جوتيريش يدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على الأسلحة الكيميائية في العالم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى العالم للقضاء على الأسلحة الكيميائية، محذرًا من أن عودتها تمثل تهديدًا للتقدم الذي تحقق على مدار عقود من الزمن.
جاء ذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة اليوم السبت في رسالة وجهها جوتيريش بمناسبة إحياء ذكرى الأسلحة الكيميائية والذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام ويهدف، ويهدف إلى تكريم أولئك الذين قُتلوا أو أصيبوا جراء الهجمات بالأسلحة الكيميائية، ويحث الدول على ضمان عدم تكرار هذه الفظائع مجددًا.
وسلط جوتيريش الضوء، في رسالته بذه المناسبة، على إنجاز كبير تحقق العام الماضي، يتمثل في التدمير الكامل للمخزونات المعلنة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وقال جوتيريش: "لكن العقد الأخير شهد عودة ظهور هذه الأسلحة، ومع التطورات السريعة في العلوم والتكنولوجيا، يزداد التهديد بشكل أكبر"، داعيا المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على التزامهم بإنهاء هذه الآفة مرة واحدة وإلى الأبد.
وتابع: "يجب أن يتحدث المجتمع العالمي بصوت واحد ويؤكد التزامه باتفاقية الأسلحة الكيميائية، وإنهاء الإفلات من العقاب، والوفاء بتعهد الميثاق من أجل المستقبل لعالم خالٍ من هذه الأسلحة".
وتم اعتماد "الميثاق من أجل المستقبل" في "قمة المستقبل" في سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات المُلحة، بما في ذلك نزع السلاح والتنمية وتغير المناخ وحقوق الإنسان، لضمان مستقبل مستدام وسلمي للجميع.
وبالإضافة إلى دعوته للعمل، يشكل يوم الذكرى مناسبة مهيبة لتكريم ضحايا الحروب الكيميائية، ويعد تذكيرًا صارخًا بالأثر الإنساني المدمر لهذه الأسلحة، والمسؤولية الجماعية لضمان عدم استخدامها مرة أخرى- على حد قول البيان.
وتعود جهود المجتمع الدولي للقضاء على الأسلحة الكيميائية إلى أكثر من قرن، فقد تسببت هذه الأسلحة في دمار كارثي خلال الحرب العالمية الأولى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص وإصابة مليون آخرين، وعلى الرغم من عدم استخدام الأسلحة الكيميائية على جبهات القتال الأوروبية في الحرب العالمية الثانية، إلا أن الوعي المتزايد حول آثارها المدمرة أدى إلى دعوات لنزع السلاح بشكل شامل.
وتم اعتماد اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية عام 1992، وتعتبر الركيزة الأساسية لهذه الجهود، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تم تصديق 193 دولة على الاتفاقية، مما يجعلها واحدة من أكثر اتفاقيات نزع السلاح قبولًا عالميًا.
وتحظر الاتفاقية تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتلزم بتدمير المخزونات والمنشآت الإنتاجية الحالية، كما أنشأت الاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للإشراف على الامتثال، والتحقق، وتسهيل التعاون الدولي بين الدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش الأسلحة الكيميائية الأسلحة الکیمیائیة هذه الأسلحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية إسبانية لـعربي21: فرض حظر السلاح على إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
قالت النائبة في البرلمان الإسباني، تسلم سيدي، إن مشروع قانون فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل التي وصفتها بـ "دولة الإبادة الجماعية" سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من 6 أشهر، لافتة إلى أنهم يسعون بكل قوة إلى تسريع الإجراءات القانونية المتبقية حتى يتم تفعيل القانون، وتُجبر الحكومة الإسبانية على الالتزام الصارم به.
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أشارت سيدي إلى أنها منذ نحو عام تقدّمت بمشروع القانون بالتعاون مع جمعيات إسبانية متضامنة مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تحركاتهم بدأت اليوم "تؤتي ثمارها بالشكل المأمول؛ فنحن واثقين بأنه سيتم فرض حظر تام على بيع وتصدير الأسلحة لإسرائيل قريبا".
