كيف تكافح «الخياطة» التغير المناخى؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أثرت الموضة السريعة بشكل كبير وسلبى على البيئة، حيث يساهم استخدام الألياف الاصطناعية مثل البوليستر، فى إنتاج ملابس تلوث البيئية لأنها تطلق البلاستيك الدقيق فى النظام البيئى أثناء الغسيل.
كما أن كثرة استهلاك الملابس التى يمكن التخلص منها، يؤدى لوجود كمية مذهلة من النفايات النسيجية، حيث يتم التخلص من الملابس بمعدل ينذر بالخطر، وينتهى بها الأمر فى مكبات النفايات ومحارق النفايات بدلًا من إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.
بينما تساعد الخياطة فى حماية البيئة من خلال تقليل النفايات وتوفير الموارد وتقليل التلوث، وتعمل على تحسين الصحة من خلال استخدام الأقمشة الناعمة على البشرة والجسم، كما أنها تقلل من التعرض للمواد الكيميائية الضارة والمواد المسببة للحساسية أو الأمراض، فأصبحت الخياطة، وتحديدًا الإصلاح اليدوى إحدى الطرق التى يمكن من خلالها مكافحة النفايات وحماية البيئة.
وأثبتت دراسة أن مجرد تمديد الاستخدام النشط للملابس لمدة تسعة أشهر يمكن أن يقلل من بصمات الكربون والمياه والنفايات بنسبة كبيرة تتراوح بين ٢٠ و٣٠٪، ومن خلال تبنى ممارسة الإصلاح بدلًا من الاستبدال، فإننا لا نحد من بصمتنا البيئية فحسب، بل نوفر أيضًا المال فى هذه العملية، لأن إصلاحها يضمن استمرارها لفترة أطول ويمكن إرسالها أو تمريرها لشخص آخر سيستمتع بها.
وتعتبر صناعة الأزياء مسئولة عن ١٠٪ من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية بسبب الطاقة المستخدمة أثناء إنتاج وتصنيع ونقل الملابس التى يشتريها المستهلكون سنويًا علاوة على استخدام ألياف صناعية مثل البوليستر والأكريليك والنايلون، بدلًا من الألياف الطبيعية، فأصبح العالم يميل إلى فكرة الخياطة والإصلاح اليدوى، التى تخفف من تأثيرنا على الكوكب وتساعدنا على العيش بشكل أكثر استدامة.
وفقًا لمنظمة السلام الأخضر، يتم تصنيع أكثر من ١٠٠ مليار قطعة ملابس كل عام، وهذا يضر بالبيئة؛ لأن عملية زراعة وتصنيع المواد الخام تنطوى على مبيدات حشرية وتلوث المياه واستغلال المزارعين، كما أن تصنيع الخيوط والأقمشة يستهلك كميات هائلة من الطاقة من الوقود الأحفورى، بجانب عمليات صباغة ومعالجة الأقمشة التى تنبعث منها مواد كيميائية سامة فى البيئة.
ويتمثل دور الخياطة فى الاستدامة البيئية، فى كونها تترك تأثيرًا ضئيلًا على البيئة، وذلك بالحرص على اختيار القماش المستدام الذى يحتوى على عناصر تسمح له بالاستمرار لفترة أطول، بينما يكون أخف على البيئة، وتصنع معظم الأقمشة المستدامة باستخدام مواد عضوية مثل القطن والكتان والحرير والصوف والقنب، لضمان قابلية الخامات للتحلل البيولوجى بالإضافة لبدائل الجلود الحيوانية والمصنعة مثل، جلد الأناناس، أو جلد التفاح، أو جلد الصبار.
كما تساهم إعادة تصميم الملابس القديمة، وإعادة تدويرها لملابس جديدة فى الحفاظ على القماش بعيدًا عن مكبات النفايات مع السماح بتوفير المزيد من تكاليف شراء المواد الخام الجديدة، كما يمكن إعادة استخدام الأقمشة وتدويرها، فى تنجيد السيارات والستائر ومفارش المائدة وغيرها من الأدوات المنزلية.
وأصبح الاهتمام بالاستدامة يمتد لتصميم ماكينة الخياطة لتتحمل اختبار الزمن بمكونات مصممة لتدوم طويلًا، وأن تتميز بالمتانة والمرونة مما يقلل من النفايات الناتجة عن عمليات الاستبدال المتكررة، وأن يضمن التصميم الصديق للبيئة استهلاكًا أقل للطاقة، ويجب أن تتضمن الماكينة مواد صديقة للبيئة، مما يقلل من استخدام البلاستيك.
