طنجة.. الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري بغزة وضمان حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
دعا المشاركون في جلسة نقاش حول “الشرق الأوسط .. أي سلام في ظل الفوضى”، في إطار منتدى “ميدايز”، السبت بطنجة، إلى إقرار الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، والمزيد من العمل الجماعي المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية.
وتوقفوا عند الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية، خاصة بقطاع غزة، وما تطرحه من تحديات إقليمية ودولية تسائل الضمير العالمي، وتتطلب تدخلا حاسما، من أجل الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، والعمل على تسريع إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية.
كما طالبوا بالعمل الجماعي المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاحترام الكامل لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المستقلة.
وفي هذا السياق، أكد المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم وضعا حرجا بسبب إضعاف السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية ومحاولات إسرائيل التنصل من التزامات اتفاق أوسلوا وسعيها لتقويض إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، مشددا على أن السلطة الفلسطينية عملت على مدى سنوات على حشد التأييد الدولي الذي بلغ حاليا اعتراف 149 بلدا بدولة فلسطين، ونيل صفة بلد مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، مع مواصلة العمل من أجل نيل العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية.
وبخصوص الوضع الراهن بغزة والضفة الغربية، ألح السيد المالكي على ضرورة تحلي المجتمع الدولي، بإرادة وقف النار بشكل فوري في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، مشيدا بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الإنسانية والدبلوماسية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري السابق، سامح شكري، أن هناك توافقا بين القوى الدولية الفاعلة على أن السلطة الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، هي القادرة على إدارة غزة بعد نهاية الحرب. أما مدير مركز بروكسيل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، رمضان أبو جزر، فأشار إلى أن “المنطقة لن تعرف استقرارا وسلاما حقيقيين طالما الشعب الفلسطيني مستهدف وتنتهك حقوقه بشكل متواصل”، مشيدا ب “الموقف الثابت للمغرب من القضية الفلسطينية، إلى جانب باقي الدول العربية، في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة”.
من جهته، اعتبر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سابقا، فوك جيريميك، أن أي سلام حقيقي بالشرق الأوسط عليه أن يضمن تمتع الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة، في إطار حل الدولتين، معربا عن الأسف للوضع المأساوي الذي تعيشه غزة.
وفي هذا الصدد، ألح جيريميك على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة ووضع حد للوضع الإنساني المأساوي الذي يتفاقم يوما بعد يوم.
يذكر أن الدورة السادسة عشرة لمنتدى “ميدايز” الدولي، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل أشغالها بطنجة إلى غاية 30 نونبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 متدخلا رفيع المستوى، من بينهم رؤساء دول وحكومات، وصناع قرار، وحائزون على جائزة نوبل، وأرباب كبريات الشركات الدولية، وشخصيات مؤثرة، أمام حضور يفوق ستة آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بالأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رفض مصري قطري لـسلوك إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار بغزة.. الاتفاق متعثر
أكد مسؤولون مصريون أن تجاوز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا يزال متعثرا"، على الرغم من إعلان البيت الأبيض، وجود "جهد مكثّف يُدار خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة"، والتأكيد على قرب تشكيل "مجلس السلام" المكلّف بإدارة القطاع.
وأضاف المسؤولون بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن ذلك يعود ذلك وفق معطيات ميدانية وسياسية إلى ما يمكن توصيفه بـ"العرقلة الواضحة" من جانب "إسرائيل" لمسارات كان يُفترض فتحها ضمن إطار الاتفاق.
وذكروا أنه "في مقابل هذا التعطيل، تُسجَّل تحرّكات استخباراتية مصرية–قطرية نشطة تهدف إلى إزالة هذه العراقيل، رغم قناعة القاهرة والدوحة بأن الإدارة الأمريكية منشغلة حاليا بملف المفاوضات الروسية الأوكرانية على حساب المسار الغزّي".
وأشاروا إلى أن "الولايات المتحدة، المنهمكة بسلسلة اتصالات مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، لا ترى ضرورة للاستعجال في الإعلان عن قرارات تخص المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما أن المرحلة الأولى لا تزال قائمة شكليًا، رغم الخروقات الإسرائيلية المتكررة".
