محافظ أسوان: توقيع غرامات تصل 50 ألف جنيه للمحال المخالفة لخطوط التنظيم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لأصحاب المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم، مع إغلاق المحل، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.
جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان لمنطقة سوق السيل الجديد لمتابعة الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والقضاء على العشوائيات وفتح الطريق وتسهيل حركة المواطنين المترددين على هذه المنطقة الحيوية .
وأثناء جولته التفقدية برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية، شدد الدكتور إسماعيل كمال على عدم التجاوز ووضع السلع والمعروضات المختلفة على الأرصفة لمنع الزحام بالمنطقة ، مع تكرار المرور الدورى على السوق .
إقامة سويقات ومواقف جديدة على أعمال التغطية التى تمت على مصرف السيلوكلف المسئولين بالوحدة المحلية بالتنسيق المستمر مع القيادات الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل ، وشرطة المرافق لمواصلة التعامل السريع مع أى تعديات أو إشغالات بالأسواق ، وهو الذى سيتكامل مع إقامة سويقات ومواقف جديدة على أعمال التغطية التى تمت على مصرف السيل من الناحية الجنوبية ليتم تفريغ منطقة السيل من التكدس بالشكل المطلوب .
1000145719 1000145717 1000145715 1000145713 1000145711 1000145709 1000145707المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقيع غرامات مالية أخبار محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
إزالة 58 حالة تعد على أملاك الدولة بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، أسفرت تلك الحملات عن إزالة 58 حالة تعد على مساحة ٢٠٣٠ متر بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ الشرقية إلي أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.