المالية البرلمانية: الاجتماع مع النفط ركز على مناقشة تعديل بند في الموازنة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
1 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أنها بحثت مع وزارة النفط تعديل الفقرة الخاصة في الموازنة العامة بشأن تصدير الإقليم، فيما شددت على ضرورة الالتزام ببنود الموازنة وتنفيذها.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، إن “اجتماع اللجنة المالية مع الكادر المتقدم لوزارة النفط، ركز على مناقشة تعديل أحد بنود الموازنة( 12 ثانياً ج) والمتعلق بتصدير النفط من إقليم كردستان”.
وأضاف أن “اللقاء شهد استعراض الجوانب الفنية والتزام إقليم كردستان بعد صدور قرار الشركة المتفق عليها وماهي المدة التي تتطلب لاستكمال متطلبات التقدير وكلف الإنتاج التقديرية وعلى أي أساس تم احتسابها”، مشددا على “ضرورة الحاجة لإنهاء الملف ولكن يجب أن يستند الى أسس قانونية وعدالة وهذا يتطلب منا دراسة ومراجعة للتعديل، ولدينا لقاء واستضافة أخرى لوزارة المالية لمعرفة كيفية تسديد المبالغ التي احتسبت على السيادة”.
وتابع: “طالما أن هناك رغبة حقيقية لحل الموضوع ونتمنى أن تكون الرغبة لدى الطرفين بالحكومة الاتحادية والإقليم، نأمل أن يكون هناك اتفاق نهائي لحل الموضوع ومشكلة التعديل”، لافتا الى “التزام الشركات المتعاقدة مع الإقليم بنتائج التحكيم والقرار الذي يظهر قد يكون متفاوتاً ما بين رؤية الشركات وقرار الشركة الاستشارية التي ستصدر قرارها”.
وشدد على “ضرورة الالتزام بالبنود وتنفيذها مع إضافة بنود حاكمة وحاسمة ومنتجة حتى نتخلص من هذا الملف الجدلي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المالية تختتم الاجتماعات مع الجهات العامة لمناقشة موازناتها الجارية والاستثمارية
دمشق-سانا
اختتمت مديرة الموازنة العامة في وزارة المالية الدكتورة رانيا تغلبي سلسلة اجتماعات مع ممثلي الجهات العامة، لمناقشة موازناتها الجارية والاستثمارية، مع التركيز على مراجعة الخطط المالية، وضمان توزيع الاعتمادات بكفاءة وشفافية.
ووفقاً لما ذكرته وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام، جرى خلال الاجتماعات المذكورة تطبيق دليل حسابات جديد، لتعزيز شفافية توزيع الاعتمادات، ومراقبة الإنفاق، إلى جانب متابعة تنفيذ الثلث الأول من موازنة 2025، وتأكيد التزام الجهات العامة بنظام الموازنة الاثني عشرية، لتحسين دقة التخطيط المالي.
وأكدت الدكتورة تغلبي في ختام الاجتماعات مواصلة تقييم الاحتياجات المالية، وتقديم الدعم اللازم لضمان استقرار الجهات العامة، وتحقيق أهداف التنمية، تماشياً مع رؤية الحكومة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم الإصلاح الاقتصادي.
تابعوا أخبار سانا على