ويقابل هذا الموقف الأمريكي، وفق التقدير المصري، سعي إسرائيلي منهجي لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل قطاع غزة. وخلال المباحثات الأخيرة مع الجانب الأميركي، عبّر المسؤولون المصريون عن قلق بالغ إزاء محاولات "إسرائيل" توسيع عمق المنطقة العازلة داخل القطاع إلى مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، مؤكدين رفض هذا الطرح رفضًا قاطعًا "تحت أي ظرف".
وفي إطار محاولة نزع الذرائع الأمنية الإسرائيلية، التي ترى القاهرة أنها "مبالغ فيها إلى حدّ كبير"، عرض الجانب المصري تقديم ضمانات تتعلّق بالوضع الأمني المستقبلي للقطاع، بما يحول دون تكرار سيناريو "طوفان الأقصى".
ومن النقاط التي جرى تثبيتها خلال الاجتماعات، التزام الجانب الفلسطيني الكامل ببنود الاتفاق وتعهد عدم عرقلته، رغم ما تصفه القاهرة بغياب المرونة الإسرائيلية في التعامل مع المقاتلين العالقين في المناطق الخاضعة للاحتلال، فضلًا عن استمرار إغلاق معبر رفح، خلافًا لما نصّ عليه الاتفاق الذي يفترض تشغيله في الاتجاهين.
وتستند الطروحات المصرية، بحسب المصادر، إلى مبدأ "تحييد سلاح المقاومة" في المرحلة الراهنة، مع فتح المجال للتفاهم على قواعد محدّدة تضمن من جهة الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى تحول دون اقتطاع أراضٍ جديدة من قطاع غزة.
وتشمل الرؤية المصرية كذلك وجودًا أمنيًا فلسطينيًا وانتشارًا لقوات دولية داخل القطاع، إلى جانب خطة لإعادة إعمار مدينة غزة بالكامل وفق جدول زمني واضح يوفّر شروط حياة إنسانية للسكان، بالتوازي مع إنهاء المظاهر المسلحة، وذلك ضمن تفاهمات تقوم على مبدأ "الثقة المتبادلة".
وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الأمريكيين باستحالة إقناع فصائل المقاومة بالتخلّي عن سلاحها في غياب ضمانات حقيقية تتعلق بأمن القطاع، وبالتزام "إسرائيل" الكامل ببنود أي اتفاقات لاحقة. وشدّدوا على أن أي نقاش جدي حول ملف السلاح يبقى مشروطًا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس، وهو مسار لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات جدية على قرب تحققه.
وفي السياق نفسه، حذّرت القاهرة من أن استمرار الاتفاق في صورته "الهشّة" الحالية لن يؤدي إلى استقرار دائم أو سلام فعلي على الأرض، كما تطمح إليه الإدارة الأمريكية. وأن التباطؤ الإسرائيلي المتعمّد في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، والإبقاء على حالة الحرب مفتوحة، يثيران شكوكًا عميقة بشأن جدية تل أبيب في الالتزام بتعهداتها.
وتضمنت النقاشات المغلقة مع المسؤولين الأمريكيين، والتي شارك في بعضها مسؤولون قطريون، تحذيرات واضحة من التقليل من شأن القدرات العسكرية التي لا تزال قائمة داخل قطاع غزة، رغم الحرب الممتدة لأكثر من عامين، والتنبيه إلى إمكانية تنفيذ تحركات فلسطينية من داخل القطاع.
وخلصت هذه المداولات إلى التأكيد على ضرورة العمل الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة اللبنانية.
وبحسب أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات، فإن التحذيرات التي نقلتها القاهرة بشأن التداعيات المحتملة لانهيار الاتفاق، والتي جاءت في توقيت وُصف بالمفاجئ لبعض المسؤولين الأميركيين، هدفت إلى تسريع مسار التفاهم، وترافقت مع مطالبات بضرورة توضيح عدد من الملفات الحساسة قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، في ظل قناعة مصرية بأن الوقائع الميدانية الحالية لا يمكن استمرارها عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة