إلتون جون يصارح الجمهور في لندن: فقدت بصري
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
متابعة بتجــرد: صارح المغني البريطاني إلتون جون الجمهور في مسرح في العاصمة لندن بأنه فقد بصره بسبب معاناته من مشكلات صحية.
وحضر النجم، وهو أحد أكثر من حققت ألبوماتهم وأعمالهم مبيعات على الإطلاق، العرض الأول لمسرحية غنائية جديدة في ويست إند في لندن الأحد لكنه قال إنه لا يستطيع مشاهدة الأداء.
وقال إلتون جون (77 عاما) للجمهور “كما يعلم بعضكم.
وأعلن نجم فيلمي (تيني دانسر) و(روكيت مان) في الأشهر القليلة الماضية أنه يعاني من التهاب أفقده البصر في العين اليمنى وأن اليسرى “ليست في أفضل حال”، مما يعني أنه لم يعد قادرا على القراءة أو مشاهدة أي شيء. ويعرض ذلك قدرته على تسجيل أي ألبومات وموسيقى جديدة في المستقبل للخطر.
وسار جون على السجادة الحمراء الأحد لحضور العرض الأول للمسرحية الغنائية (ذا ديفل ويرز برادا)، المستوحاة من رواية حققت أعلى مبيعات وقت صدورها، والتي شارك فيها بالتوزيع الموسيقي.
وقال “من الصعب بالنسبة لي أن أرى ذلك ولكنني أحب أن أسمعه وبدا جيدا الليلة”.
وصعد إلتون جون للشهرة والأضواء في بداية السبعينيات ومنذ ذلك الحين أصدر أعمالا بارزة أبقته محل الأنظار مثل أغنية (كاندل إن ذا ويند) أو “شمعة في مهب الريح”.
وقام إلتون جون بجولة موسيقية أخيرة بين عامي 2018 و2023 وقرر بعدها صب التركيز على أسرته.
View this post on InstagramA post shared by The Telegraph (@telegraph)
main 2024-12-02Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: إلتون جون
إقرأ أيضاً:
أيمن عطالله: الرسوم القضائية تهدد العدالة وتُضعف مناخ الاستثمار.. والنقابة فقدت تأثيرها بسبب الصراعات الداخلية
انتقد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، السياسات الأخيرة المتعلقة بالرسوم القضائية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد عبء مالي، بل أصبحت تمس صميم منظومة العدالة وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في البلاد.
وقال عطالله، في تصريحات صحفية بالتزامن مع إضراب محامي الاستئناف اليوم، إن الرقمنة التي أدخلتها وزارة العدل، والتي استُخدمت مبررًا لفرض رسوم إضافية، فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية، مضيفًا: "80% من الغايات المعلنة لمنظومة التحول الرقمي لم تُحقق، بل زادت الإجراءات تعقيدًا وكلفة".
وأوضح أن المفترض في الرقمنة أن تُوفر الوقت والجهد وتُخفض التكاليف، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث أصبحت بعض المعاملات – مثل استخراج شهادة بسيطة – تستغرق وقتًا أطول وتتطلب رسومًا أعلى، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المتقاضين والمحامين على حد سواء.
وحذر عطالله من مخاطر ارتفاع كلفة التقاضي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير قانونية لتحصيل حقوقهم، عبر ما يُعرف بـ "مكاتب تخليص الحقوق" أو حتى عبر أساليب العنف، مما يُهدد بدائل غير آمنة لمنظومة العدالة ويقوض الاستقرار المجتمعي.
وعلى صعيد الاستثمار، شدد عطالله على أن القضاء يُعد أحد العوامل الحاسمة في قرارات المستثمرين، قائلًا: "إذا أصبحت العدالة مكلفة وبطيئة، فإن ثقة المستثمر تتراجع، ما ينعكس سلبًا على تدفق رؤوس الأموال".
أما فيما يتعلق بدور نقابة المحامين، فقد وصفه عطالله بالضعيف، مشيرًا إلى أن الإضراب لم يعد يُشكل ورقة ضغط حقيقية على الدولة، بسبب التراجع في قوة النقابة وتشرذم صفوفها. وأضاف: "منذ عام 2000، تعاني النقابة من صراعات داخلية مزمنة، أضعفت تأثيرها أمام مؤسسات الدولة وأفقدتها ثقة قاعدتها النقابية".
وأشار إلى أن بعض المحاكم تجاهلت الإضراب وشطبت دعاوى، كما أن عددًا من المحامين لم يلتزموا به، نتيجة خلافاتهم مع النقيب العام، ما يعكس هشاشة الصف النقابي في وقت بالغ الحساسية.
واختتم عطالله تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة الأدوات التي تمتلكها النقابة في مواجهة أزمة الرسوم القضائية، داعيًا إلى استعادة روح العمل النقابي الحقيقي وضمان استقلال المهنة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية