السجل المطور أبرزها.. 5 متطلبات لترخيص الآبار الجديدة بـ «الدرع العربي»
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تستطلع وزارة البيئة والمياه والزراعة، آراء المختصين حول الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي استنادًا على السجل الزراعي ”لمن لا يملكون صكوك تملك“.
وحددت الوزارة 5 متطلبات لتنفيذ الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة، تتضمن أن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول، وطلب موثق بمنصة ”إحكام“.
أخبار متعلقة أوقفت الدواء دون استشارة.. جراحة قلبية تنقذ حياة مريضة بالقصيم"البديوي" يشيد بدور المملكة في حل الدولتين ونشر السلام بالمنطقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السجل المطور أبرزها.. 5 متطلبات لترخيص الآبار الجديدة بـ «الدرع العربي»شروط تراخيص الآباروتشمل المتطلبات أن يقوم صاحب الطلب باستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية ”الآبار“، وتوقيع إقرار من صاحب المزرعة حيث يجب أن يكون طلبه في منصة ”إحكام“ لم يتم البت فيه حتى تاريخ تقديم الطلب، وألا يرتب على حصوله على رخصة حفر البئر أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات ملكيته للمزرعة.
واشترطت الوزارة ألا تكون المزرعة ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن حصول على رخصة حفر البئر لا يعتد به دليلاً على الملكية، وردم البئر على نفقة المرخص له في حال عدم صدور الموافقة على التملك.
وأكدت الوزارة أنه يسري العمل بهذه الآلية لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية قابلة للتجديد متى دعت الحاجة لذلك.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 ترخيص الآبار الآبار حفر الآبار البيئة
إقرأ أيضاً:
قطر تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية
تدين دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وتعتبره انتهاكاً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي.
تؤكد وزارة الخارجية، أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتطالب الوزارة، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأً جوهرياً من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وتجدد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها، وتؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعرب الوزارة عن تقدير دولة قطر لجهود سلطنة عُمان الشقيقة الجارية للتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية