في ندوة دولية بالدوحة.. الشيخة العنود إبراهيم الصباح تدعوا الأوروبيين لاستكشاف الثقافة الكويتية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شاركت الشيخة الدكتورة العنود إبراهيم الصباح الأمين العام المساعد لقطاع الآثار الاسلامية - بالنيابة عن سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد خالد الجسار - في الجلسة الثالثة من جلسات منتدى أعمال الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بنسخته الثامنة، والمقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي الندوة التي حملت عنوان"بناء الجسور بين القارات: فتح الفرص في السياحة والتبادل الثقافي"، حيث رافقها خلال تلك المشاركة السيد يوسف أحمد الجمعان - مدير إدارة الاتصال والإعلام في المجلس الوطني.
وأكدت الشيخة الدكتورة العنود إبراهيم الصباح، على أهمية ابراز القطاع الثقافي والسياحي لدولة الكويت خاصة مع اختيار الكويت عاصمة الثقافة العربية لعام 2025، وذلك من خلال استمرار الاستثمار في البنية التحتية للثقافة والآثار والسياحة وفقاً لما تنص عليه الركيزة السابعة لرؤية الكويت 2035.
وقالت بأنه يُمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي أن يأتوا لاستكشاف الثقافة الكويتية والعربية في عام 2025، من خلال البرنامج المعد من قبل المجلس الوطني للثقافة و الفنون والاداب ووزارة الاعلام بما في ذلك دار الآثار الإسلامية، وبيّنت بأن التجربة الكويتية في مجالات الثقافة والفنون والآثار ذات ثراء كبير، وتتفرّد بمقومات عديدة تتمثل في الكثير من المراكز الثقافية والمعالم والمزارات الآثارية مثل مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي، وقصر السلام، والمباركية، و القصر الاحمر وغيرها، وكذلك مجموعة المتاحف التي تروي مقتنياتها الكثير من القصص التاريخية والحضارية على أرض الكويت.
وأشادت بسياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الحفاظ على التراث المادي وغير المادي، بما في ذلك المعالم والمواقع والمناظر الطبيعية والمهارات والممارسات والمعرفة وتعبيرات الإبداع البشري.
وأوضحت بأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يحرص على التعاون الثقافي والتراثي والسياحي مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من أجل تحقيق التطلعات الإقليمية والوطنية، وتابعت بأن المنطقة تتمتع بالبنية التحتية الكافية لتبني سياسات التراث الثقافي والسياحة.
وذكرت عدد من الموضوعات التي يُمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين الكويت والإتحاد الأوروبي منها: التعاون والتبادل بشأن سياسات الحفاظ على التراث والدروس المستفادة من تنفيذها. (الحوكمة، الإطار الأوروبي للعمل على التراث، إشراك جميع أصحاب المصلحة (القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع العام)، وتطبيق الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية على التراث الثقافي والسياحة، وإدارة المتاحف والتدريب، وتطوير الصناعة الإبداعية (تجارب تحويلية)، و دعم خارطة طريق الكويت بشأن تسجيل تراثها غير المادي أو المادي، وتعزيز التعليم في المؤسسات ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي والتعليم العالي، وتعزيز السياحة الثقافية وكيفية تنظيم السياحة الجماعية (حماية الأصالةالمحلية).
ندوة "بناء الجسور بين القارات: فتح الفرص في السياحة والتبادل الثقافي"، التي شاركت بها الشيخة الدكتورة العنود إبراهيم الصباح الأمين العام المساعد لقطاع الآثار الاسلامية، استهدفت استكشاف كيف يمكن للتبادل الثقافي وتنمية السياحة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي أن تفتح فرصًا اقتصادية جديدة. ستركز المناقشات على الترويج للسياحة الثقافية وإدارة المؤسسات الثقافية والتعاون في مجال التراث والابتكار الرقمي. سيشارك مطورو السياحة وقادة الثقافة والمبتكرون الرقميون رؤى حول كيفية إثراء القطاعين الثقافي والسياحي.
ومن جانبه قال يوسف أحمد الجمعان، مدير إدارة الاتصال والإعلام في المجلس الوطني، إن الوفد الكويتي المشارك بندوة "بناء الجسور بين القارات: فتح الفرص في السياحة والتبادل الثقافي"، برئاسة الشيخة الدكتورة العنود إبراهيم الصباح، لبى دعوة السيدة شيخة ناصر النصر - مدير متحف الفن الإسلامي بالدوحة، للإطلاع على مقتنيات المتحف واقسامه المختلفة، وما يؤرخ له من تاريخ، وما يقدمه للزوّار من إرث عريق.
ولفت إلى وفد الجمعية الكويتية للتراث إلى الدوحة، للمشاركة في مهرجان كتارا الرابع عشر للمحامل التقليدية، وهي المشاركة التي تزامنت مع انعقاد أعمال منتدى الاتحاد الأوربي مع دول مجلس التعاون، حيث جاءت الزيارة - بحسب قول "الجمعان" - إيماناً من الأمانة العامة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بأهمية المشاركة في المحافل العربية والدولية، وتقديم الثقافات والفنون الكيويتة للعالم في أبهى صورة، ونوّه بعمل بعمل المجلس على تهيئة المناخ المناسب للإبداع الثقافي والفني وتنمية النشاطات الثقافية على أوسع نطاق.
يُذكر أن منتدى أعمال الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وكيف يمكن للابتكار والسياسات الاقتصادية المستدامة والشراكات الاستراتيجية أن تدفع النمو المتبادل، مع التركيز على القطاعات التحويلية مثل النقل والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والسياحة والابتكار في مجال الرعاية الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی الاتحاد الأوروبی الوطنی للثقافة المجلس الوطنی على التراث
إقرأ أيضاً:
9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 2 of 2حي بلندن يسحب استثمارات من شركات متورطة بأنشطة استيطانيةend of listوالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.
وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.
وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
إعلانومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
أيرلندا تسبق
والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.