وزيرة البيئة: نسعى لتعزيز سبل استخدام "وقود الباجاس" كأحد مصادر الطاقة المتجددة بمصانع إنتاج السكر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية ولا سيما تنفيذ خطط مشتركة للإصحاح البيئي لمصانع السكر، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ضم الاجتماع عددًا من قيادات الوزارتين، حيث حضر عن وزارة البيئة، الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، الدكتور عيد الراجحي.
وعن وزارة التموين، حضر اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والكيميائي صلاح فتحي، رئيس شركة السكر ،والأستاذ هاني العراقي، مدير عام المركز الإعلامي
ناقش الاجتماع سبل تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع مصانع الصناعات الغذائية، وتقليل الهدر والفاقد في الطاقة وإدارة المخلفات بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
واوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعربت عن تقديرها للتنسيق الفعال والتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لحماية الموارد المائية من التلوث وبالأخص من منشآت صناعة السكر ، وايضا الجهود المبذولة لتوفيق الاوضاع البيئية لتلك المصانع ، لافتة الى انه هناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الوضع الراهن والمشكلات والعقبات التى تواجه تلك المصانع وطرق التغلب عليها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على انه من الضرورى تحديد التحديات التى تواجه كل مصنع من مصانع السكر ، وطرق التغلب عليها، كما اقترحت سيادتها ضرورة اعداد عرض متكامل لوضع كل مصنع من حيث الصرف الصناعى ، وابراج التبريد، واستخدام وقود الباجاس ، على ان يتم توضيح محاور العمل التى العمل عليها ، والعقبات التى تم العمل على حلها خلال السنوات الماضية ، والمشكلات الحالية والحلول المقترحة والتكلفة الاجمالية ، والتوصيات تمهيدا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث اتفق الطرفان على اعداد هذا المقترح ومناقشته فى اقرب وقت.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع جهود وزارة البيئة لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمصانع السكر من حيث الإجراءات الحالية والمستقبلية والعقبات ومقترحات التغلب عليها ، موضحة انه تمت الموافقة علي المنحة الاسبانية لمصانع السكر ( نصف مليون يورو) ، وتم خلال الاجتماع عرض لعدد من المشروعات الناجحه فى هذا الشأن ومنها انشاء برج تبريد بمصنع سكر ارمنت لجزء من مياه التبريد، واثبت نجاحه، بتمويل من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة EPAP، وجارى دارسة انشاء برج اخر ورفع كفاءة الابراج القديمة، كما انه جارى دراسة تعميم تجربة انشاء برج تبريد جديد بكل مصنع ، حيث تقدمت ثلاث شركات بإستمارات الي مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP (قوص – ادفو – نجع حمادي) كمرحلة اولي ، كما تم الاستعانة بخبراء دوليين لتقييم الموقف البيئي ووضع تلك المقترحات، كما تطرقت سيادتها إلى إستعراض الوضع الراهن لمياه الصرف الصناعي بمصانع السكر ، حيث تتضمن كافة المصانع محطات معالجة للصرف الصناعي وتعمل بكفاءة ، ويتم المتابعة الدورية لتلك المحطات حتي تتطابق مع المعايير البيئية واعادة استخدامها بالكامل.
كما انه جارى دراسة الالتزام بفصل مسارات الصرف الصناعي عن مياه التبريد كخطوة اساسية كما تم مناقشة الوضع البيئي لمصنع سكر ابو قرقاص ( تلوث مصرف المحيط ) وذلك بناء على التكليفات الرئاسية فى هذا الشأن ، حيث تم تنفيذ وحدة تجفيف الفيناس واثبتت فاعليتها ومنع وصول الفيناس الي مصرف المحيط، وتم مناقشة المشاكل الموجودة حاليا بالمصنع ومقترحات التغلب عليها.
من جانبه أكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على تنفيذ مشروعات تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، مشددًا على أهمية التعاون مع وزارة البيئة لتحقيق أهداف الدولة في تقليل الفاقد من الطاقة وحماية البيئة، وتم الاتفاق علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لها مصانع السكر باستخدام كافة المعايير والإشتراطات البيئة المطلوبة بما يضمن تنفيذ خطط الإصحاح البيئي والحد من التلوث البيئي.
كما أتفق الوزيران علي أهمية استغلال وقود الباجاس، الناتج عن مخلفات قصب السكر، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين الأداء البيئي.وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمصانع السكر لتحويل الباجاس إلى وقود حيوي. مشيرين إلى أهمية تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة لدعم الاقتصاد الأخضر.، وإستعراض المشروعات الجارية لتعظيم الاستفادة من الباجاس كمنتج اقتصادي.
كما تم استعراض إجراءات الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة للاستفادة من الباجاس كوقود بمصانع السكر ، حيث قام برنامج التحكم ف التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، بعمل دراسة متكاملة لشركة أبو قرقاص إحدى شركات السكر والصناعات التكاملية، لاستخدام مادة الباجاس كوقود في حالة استبدال الغلايات الحالية بغلايات أخرى، ذات كفاءة عالية، والتي تعمل بتكنولوجيا تتناسب مع حرق مادة الباجاس، بدلاَ من الغاز الطبيعي دون أي أضرار على البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي بمصانع السكر الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور شريف فاروق وزیرة البیئة لمصانع السکر وزارة البیئة التغلب علیها
إقرأ أيضاً:
«التعليم» توقع مذكرة تفاهم مع «السويدي إلكتريك» لتعزيز فرص العمل للشباب
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة السويدي إلكتريك لإدارة وتشغيل مراكز التميز (CoC) في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بتمويل من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائبًا عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذة حنان الريحاني، عضو مجلس إدارة مؤسسة السويدي إلكتريك، والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية نيابة عن المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي.
وتأتي هذه الشراكة ضمن أنشطة مشروع دعم التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (TEREEE) الممول من الحكومة المصرية، والحكومة الألمانية بهدف دعم التعليم الفني وتعزيز فرص العمل للشباب المصري في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبناء القدرات الفنية والبشرية في التعليم الفني في قطاع الطاقة المتجددة بمصر من خلال إنشاء ثلاثة مراكز تميز (CoC)جديدة وتأهيل المدارس الثانوية الفنية القائمة، وهو ما يجسد التزام الدولة بتمكين القوى العاملة الفنية وتزويدها بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، في كلمته التي ألقاها نيابة عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الحدث يركز على أولوية رئيسية للوزارة وهي الدور الحيوي للتعليم الفني في دعم قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كأحد دعائم الاقتصاد.
وأشار نائب الوزير إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة أصبح اتجاهًا لا يمكن إنكاره، حيث تسرّع دول العالم جهودها للابتعاد عن المصادر التقليدية، والاتجاه نحو بدائل أكثر استدامة، موضحًا أن جوهر هذا التقدم يكمن في التعليم الفني، فهو الأساس لإعداد قوة عاملة ماهرة قادرة على تشغيل وتطوير التقنيات الحديثة، ولهذا السبب، أطلقت الوزارة، بالتعاون مع شركائها من البنك الألماني للتنمية (KfW) والاتحاد الأوروبي، مشروع “التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.
وأضاف نائب الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز تميز متخصصة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، موضحًا أن هذه المراكز تعد بمثابة مدارس فنية حديثة وعالية الجودة، مزودة بأحدث الأدوات والبرامج التدريبية التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن هذا المشروع يتضمن أيضًا تطوير مناهج قائمة على الجدارات، وإنشاء ورش عمل ومعامل مجهزة بالكامل، إلى جانب تدريب شامل للمعلمين والمدربين، وتمثل مراكز التميز نموذجًا جديدًا للتفوق في التعليم الفني، حيث صُمم كل مركز ليكون بمثابة منارة في مجاله، يجمع بين المعرفة والمهارات وفرص التدريب تحت سقف واحد، وعلاوة على التعليم النظامي، ستوفر هذه المراكز خدمات التعلم المستمر والدعم المهني للمساهمة في النمو المستدام لهذا القطاع.
وأوضح الدكتور أيمن بهاء الدين أنه من خلال هذا التعاون، نضمن حصول الطلاب على تدريب عملي فعّال، وأن يكون تعليمهم في الفصول الدراسية مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتطبيقات الواقعية، مضيفًا أن مؤسسة السويدي للكهرباء تلعب دورًا رياديًا في مراكز التميز بمجال الطاقة المتجددة، كما أن الخبرة الطويلة لمؤسسة السويدي التي تمتد لأكثر من 12 عامًا في التعليم الفني أثمرت عن العديد من قصص النجاح، وأجيال من الخريجين المؤهلين الذين يساهمون حاليًا في الصناعة المصرية، وجعلهم إيمانهم بالاستثمار في التعليم من أهم شركاء الوزارة في رفع جودة التعليم الفني وأثره على مستوى الجمهورية.
