أشرف عبد العزيز: محمد عادل اعترف بصحة التسجيل الصوتي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد المحامي أشرف عبد العزيز، أن مثول الإعلامي إبراهيم فايق إلى النيابة العامة في البلاغ المقدم ضده من جانب الحكم محمد عادل في واقعة التسجيل الصوتي الذي تم نشره عبر أحد الفضائيات.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "محمد عادل اعترف بصحة التسجيل الصوتي، والعدول عن أقواله الأولى في التحقيقات بعدما اتهم ابراهيم فايق وأحمد عبد الباسط بأن التسجيل الصوتي مفبرك وأن الصوت ليس صوته، ثم قام بالعدول عن تلك الأقوال في التحقيقات، واطلعت على جميع أقواله".
وأضاف: "محمد عادل أقر بصحة المقطع الصوتي وأنه صوته، وبعدما علمنا ذلك، قمنا باتهامه بالبلاغ الكاذب والسب والتحريض، وادعى ابراهيم فايق ضد الحكم بتعويض مدني قدره مليون وواحد جنيه، وبعد ذلك في التحقيقات تم عرض الفيديو الخاص بالفار علينا بالكامل".
وتابع: "الفيديو حمل ألفاظا كثيرة يعاقب عليها قانون العقوبات وضد قيم المجتمع المصري من الكابتن محمد عادل لأشخاص آخرين لن أكشف عنهم، وكان السب تجاه شخص آخر موجود في المباراة، ولن أقول شئ أكثر من ذلك، لذلك أنا كمواطن مصري للدفاع عن قيم المجتمع ولذلك قررنا بمقاضاة الحكم محمد عادل".
وأكمل: "لما سمعنا الكلام اعتبرناه ازدراء أديان والفاظ ضد قيم المجتمع المصري، ووجدت أنه من حقي تقديم بلاغ للنيابة العامة ضده، واتحاد الكرة لم يقوم بإذاعة التسجيل الصوتي بالكامل لاحتوائه على الفاظ مسيئة، من جانب الحكم محمد عادل".
وزاد: "المقطع الصوتي مدته حوالي 8 دقائق، وقمنا بسماع التسجيل الصوتي بالكامل، لقد ظلمنا اتحاد الكرة بعدما طلبناه بإظهار التسجيل، لأنه يحتوى ألفاظ مسيئة".
وأكد: "تم رفع دعاوي قضائية ضد الحكم محمد عادل، مع العلم والاحاطة أنه لم يتم اتهام ابراهيم فايق للحكم بأي شبهة فساد ولا يوجد خلاف شخصي بينه وبين الحكم، لكن حق أصيل للإعلام والصحافة عرض الحقائق كاملة".
وأردف: "قمنا بالإدعاء المدني ضد الحكم محمد عادل وطلب تعويض مليون وواحد جنيه، بالإضافة لتقديم شكوى رسمية ضد أحمد العدوي محامي الحكم، بقام بسب إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط وقام باتهامهم بالتدليس والتزوير في بعض البرامج التليفزيونية، بل أنه قام بتنبأ بصدور أحكام قضائية ضد عبد الباسط وفايق.. ولا أريد الحديث عن بعض الأمور التي تخص التحقيقات في النيابة العامة".
واستطرد: "لم يكن يصح التصريحات من الزميل المحامي أحمد العدوي، كان عليه ألا يصدر أحكامًا مسبقة، لأن تلك الوقائع محل تحقيق، وكل الاحترام والتقدير للحكم محمد عادل ولا يوجد خصومة شخصية مطلقا".
وتابع: "محمود كهربا قام بتسديد كل مستحقات نادي الزمالك، وبذلك أغلق الملف تمامًا، ويتبقى الحصول على موافقة مديرية الشباب والرياضة، من أجل التصالح، لكن تم تحويل الفلوس بالكامل على حساب النادي،
وأشار إلى أنه يبحث ملف محمد زيدان مع أحد شركات المراهنات، مضيفًا:"الموضوع يخص توقعات للمباريات وليس مدفوعات"، لذلك لابد من فحص الأوراق، وقد يكون لتلك الشركة فروع كثيرة، وكل شئ وارد بالنسبة لهذا الملف، وحتى الآن لم أفحص الأوراق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد عادل الحكم محمد عادل أشرف عبدالعزيز التسريب الصوتي أزمة التسريب الصوتي الحکم محمد عادل التسجیل الصوتی
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.