إن موضوع الخياطة المستدامة واسع النطاق ومعقد للغاية، ومن الصعب جدًا، بل فى بعض الأحيان من المستحيل الاهتمام دائمًا بجميع المعايير، ومع ذلك، يتعين علينا أن نولى أكبر قدر ممكن من الاهتمام لجانب الاستدامة، فقد حان الوقت لإعادة التفكير فى كيفية مساهمة هواياتنا وحرفنا اليدوية فى الاستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموضة السريعة البوليستر تلوث البيئة البلاستيك الدقيق تقليل التلوث حماية البيئة بصمة الكربون أزياء مستدامة الاستدامة البيئية زراعة القطن المواد العضوية القطن الكتان الحرير الصوف القنب إعادة تدوير الملابس تصميم مستدام ماكينة الخياطة المواد الصديقة للبيئة تقليل النفايات الاستهلاك المستدام الحفاظ على الموارد تكنولوجيا مستدامة
إقرأ أيضاً:
“صناعة عمان” تطلق منصة تبادل النفايات الصناعية
السواعير: التحول الى الاقتصاد الأخضر خيار استراتيجي للأردن
الجغبير: تبادل النفايات غير الخطرة يخفض الكلف ويعزز الشراكات بين المصانع
صراحة نيوز -أطلقت غرفة صناعة عمان، الأحد، منصة تبادل النفايات الصناعية، المنصة الرقمية الأولى من نوعها في الأردن لتبادل النفايات الصناعية، والتي تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والاستدامة في قطاعنا الصناعي.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد ان هذه المنصة، التي تم اطلاقها بدعم من وكالة GIZ الألمانية في الأردن، من خلال مشروع “الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN) والممول من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).، ستسهم في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية حقيقية، فالمنصة تسعى إلى تحفيز التبادل الصناعي بين المصانع من خلال عرض النفايات القابلة لإعادة الاستخدام كمواد أولية في صناعات أخرى، بما يقلل من الهدر، ويخفض الكلف، ويعزز من الشراكات بين القطاعات.
من جهته اشار امين عام وزارة البيئة جهاد السواعير، ممثل وزير البيئة راعي الحفل، الى ان التحول الى الاقتصاد الاخضر والدائري، اصبح خيارا استراتيجيا لا غنى عنه للأردن، وان هذا التحول لا يمكن تحقيقه الا من خلال شراكة مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الصناعي، مشيدا باطلاق هذه المنصة لتبادل النفايات، حيث أصبحت المخلفات موارد قابلة للاسترجاع وليست نفايات لا قيمة لها.
مضيفا ان وزارة البيئة تأمل أن تساهم المبادرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية في تحفيز المؤسسات الصناعية على توسيع نطاق هذه النماذج وتخصيص المزيد من الموارد الفنية والمالية والقرارات التنظيمية لجهود ومبادرات مساندة تضع القطاع الصناعي الأردني في الدور القيادي والريادي في التحول الاخضر مستثمرا موارده الفنية والتكنولوجية الكبيرة.
مدير مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN) في الأردن، سيمون فلوت، اشار الى حرص الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) على دعم كافة المشاريع والبرامج التي تسهم في التحول الى الاقتىصاد الأخضر والدائري في الأردن، عدا عن مساهمتها في العديد من البرامج الداعمة للقطاع الصناعي.
واستعرض رئيس الجامعة الالمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، ما تقوم به الجامعة من برامج ومشاريع تسهم في التحول نحو الاقتصاد الاخضر.
وشهد اللقاء تقديم عرض حول المنصة من قبل مدير المشروع المهندسة روز الصمادي، وكذلك عرضا حول جمعية اعادة تدوير المخلفات البلاستيكية قدمه رئيس الجمعية جمال البرادعي.
يذكر ان منصة تبادل النفايات الصناعية، هي منصة رقمية تهدف الى تمكين المنشآت الصناعية من عرض النفايات غير الخطرة الناتجة عن عملياتها الانتاجية وتبادلها مع منشآت صناعية أخرى يمكنها استخدامها كمواد أولية لديها، مما يعزز فرص التعاون الصناعي ويحقق منافع اقتصادية ووفورات في تكاليف التخلص من النفايات وشراء المواد الخام كما ستسهم في تقليل الأثر البيئي للنشاط الصناعي، وتحفيز فرص الابتكار في مجال اعادة التدوير والاستخدام ضمن اطار عملي ملفاهيم الاقتصاد الدائري.