الشوبكي يسأل عن ضريبة الكاز التي اوعز الملك بتجميدها!
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
#سواليف
مع دخول #فصل_الشتاء كشف الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة #عامر_الشوبكي إلى أن سعر الكاز في الأسواق يبلغ حالياً 62 قرشاَ للتر، مع وجود ضريبة تقدر بـ11 قرشاً على كل لتر،علماً أن قرار #تجميد #الضريبة على هذه المادة لو كان نافذاً بالكامل، لكان سعر اللتر حوالي 51 قرشاً، مما يعني أن التنكة الواحدة كان من الممكن ان تباع بحوالي 10 دنانير بدلا من السعر الحالي البالغ 12.
واضاف الشوبكي ان هذا الوضع يثير تساؤلات عديدة موجهة للحكومة والجهات المختصة حول غياب الالتزام الكامل بالتوجيه الملكي ، خاصة في ظل #الظروف_الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردنيون، وحاجة #الفقراء لمادة #الكاز باعتبارها أرخص وقود الوسائل المتوفرة في التدفئة.
وطالب الشوبكي الحكومة بتوضيح رسمي حول تطبيق قرار تجميد الضريبة ومراجعة الأسعار بما ينسجم مع التوجيهات الملكية، لضمان توفير التدفئة بأسعار معقولة في هذا الموسم الشتوي الذي بدأ بارداً بامتياز.
مقالات ذات صلة د. بني سلامة يكتب .. وصفي التل: أيقونة الوطنية الأردنية 2024/11/28 يذكر ان جلالةالملك وفي خطوة ملكية عكست الحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وجه مع بداية عام 2023 الحكومة بتجميد الضريبة المفروضة على مادة الكاز خلال فصل الشتاء، نظراً لاستخدام الكاز كوسيلة للتدفئة ، خاصة بين الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود.
واستجابةً لهذا التوجيه، قرر مجلس الوزراء برئاسة بشر الخصاونة حينها تجميد الضريبة الخاصة على الكاز خلال فصل الشتاء، مع تعهد الحكومة بتخفيض سعره إذا شهدت الأسواق العالمية انخفاضاً في أسعاره.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فصل الشتاء عامر الشوبكي تجميد الضريبة الظروف الاقتصادية الفقراء الكاز
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران