غوتيريش: على الجهات المعنية في ليبيا أن تقدم ما يُلزم من تنازلات لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” في تقريره بشأن الوضع أن، العمليه السياسية بلغت مرحلة حرجة وأصبح من المحتم على جميع الأطراف أن تُبرهن على التزامها المُعلن بإجرء الانتخابات. وأضاف قائلا: أحيط علما بالجهود التي تبذلها لجنة 6+6 لوضع مشاريع قوانين تسفر عن إجرء الانتخابات الرئاسية والبرمانية في أقرب وقت ممكن.
مشيرا إلى أنه، لا تزل هناك مسائل رئيسية في مشاريع القوانين مثار خلاف، مما يقتضي التوصل إلى توافق سياسي بين الجهات صاحبة المصلحة. وتابع قائلا: سوف يكثف باتيلي المفاوضات لحشد الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة للتوصل إلى اتفاق سياسى شامل للجميع يفضي إلى إجرء انتخابات ناجحة. مضيفا، على الجهات المعنية أن تقدم ما يُلزم من تنازلات للتوصل إلى إطار انتخابي قابل للتنفيذ وتسوية جميع المسائل المتنازع عليها. وأكد على أنه، لابد من عودة الشعب الليبي نفسه ليمتلك زمام أموره من أجل حل الأزمة في ليبيا. لافتا إلى أن، الأمم المتحدة ممثلة في باتيلي ستواصل العمل مع الجهات الليبية صاحبة المصلحة لضمان التوصل إلى مسار مستدام يفضي إلى السلام والاستقرار. واستكمل: من المهم أن تواصل المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات، مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وكذلك الدول الأعضاء المعنية، تقديم الدعم اللازم لجهود الأمم المتحدة. وأشار إلى أن، الدعم الجماعي ضروري لضمان اتباع نهج موحد ومنسق في مد يد العون إلى الشعب الليبي. متابعا، يتحتم على المجتمع الدولي أن يوحد كلمته، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن، حتى يبرهن على دعمه للتطلعات الديمقرطية للشعب الليبي. ولفت “غوتيريش” إلى أن، الشعب الليبي أعرب عن رغبته الشديدة في إجرء انتخابات حرة وديمقراطية تتسم بالمصداقية، وحان الوقت الآن لكي يصغي إليه قادته. الوسومأنطونيو غوتيريش غوتيريش
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش غوتيريش إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسيلمة.. الانتخابات لخدمة الشعب
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون الزعيم الإطاري نوري المالكي، الخميس، أن القانون هو المعيار في اختيار المرشحين، مشددًا على أن من يخالف القانون “ليس له مكان” في المشروع السياسي الذي يتبناه.وهو اول شخص خالف القانون والدستور،وقال مسيلمة في تصريحات ، إن “اسم كتلتنا (دولة القانون) لم يكن صدفة، بل هو التزام بمسار وطني منذ أول انتخابات وحتى الآن”.وأضاف أن “الحكومة مسؤولة عن محاسبة المتجاوزين على المال العام، وأولئك الذين يسخرون إمكانات الإدارات لخدمة حملاتهم الانتخابية”.وتابع المالكي: “هناك فرق كبير بين من يشتري صوت الناخب بالمال، وبين من يطرح برنامجاً حقيقياً يعالج الأزمات”، داعياً إلى أن تكون الانتخابات “دعوة لتوحيد الشعب، لا مناسبة لخلق الفتن وتسقيط الآخرين”.يذكر ان المدعو نوري المالكي هو اس دمار العراق وتسليم ثلثه إلى داعش بتوجيه إيراني لخدمة مشروعها التوسعي الطائفي ، وائتلاف دولة القانون ولكنه لاصلة لا بتاقانون ولا بالدستور.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك