قانونية وسياسية، تشير إلى خلط "غير دستوري" بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ومؤسساتهما.
ويقضي الإعلان الدستوري بأنه "في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (روحي فتوح حاليا) مؤقتا، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني".
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، وصف أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الإعلان بأنه "خطوة حكيمة وشجاعة للحفاظ على استقرار النظام السياسي الفلسطيني"، وأنه "يمثل ضمانة لانتقال السلطة بشكل سلمي وديمقراطي، وحماية للوطن والحفاظ عليه".
خليفة عباس المؤقّت صار معروفا!!
عباس يصدر "إعلانا دستوريا" مفاده "أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة، يتولّى مهامه رئيس المجلس الوطني مؤقّتا لحين اجراء الانتخابات الرئاسية".
المقصود هو روحي فتوح الذي لا يملك قيمة تُذكر بين أجنحة "فتح"، ما يعني بقاء الصراع مفتوحا على مصراعيه.… pic.twitter.com/C9ogMJbMHK
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) November 27, 2024
ماذا يقول الدستور؟ينص القانون الأساسي الفلسطيني على انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقـا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني".
كما ينص عل أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الوطنية "يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن 60 يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".
لكن المجلس التشريعي، الذي حصلت حركة "حماس" على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عامة جرت عام 2006، تم حله بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.
ووفق الخبير القانوني بلال البرغوثي، فإن نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني "ليس له أي سند أو مرجعية قانونية".
وفي توضيحه للمفهوم أكثر قال -للجزيرة نت- إن الإعلانات الدستورية "قرارات تتخذ استنادا للدستور وتستمد المرجعية فورا ومباشرة من القانون الأساسي، ويتم اتخاذها من صاحب الصلاحية الدستورية وفقا أيضا لأحكام الدستور".
وبين أن "صلاحيات الرئيس محددة في القانون الأساسي على سبيل الحصر، والأصل -وفق القانون الأساسي- أن يتولى مهام الرئيس رئيس المجلس التشريعي حرفيا، وفي حال عدم وجود رئيس مجلس تشريعي، يكون رئيس المحكمة الدستورية، وبالتالي أي إعلان يخالف هذا الموضوع لا يمكن اعتباره إعلانا سليما قانونيا ودستوريا".
يضيف البرغوثي، الذي عمل لسنوات بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أن مصطلح "الإعلان الدستوري" يوحي كأن هناك تعديلات على القانون الأساسي بحيث يصبح دستورا "وهذا مخالف للقانون الأساسي".
ولم يستبعد البرغوثي أن يأتي الإعلان استجابة لضغوط بإجراء إصلاح للنظام السياسي الفلسطيني أو في إطار ترتيب البيت الداخلي، استباقا لأي حدث كوفاة الرئيس "ولكن للأسف الشديد الاستجابة في النظام السياسي لا تتم وفق القانون الأساسي".
وأشار الخبير القانوني إلى أن حل المجلس التشريعي عام 2018 جاء "بطريقة مختلف على صحتها ومدى دستوريتها".
من جهته، يقول المحلل السياسي عمر عساف -في حديثه للجزيرة نت- إن الإعلان "غير دستوري، لأن الرئيس نفسه يفتقد لأي شرعية قانونية أو توافقية أو نضالية أو انتخابية، إنما يستمد شرعيته من الدعم الخارجي والأمن والإعلام والدعم العربي الرسمي".
وينتخب الرئيس -وفق القانون الأساسي الفلسطيني- مباشرة من الشعب لمدة 5 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة، وينظم قانون الانتخابات أحكام انتخابه. وأجريت آخر انتخابات فلسطينية عام 2005 فاز فيها الرئيس عباس.
وعن تفسيره لصدور الإعلان في هذا الوقت، طرح عساف عدة تقديرات، في مقدمتها وضع الرئيس الصحي "المتدهور أصلا، وقد يتعرض لضغوط بضرورة تهيئة الوضع السياسي لمنع أي تنازع مستقبلي مع رئيس المجلس التشريعي باعتباره الأحق بالمركز في حال شغور منصب الرئيس".
وأشار إلى أن حل المجلس التشريعي "جاء من خلال محكمة شكلت أصلا لهذه الوظيفة"، وبالتالي وتجنبا لأي تنازع جاء الإعلان.
