أمر بتجسيد شراكات استراتيجية.. وزير الصناعة يجتمع بمسؤولي 3 مجمعات صناعية عمومية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
واصل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم الأحد، اجتماعاته مع مسؤولي كل من مجمع النسيج والجلود(GETEX)، مجمع الصناعات الميكانيكية (AGM) ومجمع MADAR.
ويأتي هذا في إطار سلسة اللقاءات التقييمية للمجمعات الصناعية العمومية.
وخلال هذه الاجتماعات، تم عرض الوضعية المفصلة لهذه المجمعات والمؤسسات الموجودة في حافظتها ونقاط القوة والضعف فيها.
وحسب بيان الوزارة، فقد شدد الوزير في البداية، على ضرورة تثمين الإطارات والكفاءات المتواجدة في هذه المجمعات وفي القطاع الصناعي والذين يشكلون الركيزة الأساسية لتطوير مختلف الفروع الصناعية والنهوض بالقطاع.
وأوصى الوزير في تعليماته، التي تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتجسيد شراكات استراتيجية، كل مجمع في مجال نشاطه، تسمح بتطوير نشاطاتها ومنتجاتها، وكذا خلق تناسق بين المجمعات الصناعية فيما بينها، من جهة، وبين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات، من جهة أخرى.
كما اقترح أيضا الاعتماد والاستعانة بالمؤسسات الناشئة لاسيما في الجوانب المتعلقة بالإبداع والابتكار في عدد من الفروع الصناعية على غرار الجلود والنسيج، وهو ما سيسمح برفع نسبة الإدماج لمختلف المنتجات.
وحث أيضا على ضرورة بذل مجهودات أكبر في الجوانب التجارية، وذلك بالاعتماد على سياسة تسويقية هجومية لاسيما اتجاه الأسواق الخارجية.
بالموازاة مع ذلك، شدد غريب على أهمية التحكم في المهن، الجودة، مراقبة الجودة، الابتكار في المنتوجات المقترحة في الأسواق مؤكدا توفر هذه المجمعات الصناعية على كل الامكانيات للتحكم في هذه الجوانب اللازمة لتجسيد الأهداف المسطرة.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات، تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات تهدف إلى التكفل العاجل ببعض الوضعيات والعوائق التي تواجه المجمعات الصناعية والمؤسسات التابعة لها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الكسان: تطوير صناعة السكر ضرورة استراتيجية لاستدامة الاقتصاد الوطني
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لفرص تحديث صناعة السكر في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة العميق بضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر تعد واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، أو عبر تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأكدت أن استثمار الدولة في تحديث هذه الصناعة، وتوفير الدعم اللازم للفلاحين والمصنعين، سيؤدي إلى تحسين جودة المنتج وزيادة كفاءته في المنافسة محليًا ودوليًا.
وأضافت أن التحديات التي تواجه صناعة السكر متعددة، منها التقلبات العالمية في أسعار المحاصيل، وتغير المناخ، والاحتياجات التمويلية لتطوير خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن تضافر جهود جميع الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية مدروسة بدقة هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه التحديات وتحقيق المستهدفات الحكومية.
وأشارت إلى أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والمالية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة، والقطاع الخاص، لتوفير التمويل الكافي وتحفيز الابتكار في صناعة السكر، بما يضمن تنمية مستدامة وتحقيق أمن غذائي واقتصادي. كما شددت على ضرورة إدماج هذه الصناعة ضمن الخطط الاقتصادية الكبرى للدولة، خاصة مع توجه مصر نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.
وذكرت النائبة مرفت الكسان أن مجلس النواب يراقب باهتمام كبير خطوات تحديث صناعة السكر، وسيواصل دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز مكانة هذه الصناعة الحيوية، مؤكدة أن هناك توافقًا برلمانيًا واسعًا على أهمية الملف.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن صناعة السكر ليست مجرد منتج استهلاكي، بل هي جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر، مشيدة بالجهود الحكومية التي تبذل لتحقيق هذا الهدف.