ومن جهته، أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن توقيع أول مركز للتميز للطاقة المتجددة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، مؤسسة السويدي إلكتريك، وبمساندة شركاء التنمية من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، يعد خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين تطوير التعليم الفني وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، مما يفتح آفاقاً جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التدريب والتوظيف للشباب المصري.
وفي كلمة ألقتها السيدة كريستيان كورفز، المديرة الأولى لمحفظة المشاريع في بنك التنمية الألماني (KFW)، أكدت خلالها أن التعاون بين ألمانيا ومصر في مجال التعليم الفني والطاقة المتجددة هو نموذج يحتذى به في التنمية المستدامة والشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، مؤكدة استمرار دعم بنك التنمية الألماني، لشركائه في مصر من أجل تعليم أكثر فعالية واستدامة.
ومن جهتها، أعربت الأستاذة حنان الريحاني، عضو مجلس إدارة مؤسسة السويدي إلكتريك ومديرة أكاديمية السويدي الفنية، عن سعادتها بالشراكة الممتدة مع الوزارة في دعم التعليم الفني وربطه بالصناعة، مشيرة إلى أن بداية الرحلة كانت عام 2011، حين تم إنشاء أول مدرسة تابعة لمؤسسة السويدي في مجال صناعة الكابلات والتعليم المزدوج، بهدف استراتيجي وتنموي لتوفير عمالة فنية مؤهلة تلبي احتياجات السوق والمصانع، مؤكدة أن استراتيجية المؤسسة تستهدف تعزيز ربط مراكز التميز باحتياجات سوق العمل وتحقيق معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تمكين الشباب وتوفير فرص تدريب وتشغيل حقيقية.
ومن جانبه، أكد السيد هولجر إيللي رئيس التعاون التنموي في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة عمق الشراكة بين البلدين وحرص ألمانيا على دعم رؤية مصر الطموحة للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مؤكدا أهمية دمج القطاع الخاص في عملية التعليم الفني، مشيرًا إلى النموذج الألماني المعروف بـ"النظام المزدوج"، والذي يجمع بين جهود الدولة والقطاع الخاص لضمان توافق المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.
كما أعرب عن سعادته بالتعاون القائم بين المؤسسات الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، ومشيدًا بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة السويدي ممثلين في القطاعين العام والخاص في مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة من شأنها الارتقاء بمستوى التعليم الفني وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة عملية التحول الاقتصادي نحو مستقبل أكثر استدامة.
كما أكدت السيدة أليس بسيلين، رئيس فريق قطاع التنمية البشرية والنمو الشامل لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يعدّ شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الطاقة، مشيرة إلى تجربة الاتحاد الأوروبي الناجحة في دعم نموذج مراكز الكفاءة التي تعتمد على 80% من التعليم التطبيقي، مضيفة أن هذه المراكز حققت نتائج ملموسة، بتخريج أكثر من 3500 طالب حتى اليوم، مع نسب توظيف مرتفعة تتجاوز 80%، معربة عن فخرها بمشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، قائلة "شراكتنا مع مصر تعكس نموذجًا لما يجب أن تكون عليه التنمية البشرية الشاملة.
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، وممثلى مؤسسة السويدى اليكتريك، وممثلى بنك التعمير الألمانى، وممثلى الاتحاد الأوروبى.
والجدير بالذكر أن مشروع دعم التعليم الفني في مجال الطاقة يرتكز على محورين رئيسيين هما إنشاء مراكز تميز (CoC)في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (المكون الأول) حيث سيتم إنشاء ثلاثة مراكز تميز (CoC) حديثة تعمل كمنارة تعاون بين مؤسسات التعليم الفني والشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتُقدم هذه المراكز تعليم فني متقدم وتدريبات مهنية متخصصة لإعداد فنيين مؤهلين للتعامل مع التقنيات الحديثة والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تأهيل المدارس الفنية الثانوية القائمة (المكون الثاني) الذى يتضمن المشروع تأهيل وصيانة 18 مدرسة فنية ثانوية قائمة وتوفير برامج تدريبية فنية متطورة بما يتماشى مع المعايير العالمية.