التقدير الآخر، وفق عساف، هو أن الإعلان الدستوري "جاء في سياق ترتيبات بين التيارات والرؤى والتباينات داخل صفوف حركة فتح التي يرأسها الرئيس".
ولم يستبعد أيضا أن يكون الإعلان قد جاء في إطار الحديث عن اليوم التالي في غزة "وهناك حديث عن ضغوط أميركية وإسرائيلية وعربية لإصدار مرسوم بتشكيل اللجنة الإدارية التي تريدها واشنطن في القطاع".
ويتابع المحلل الفلسطيني أن الإعلان وبغض النظر عن مبرراته وسياقاته يصب في خانة "استمرار إدارة الظهر وتغييب الشعب عن المشاركة في انتخاب من يقوده ويكون مسؤولا عنه، في ظل استطلاعات لا تعطي الرئيس وفريقه إلا نسبا ضئيلة جدا".
يلفت عساف إلى خلط للأوراق بين المنظمة والسلطة "لأن المفترض أن يتولى رئاسة السلطة هو رئيس المجلس التشريعي" كمؤسسة من مؤسسات السلطة وليس المجلس الوطني المنبثق عن المنظمة.
وخلص إلى أن الغاية القصوى هي "أن يظل فرد أو مجموعة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة تسيطر على القرار الفلسطيني، بعيدا عن القوى والفعاليات والمؤسسات وأي مشاركة شعبية".
وفي مقال نشره وأرسل إلى الجزيرة نت نسخة منه، قال المحامي الفلسطيني صلاح علي موسى إنه "لا يجوز من الناحية الدستورية الخلط بين مرجعيات منظمة التحرير الفلسطينية وبين السلطة الوطنية الفلسطينية"، مضيفا أن إعلان الرئيس "يمثل نسفا لأبسط القواعد الدستورية التي استقرت عليها المنظومة الدستورية في الأنظمة السياسية في العالم".
وتابع أن الإعلان الدستوري "أسس لنقل الحكم بطريقة غير دستورية لموقع ليس له أي شرعية قانونية وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني (…) وأسس لحجب الحق في اختيار الشعب الفلسطيني لرئيسه عن طريق صندوق الاقتراع".
وتابع أن "الإعلان الدستوري يشير إلى أن من سيشغل منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وهذا يرسل رسائل قانونية وسياسية، تتعلق بمن سيكون فقط رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وليس رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليس رئيسا لدولة فلسطين".
وخلص إلى أن "الإعلان الدستوري هو بمثابة تعديل على القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجوز أن يعدل إعلان دستوري قانونا أساسيا (…) ولا يمكن للرئيس أن يعدل القانون الأساسي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوطنیة الفلسطینیة الأساسی الفلسطینی الإعلان الدستوری القانون الأساسی المجلس التشریعی السلطة الوطنیة المجلس الوطنی رئیس السلطة رئیس المجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشروع الوطني الفلسطيني على مقصلة المجلس المركزي
يبدو أن مقصلة الثورة الفرنسية عام 1789 كانت لها أشكال عديدة وامتدادات كثيرة، بيد أن هذه المرة كانت فلسطينية الجنسية وعلى يد فخامة الرئيس، فخر ثورة 1965، والذي أنزل بيده فكرة ديمومة الثورة وأطفأ شعلة الكفاح المسلح، متبعا نهج النضال السياسي والدبلوماسي، ليتربع منذ أكثر من عقدين على عرش السلطة في الضفة المقسمة مع الاحتلال إلى (أ، ب، ج)، وبمساحة إجمالية لا تزيد عن 22 في المئة من فلسطين الممزقة منذ نكبة 1948، مقطّعة الأوصال، ولا يحكم إلا على أقل من 7 في المئة منها، بعيدا عن قدس أقداسنا، وبعيدا عن غزة العزة والبطولة المثخنة بالجراح. بيده أمسك فخامة الرئيس المقصلة وقطع رأس المشروع الوطني بدعوى أنه يحمي هذا المشروع من أيدي العابثين العبثيين، وأي مشروع وطني تحميه يا فخامة الرئيس؟ وهل أبقت اتفاقات أوسلو مشروعا وطنيا لتحميه؟ وهل أبقى التنسيق الأمني والشراكة مع جيش الاحتلال شيئا يذكر من هذا المشروع، الذي كلف شعبنا مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمفقودين؟
يبدو أن من أسميتهم "أولاد الكلب" قد أحرجوك في صونهم لهذا المشروع وتمسكهم بما تنازلت عنه حتى تطالبهم بالتخلي عن أسرى العدو بلا مقابل، وتترك أسرارنا لقدرهم في المعتقلات الصهيونية النازية وهم يعانون شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وأحيانا القتل.
