سموتريتش يستولي على مخصصات فلسطينيي48 والقدس لصالح المستوطنات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يعتزم وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص مبالغ مالية كبيرة لصالح المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، علما أن حصة من هذه الأموال كانت مخصصة للفلسطينيين في القدس والداخل المحتل عام 1948.
وأكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير له، أن سموتريتش يعتزم تخصيص مبلغ 180 مليون دولار لمستوطنات الضفة الغربية والسماح لوزارة الداخلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة"؛ أي بؤر استيطانية (بحسب قوانين الاحتلال).
وذكر أن "سموتريتش يدفع بهذه الخطوة مع وزيرة المستوطنات أوريت ستروك من حزبه الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وستطرح الخطة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء الأحد المقبل".
كما فادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "المصروفات سيتم تمويلها جزئيا عن طريق تقليص ميزانيات بعض الوزارات الأخرى (تشمل المخصصات المالية لفلسطينيي48)، بما في ذلك (35 مليون دولار) من وزارة التربية والتعليم و(53.5 مليون دولار) من وزارة الداخلية".
ونبهت إلى أن "توقيت هذه الخطوة قبل شهرين من انتخابات السلطات المحلية يخلق صعوبات قانونية حيث توجد تعقيدات مع تحويل الحكومة الأموال إلى مناطق معينة قبل وقت قصير من التصويت".
وأشارت إلى أن "الإجراءات المتعلقة بالميزانية التي اتخذها سموتريتش، تعرضت لانتقادات بعد أن قرر تقليص (55 مليون دولار) كانت مخصصة لتطوير السلطات المحلية الفلسطينية بالداخل، وتجميد (670 مليون دولار) من الأموال المخصصة للعرب في القدس".
وفي مواجهة معارضة واسعة، أعلن سموتريتش أنه "سيتم تشكيل فريق لضمان عدم إساءة استخدام الأموال"، في حين زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "سيتم تحويل الأموال".
منظمة "مبادرات إبراهيم" الإسرائيلية التي تعمل من أجل "المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بين اليهود والعرب"، ردت تقرير "كان"، باتهام الحكومة بمحاولة جعل حياة المواطنين العرب "لا تطاق".
وقالت المنظمة: "بدلا من تحويل الميزانيات لإسرائيليين مقيمين داخل حدود إسرائيل، وهم بحاجة ملحة إلى ميزانية لتقليص الفجوات، يرى وزير المالية نفسه وزيرا للمستوطنات فقط".
يشار إلى أن السلطات المحلية، دعت إلى إضراب عام الاثنين المقبل احتجاجا على تجميد سموتريتش للأموال، وهددت بعدم افتتاح العام الدراسي في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.
وسبق أن تمت المصادقة على الأموال، التي تهدف إلى "تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومحاربة الجريمة في البلدات العربية، من قبل الحكومة السابقة (نفتالي بينيت ويائير لابيد)، التي ضمت حزب "القائمة العربية الموحدة" وأحزاب من اليسار والوسط واليمين التي توحدت في معارضة نتنياهو".
وبموجب الاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو، بالإضافة إلى كونه وزيرا للمالية، مُنح سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" أيضا صلاحيات واسعة للسيطرة والتخطيط في مستوطنات الضفة الغربية الإسرائيلية، التي يعتبرها المجتمع الدولي غي قانونية.يعتزم وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص مبالغ مالية كبيرة لصالح المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، علما أن حصة من هذه الأموال كانت مخصصة للعرب في القدس والداخل المحتل عام 1948.
وأكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير له، أن "وزير المالية سموتريتش يعتزم تخصيص مبلغ 670 مليون شيكل (180 مليون دولار) لمستوطنات الضفة الغربية والسماح لوزارة الداخلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة"؛ أي بؤر استيطانية غير قانونية (بحسب قوانين الاحتلال)".
وذكر أن "سموتريتش يدفع بهذه الخطوة مع وزيرة المستوطنات أوريت ستروك من حزبه "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، وستطرح الخطة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء الأحد المقبل".
كما فادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "المصروفات سيتم تمويلها جزئيا عن طريق تقليص ميزانيات بعض الوزارات الأخرى (تشمل المخصصات المالية للعرب)، بما في ذلك 130 مليون شيكل (35 مليون دولار) من وزارة التربية والتعليم و 200 مليون شيكل (53.5 مليون دولار) من وزارة الداخلية".
ونبهت أن "توقيت هذه الخطوة – قبل شهرين من انتخابات السلطات المحلية – يخلق صعوبات قانونية حيث توجد تعقيدات مع تحويل الحكومة الأموال إلى مناطق معينة قبل وقت قصير من التصويت".
وأشارت إلى أن "الإجراءات المتعلقة بالميزانية التي اتخذها سموتريتش، تعرضت لانتقادات بعد أن قرر تقليص 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) كانت مخصصة لتطوير السلطات المحلية العربية، وتجميد 2.5 مليار شيكل (670 مليون دولار) من الأموال المخصصة للعرب في القدس الشرقية".
وفي مواجهة معارضة واسعة، أعلن سموتريتش أنه "سيتم تشكيل فريق لضمان عدم إساءة استخدام الأموال"، في حين زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "سيتم تحويل الأموال".
منظمة "مبادرات إبراهيم" الإسرائيلية التي تعمل من أجل "المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بين اليهود والعرب"، ردت تقرير "كان"، باتهام الحكومة بمحاولة جعل حياة المواطنين العرب "لا تطاق".
وقالت المنظمة: "بدلا من تحويل الميزانيات لإسرائيليين مقيمين داخل حدود إسرائيل، وهم بحاجة ملحة إلى ميزانية لتقليص الفجوات، يرى وزير المالية نفسه وزيرا للمستوطنات فقط".