وأوضحت سيدي أن حزب سومار الذي تنتمي إليه، والشريك في الحكومة الإسبانية، هدّد سابقا بشكل جلي بأنه لن يقوم بتمرير أي قانون في البرلمان حتى يتم أولا حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، "بل هدّدنا بأننا سنخرج من الحكومة إن لم يتم إقرار قانون حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، وكانت هذه خطوة صادمة جدا في إسبانيا، وبالتالي تمت الاستجابة لنا في نهاية المطاف".
وشدّدت على أن "القانون يحظر بشكل كامل بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتُنظر قضاياها أمام المحاكم الدولية، وهذا القانون يتماشى مع كل القوانين والاتفاقيات التي وقّعت عليها إسبانيا، ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي؛ فلا يمكن لدول العالم أن تتعاون مع مثل هذه الدول المجرمة بأي شكل من الأشكال".
ولفتت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أن "هذا القانون الواضح والصارم، والذي يمنع تصدير أي مواد عسكرية لإسرائيل، جاء نتيجة للضغوط الشعبية والسياسية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، وقد تم إقراره في البرلمان الإسباني بشكل مبدئي، ونعمل على تسريع إجراءات تنفيذه حتى يتم تفعليه بشكل نهائي".
وواصلت سيدي حديثها بالقول: "هذا القانون يُعدّ أداة عملية لمنع تواطؤ إسبانيا في الجرائم الدولية، ويسمح بالامتثال للالتزامات الدولية القائمة كمعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى أنه يعزّز التناسق بين السياسة الخارجية الإسبانية والتزاماتها المُعلنة، مثل رفض التجارة مع الدول التي ترتكب جرائم إبادة جماعية".
تحالف أوروبي ضد إسرائيل
واستطردت قائلة: "نحن نطالب بقرارات تنفيذية ضاغطة على إسرائيل كتجميد العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، والضغط بقوة لوقف فوري لإطلاق النار؛ فلا يكفي إصدار بيانات شجب وإدانة فقط، وهناك فرصة تاريخية لأن تقود إسبانيا تحالفا أوروبيا من أجل فرض عقوبات رادعة على مَن يرتكب جرائم الإبادة الجماعية، رغم أن أوروبا لا تعطي الأهمية الكافية للمذبحة البشعة التي تجري في غزة".
وذكرت أن البرلمان سيشرف على تنفيذ القانون بعد إقراره بشكل نهائي، والحكومة مُلزمة بإعلان ونشر جميع الاتفاقيات الدولية، ولا يمكنها إخفاء أي عمليات تعاقد عن المواطنين، احتراما لمبدأ الشفافية التي بفضها تمكّنا من معرفة أن إسبانيا لديها علاقات مع إسرائيل بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأشارت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أنه يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية في حال لم تلتزم بالقانون الذي سيقره البرلمان، مؤكدة أن "إسرائيل تستخدم الأسلحة والتكنولوجيا الإسبانية والأوروبية والأمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين، بينما هذا القانون سيوقف أي تعاون مع إسرائيل في مجال تصدير الأسلحة".
وقالت إن "إسبانيا صدّرت ما يفوق 30 مليون يورو من المواد ذات الاستخدام العسكري لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وهذه الأرقام تثير قلقا واسعا بالنسبة لنا، خصوصا في ظل جرائم الإبادة التي لا تزال مستمرة ويبث بعضها على الهواء مباشرة حتى اليوم".
مراجعة عقود السلاح السابقة
كما طالبت بـ "مراجعة العقود الموقّعة سابقا بالفعل مع إسرائيل، وليس فقط حظر الصفقات المستقبلية؛ فلا يمكن أن نغض الطرف عن مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية عما يحدث من مجازر بشعة في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المُحتلة. دماء أطفال غزة تفرض علينا مسؤولية تاريخية لا تقبل التراخي، ومن العار أن نظل متفرجين على الإبادة الجماعية في غزة".
واختتمت سيدي: "أيضا يجب مقاطعة جميع المنتجات التي تأتي إلينا من إسرائيل؛ حتى لا تذهب عائداتها إلى الاحتلال ومن ثم الاستفادة منها في قتل الفلسطينيين الأبرياء، وهذا ما فعلناه مع روسيا، ويجب علينا فعله مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي قرّر مراجعة اتفاقياته مع إسرائيل، وبالتالي يمكننا فرض حصار اقتصادي موضع ضد إسرائيل".
والثلاثاء الماضي، أقرّ البرلمان الإسباني توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بموافقة جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.
كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها