قبل عودة ترامب.. إيران تجتمع مع الترويكا الأوروبية لتقييم الوضع
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يجتمع دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون اليوم الجمعة لمناقشة ما إذا كان من الممكن الانخراط في محادثات جادة في الأسابيع المقبلة لنزع فتيل التوتر في المنطقة بما في ذلك المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل قبل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
والاجتماعات المقررة في مدينة جنيف السويسرية، التي سبق أن شهدت أول اختراق في المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران قبل أكثر من عقد وقبل التوصل لاحقاً إلى اتفاق في عام 2015، هي الأولى منذ الانتخابات الأمريكية وتهدف إلى استكشاف ما إذا كان من الممكن البناء على أي زخم قبل تنصيب ترامب في 20 يناير (كانون الثاني).
وسيلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني المفاوض النووي البارز مجيد تخت روانغي مع دبلوماسيين كبار من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وهي الدول التي تشكل معا ما يعرف باسم الترويكا الأوروبية، اليوم الجمعة.
وبدا مستوى انعدام الثقة بين الجانبين جلياً عندما دفعت الدول الثلاث في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) بقرار ضد إيران كلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد تقرير "وافٍ" عن الأنشطة النووية الإيرانية بحلول ربيع عام 2025 على الرغم من تعهدات إيران الأحدث بالحد من تخصيب اليورانيوم.
وقال دبلوماسيون إن هذا يجعل اجتماعات جنيف بمثابة جلسة عصف ذهني تركز على المخاوف المتبادلة بشأن كيفية تعامل ترامب مع الملف.
وأضاف دبلوماسيون أوروبيون وإسرائيليون وإقليميون إن إدارة ترامب، التي تضم صقورا بارزين متشددين إزاء إيران مثل مرشحه لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو، سوف تمضي باتجاه سياسة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى تركيع إيران اقتصادياً كما حاول خلال رئاسته الأولى.
ويقولون أيضاً إنه قد يسعى إلى نوع من الصفقة الكبرى التي تشمل الأطراف الإقليمية لحل الأزمات المتعددة في المنطقة.
وتبنت الدول الأوروبية الثلاث والموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 موقفا أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر الماضية، وخاصة منذ كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها بأوكرانيا. ومع ذلك، تقول هذه الدول دوما إنها تريد الحفاظ على سياسة بين الضغط والحوار.
وذكر ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن الهدف الأساسي لطهران سيكون إيجاد طرق لضمان "رفع العقوبات" المفروضة منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب خلال رئاسته الأولى من الاتفاق الذي أبرمته إيران عام 2015 مع ست قوى عالمية.
وقال أحد المسؤولين الثلاثة "قررت المؤسسة التغلب على الجمود النووي... الهدف هو استغلال اجتماع جنيف لإيجاد أرضية مشتركة، وإذا حققنا تقدماً فإن واشنطن قد تنضم في مرحلة لاحقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران عودة ترامب إيران
إقرأ أيضاً:
إيران: لا دليل على “أبعاد عسكرية” لبرنامجنا النووي
البلاد – طهران
في تصعيد دفاعي قبيل اجتماع حاسم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت إيران إنه لا وجود لأي أبعاد عسكرية لبرنامجها النووي، زاعمة أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يمثل انتهاكاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مذكرة رسمية، أن أنشطتها النووية تقع تحت إشراف كامل من الوكالة الدولية، مشددة على أن “البرنامج النووي الإيراني سلمي تماماً، ولا يوجد أي دليل يثبت توجهه نحو أهداف تسليحية”.
وأضافت المنظمة أن بعض مظاهر التلوث النووي في مواقع معينة داخل البلاد ناتجة عن “أعمال تخريبية معادية”، في تلميح ضمني إلى احتمال ضلوع أطراف خارجية في التشويش على الملف الإيراني وخلق ذرائع للمساءلة الدولية.
وتأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة من انعقاد جلسة مرتقبة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو، والتي يتوقع أن تشهد صدور قرار يدين إيران بسبب تعثر التعاون الفني وارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من التسلح.
ويأتي تحرك طهران رداً على تقرير سري للوكالة الدولية، كشف في 31 مايو الماضي أن إيران جمعت ما يقارب 408.6 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، أي ما يقارب العتبة المطلوبة (90%) لإنتاج سلاح نووي. وأشار التقرير إلى أن هذه الكمية تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بشهر فبراير، ما أثار قلقاً دولياً متزايداً.
واعتبرت السلطات الإيرانية أن التقرير الأخير “مسيس”، ولا يستند إلى وقائع علمية دقيقة، مؤكدة أن الاتهامات بشأن أنشطة نووية غير معلنة في بعض المواقع “لا أساس لها من الصحة”.
تأتي هذه التطورات وسط جمود سياسي في ملف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA)، الذي تعثر منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018. ورغم الوساطات الأوروبية، لا تزال الثقة بين طهران والوكالة الدولية في أدنى مستوياتها، ما يزيد من خطر التصعيد الدبلوماسي أو حتى العسكري، في حال أُقرت خطوات أكثر تشدداً ضد إيران.