ما من عاقل كان يتوقع ما صدر عن فخامته من ألفاظ نابية لا تليق بمنصبه ومكانة شعبنا وتضحياته الجسام، ما من مناضل توقع أن يصل الاتهام إلى هذا الحد لأخوة النضال وتبرئة الاحتلال الغاصب النازي من كل جرائمه عندما يطالب فخامته من المقاومة "سدوا ذرائعهم"، وكأن نتنياهو وقادة حربه ينتظرون من أحد أن يعطيهم مبررا أو إذنا لعدوانهم المستمر.
انعقاد المجلس المركزي في دورته الثانية والثلاثين وتحت شعاراتٍ وطنية لا يختلف عليها اثنان، ولكن في حقيقة الأمر يراد منها التغطية على الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية والعربية، وبتمثيل اللون الواحد وغياب كافة ممثلي أطياف الشعب الفلسطيني.. يعتبر تعميقا للانقسام الفلسطيني بل يضيف عليه جرحا عميقا؛ مما يمكّن الاحتلال من تحقيق أهدافه في تمزيق النسيج الفلسطيني الواحد ويمثل أيضا، خروجا عن الإجماع الوطني
لقد نسي فخامته ومن معه من المصفقين لهذه الترهات والمهاترات حقيقة الفكر الصهيوني وما يخطط له نتنياهو من ضمٍ للضفة وغزة ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية، وما صرح به من أن "لا دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل"، وأنه يريد تغيير وجه الشرق الأوسط.. وذاك اليميني سموتريتش، الذي يريد جعل "دمشق جزءا من القدس الكبرى عاصمة إسرائيل"، ونسي فخامته أو تناسى الخارطة التي يضعها الجندي الإسرائيلي على ذراعه والتي تشمل أجزاء من العراق والسعودية والأردن وسوريا وفلسطين بأكملها وسيناء، ولعله لم يسمع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديمر عندما قال إن "الحرب ستنتهي بعد 12 شهر"، وأن "اتفاقيات سلام جديدة ستتم في المنطقة، ولكن مفتاح كل سلام هو الانتصار، هكذا تسير الأمور في الشرق الأوسط"! وهذا يعني يا فخامة الرئيس أنه لا زال أمامنا سنة كاملة لإنهاء الحرب العدوانية الفاشية على غزة، وأن تحقيق السلام لا يتم إلا بتحقيق انتصار إسرائيلي وهزيمة للفلسطينيين والعرب. هذا فعلا ما يدور في الفكر الصهيوني، هل أدرك فخامة الرئيس والعرب ذلك؟
وللتذكير فقط، لقد مارس شعبنا وفصائله المقاومة الشعبية بكل أشكالها كما أوصى فخامته، ولكن ردّت دولة الكيان بكل أنواع الأسلحة من طائرات حربية، ودبابات ورصاص حي واغتيالات وصلت خارج حدود الوطن. لقد قالها نتنياهو مرارا وتكرارا "لا سلطة فلسطينية، لا حماسستان ولا فتحستان".. ليهنأ بالك يا فخامة الرئيس، حتى أنت بكل ما تقدمه للعدو لست مقبولا لهم، وإن لم يبق لك سوى أربعة جدران في رام الله. كل الرهانات سقطت أمام الفكر الصهيوني التوراتي؛ الذي لا يرى أي وجود للفلسطيني، كل الرهانات سقطت حتى على اتفاقات أوسلو التي تبرأ منها نتنياهو قائلا: "إنها كانت خطأ إسرائيل الكبير"، ومثلما قالها الرئيس الراحل عرفات أيضا "إن أوسلو فخ وقد وقعنا فيه".
لقد سقطت كل الرهانات أمام العجز العربي والعالمي الذي لا يملك سوى بيانات استنكار وإدانة ومطالب خجولة بحل الدولتين دون وجود آلية التنفيذ، أو حتى مجرد التلويح ببعض العقوبات لإجبار دولة الكيان على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
بالإفصاح عن فكرهم الصهيوني العدواني التوسعي العنصري -كما وصفه الميثاق الوطني الفلسطيني عند تأسيس م.ت.ف- قتل نتنياهو وقادة اليمين الحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة، حتى أنهم يتعاملون مع السلطة وكأنها ليست موجودة، أو موجودة فقط للتنسيق الأمني والشراكة في مطاردة المقاومين وممارسة ذات الأسلوب الذي تمارسه "إسرائيل" ضد المخيمات والبلدات الفلسطينية. إن تأكيد هذه الحقيقة جاء على لسان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش، الأوكراني الجنسية، عندما تحدث عن "ضرورة تفكيك السلطة وتغيير الحمض النووي للضفة"؛ معتبرا ذلك "مهمة حياته". وكذلك كما جاء في رد نتنياهو على الرئيس الفرنسي ماكرون، حينما دعا الأخير إلى إقامة دولة فلسطينية: "إن إقامة دولة فلسطينية تعني مكافأة للإرهاب".
ان انعقاد المجلس المركزي في دورته الثانية والثلاثين وتحت شعاراتٍ وطنية لا يختلف عليها اثنان، ولكن في حقيقة الأمر يراد منها التغطية على الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية والعربية، وبتمثيل اللون الواحد وغياب كافة ممثلي أطياف الشعب الفلسطيني.. يعتبر تعميقا للانقسام الفلسطيني بل يضيف عليه جرحا عميقا؛ مما يمكّن الاحتلال من تحقيق أهدافه في تمزيق النسيج الفلسطيني الواحد ويمثل أيضا، خروجا عن الإجماع الوطني، وضربا في صميم المشروع الوطني الفلسطيني، وطعنا للمقاومة ودماء الشهداء والجرحى.
الوقت ينفد، وأن المسؤولية الوطنية تقتضي أن نحتكم إلى لغة العقل والمنطق والحوار. حذاري أن نكون كالثورة التي أكلت أبنائها
كما يعتبر هذا المجلس بوقائعه ونتائجه خروجا تنظيميا عن الشرعية وقرارات المجلس الوطني من حيث استحداث تغيير في الهيكلية التنظيمية، وأن السلطة التي عقدت مثل هذا المجلس حتى تتمكن من إجراء التغيير اللازم مطالبة أولا بإجراء حوار وطني شامل، وثانيا إجراء انتخابات ديمقراطية رئاسية وتشريعية تضمن تمثيلا حقيقيا لشعبنا في الداخل والشتات، وثالثا إعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية واضحة ترتقي إلى نضالات وتضحيات شعبنا، ورابعا صياغة برنامج سياسي يضمن تحقيق أهداف شعبنا بالعودة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
بناء على الظروف الراهنة التي يعيشها شعبنا والمنطقة، كان متوقعا أن يتم إقرار برنامج وطني متكامل يضع ما اتفق عليه في بكين، وما أُقرَّ في المجالس السابقة موضع التنفيذ، وتشكيل قيادة وطنية موحدة، وأن يُدعى الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية للاتفاق على حكومة وفاق وطني؛ تأخذ بأولوياتها مقاومة المشروع الصهيوني التوسعي والتصدي لسياسات نتنياهو وترامب، بدلا من كيل الاتهامات والشتائم للمقاومة ورموزها وتحميلها مسؤولية تعطيل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وحماية شرعية سلاح المقاومة بدلا من المطالبة بتسليمه.
في النهاية، إن الوقت ينفد، وأن المسؤولية الوطنية تقتضي أن نحتكم إلى لغة العقل والمنطق والحوار. حذاري أن نكون كالثورة التي أكلت أبنائها. إن شعبنا يستحق أن يحيا حياة كريمة عزيزة في ظل نظامٍ ديمقراطي يسعى إلى تحقيق حلمه بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على تراب فلسطين.
[email protected]
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي