القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الوزاري حول المرأة والأمن والسلم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى حول المرأة والأمن والسلم.
وأكدت السفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية الرابعة التى جاءت بعنوان "خطط العمل الوطنية وتنفيذها"، على أن وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام يعملون على وضع اللمسات الأخيرة للخطة الوطنية المصرية الأولى حول المرأة والسلم والأمن تمهيدا لقرب إطلاقها رسميا في ذكرى مرور 22 عاما على صدور القرار التاريخي 1325 لمجلس الأمن ليكون ذلك تتويجا للمساهمة النسائية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام حيث تمثل هذه الخطة خارطة طريق لأجهزة الدولة لاتخاذ خطوات جادة وملموسة لفتح المجال أمام المرأة لتعزيز دورها وزيادة مساهمتها في مجالات السلم والأمن كما تعد تعزيزا للأجندة الوطنية لتمكين المرأة في ضوء الدستور المصري واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، كما أنها تعد خطوة حاسمة بشأن تحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة رقم ٥ الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف رقم 16 للأمم المتحدة ورقم خمسة الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف رقم 16 الخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.
واستعرضت عضو المجلس عوامل النجاح التي ساهمت في إعداد خطط العمل بمصر أثناء تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن إقليميا ودوليا والتي يأتى على رأسها توفر إرادة سياسية داعمة ومساندة توفر إرادة مجتمعية تكرس أهمية إدماج المرأة، والارتكاز على الملكية والأولويات الوطنية، وإشراك الرجال والشباب، وتواجد نسائي قوي في مواقع اتخاذ القرار.
وأكدت السفيرة وفاء بسيم أن القرار 1325يُركّز على تمكين المرأة في الحياة العامة والمناصب القيادية، وخصوصًا من خلال إمداد قوات حفظ سلام تراعي المساواة بين الجنسين واحتياجات المرأة، ودعم دور المرأة بهذة القوات، وتعزيز الجهود الدولية (مثل الوساطة) التي تدعم دور المرأة في تحقيق السلم والأمن.
كما سلطت الضوء على دور مصر القوي في تعزيز أجندة المرأة والسلم والأمن بصفتها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة وقائدًا في الحفاظ على السلام الدولي والإقليمي، .
وأشارت السفيرة وفاء بسيم إلى أن مصر تضع أجندة المرأة والسلام والأمن في قلب جهودها ومساعيها من أجل السلام فتعمل على غرس البذور المُبكّرة للتعامل الفعّال مع قضايا المرأة من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 وما بعده حيث كانت مصر من بين عدد من الدول التي ساهمت في صياغة "إعلان حماية المرأة والطفل في حالات الطوارئ والصراعات المُسلّحة" الذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها رقم 3318 (XXIX) في وقت مُبكّر يعود إلى 14 ديسمبر 1974.
وأدان الإعلان، وحظر جميع الهجمات والتفجيرات على السكان المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وبالتالي زرع البذور المُبكّرة للتعامل الفعّال مع قضايا المرأة من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 وما بعده، كما عملت مصر على تعزيز دور المرأة كوسيط، وحارسة سلام، وبانية سلام، وتعزيز حفظ السلام المُستجيب لاحتياجات المرأة وتُشارك مصر بنشاط في عمل الشبكات الأفريقية، والمتوسطية، والعربية للوسيطات.
وأكدت السفيرة وفاء بسيم على أن مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات، وحفظ وبناء السلام (CCCPA) قد لعب دورًا مهمًا في تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 في أفريقيا والعالم العربي فقد تم إجراء أعداد كبيرة من البرامج التدريبية تتعلق بموضوعات أجندة المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك تلك الخاصة ببناء قدرات المرأة الأفريقية والعربية في الوساطة، وحل النزاعات، وبناء السلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر العلاقات الخارجية السفيرة وفاء بسيم المجلس القومي للمرأة المرأة والأمن والسلم المزيد المزيد للأمم المتحدة رقم أجندة المرأة وبناء السلام
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حماية حقوق المرأة ومنع العنف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اللقاء الإقليمي للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة ومنع العنف، والذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الأردنية عمّان ، تأكيداً لدور المجلس في دعم الجهود الإقليمية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز آليات الحماية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين المجلس ونظرائه من المؤسسات الوطنية العربية.
وناقش اللقاء على مدار يومين تطورات ملف حقوق المرأة في المنطقة العربية، والجهود الوطنية المبذولة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى استعراض تجارب المؤسسات الوطنية في التعامل مع حالات العنف ودور الآليات الوطنية في تعزيز الحماية والتمكين. وشهدت الجلسات حوارات موسعة حول تحديات مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياقات السياسية، والفرص المتاحة لتعزيز قدرتها على ممارسة حقوقها بشكل كامل وآمن.
ومثّل المجلس في هذا الحدث الإقليمي وفد من الأمانة العامة شارك في أعمال الجلسات وطرح رؤية المجلس بشأن تطوير السياسات والبرامج الداعمة لحقوق المرأة، وتفعيل الأدوار الموكلة للمؤسسات الوطنية في مراقبة أشكال العنف والتصدي لها، ودعم الإطار القانوني الضامن لحقوق النساء والفتيات.
ويُعد هذا اللقاء خطوة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية العربية وتطوير أدوات العمل المشترك في مجال حماية حقوق المرأة، الأمر الذي يرسخ التزام المجلس بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية لبناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا للنساء والفتيات في المنطقة العربية.