يشار إلى أن السلطات المحلية العربية، دعت إلى إضراب عام الاثنين المقبل احتجاجا على تجميد سموتريتش للأموال، وهددت بعدم افتتاح العام الدراسي في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.
وسبق أن تمت المصادقة على الأموال، التي تهدف إلى "تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومحاربة الجريمة في البلدات العربية، من قبل الحكومة السابقة (نفتالي بينيت ويائير لابيد)، التي ضمت حزب "القائمة العربية الموحدة" وأحزاب من اليسار والوسط واليمين التي توحدت في معارضة نتنياهو".
وبموجب الاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو، بالإضافة إلى كونه وزيرا للمالية، مُنح سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" أيضا صلاحيات واسعة للسيطرة والتخطيط في مستوطنات الضفة الغربية الإسرائيلية، التي يعتبرها المجتمع الدولي غي قانونية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال سموتريتش القدس نتنياهو القدس نتنياهو الاحتلال سموتريتش صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المحلیة وزارة الداخلیة تحویل الأموال الضفة الغربیة وزیر المالیة ملیون دولار الأموال إلى ملیون شیکل هذه الخطوة من وزارة فی القدس إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراق: الإدارة المالية للدولة والعبث!
يفترض أن يكون الدستور والقانون، المرجع الوحيد ذا الطبيعة الإلزامية الذي يحكم عمل الدولة، وينظم السلطات العامة فيها. لكن في العراق لا تبدو هذه الفرضية صحيحة؛ وعلى جميع مستويات إدارة الدولة؛ فقد ألزم الدستور الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي (حساب الإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية لسنة مالية منتهية) إلى مجلس النواب لإقراره. لكن الحكومات المتعاقبة، ومجالس النواب المتعاقبة، تواطأت جميعها على إقرار قوانين الموازنة العامة دون إقرار قوانين الحسابات الختامية، وإلى حد هذه اللحظة لم تقدم الحسابات الختامية للسنوات 2016 إلى 2024 إلى مجلس النواب لإقرارها، وآخر حسابات ختامية قدمت إلى مجلس النواب، كانت موازنة عام 2015 وقد أقرت عام 2023!
ما يعكس عدم اهتمام مجلس النواب باقرار قوانين الحسابات الختامية، هو التنازع بين القوانين التي شرعها والمتعلقة بهذه المسألة؛ فبينما نص قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 على أن «يعرض الحساب الختامي على المجلس في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية» (المادة 21/ أولا). نص قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 على أن «يعلن وزير المالية تاريخ غلق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على أن لا يتجاوز (31/1) من السنة اللاحقة»، وأن يصدر ديوان الرقابة المالية تقريره عن هذه الحسابات «في موعد أقصاه نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة» (المادة 28/ أولا وثالثا). وبالتالي يفترض أن تعرض هذه الحسابات وتدقيقها خلال ستة أشهر وليس تسعة أشهر!
وسبق للمحكمة الاتحادية العليا أن أثبتت بقرارها (190/ اتحادية/ 2023) أن الحساب الختامي «يشكل عاملا أساسيا، إن لم يكن العامل الأول، في وقف هدر المال العام والحد من ظواهر الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة». وأنها من خلال التحقيقات التي أجرتها قد ثبت لديها «عدم التزام كل من وزارة المالية ومجلس الوزراء بإنجاز الحسابات الختامية ضمن التوقيت المحدد في الدستور والقانون»، وألزمت رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديمها وفقا لتلك التوقيتات!
في عام 2023 أُقرت موازنة اتحادية لمدة ثلاثة أعوام، وبالرغم من أن قانون الإدارة المالية قد اشترط أن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب «قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة»، واشترط أيضا أنه «لا يجوز أن يزيد العجز في الموازنة التخطيطية عن 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي» (المادة 6/ رابعا) لكن مشروع قانون الموازنة لم يصل إلى مجلس النواب إلا في 16 آذار/ مارس 2023، أي بعد أكثر من خمسة أشهر عن التاريخ المحدد في القانون، فيما زادت نسبة العجز المخطط في الموازنة عن 20٪ تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي، أي سبعة أضعاف النسبة المحددة في القانون (وفقا لأرقام البنك الدولي فقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي للعراق 250.84 مليار دولار في العام 2023، فيما بلغت نسبة العجز المخطط في الموازنة ما يقارب 49.6 مليار دولار). كما قرر القانون أنه من بين مصادر تمويل هذا العجز الهائل، قروض داخلية وخارجية بما يزيد قليلا عن 10 مليار دولار!
يفترض أن يكون الدستور والقانون، المرجع الوحيد ذا الطبيعة الإلزامية الذي يحكم عمل الدولة، وينظم السلطات العامة فيها قبل أيام قرر مجلس الوزراء العراقي تخويل وزيرة المالية صلاحية «سحب مبالغ الامانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات»، والتي تبلغ ما يقارب 2.3 مليار دولار، لتمويل وتسديد الرواتب الحكومية «على أن تجري التسوية النقدية شهريا عند المطالبة بها»، وسوغت وزريرة المالية هذا القرار بالقول: «الإجراء طبيعي لتعظيم إيرادات الموارد والسيطرة عليها بكافة انواعها»!
والأمانات الضريبية مبالغ تودعها الشركات لحين إكمال التحاسب الضريبي، ولا تعد من الإيرادات العامة للدولة، إلا بعد مرور خمس سنوات على إيداعها دون المطالبة بها كما يقرر القانون. وبالتالي فان قرار مجلس الوزراء يُعد اجراء مخالفا للقانون من أوجه عدة، وليس «إجراء طبيعيا» كما قالت وزيرة المالية.
فضلا على أن استخدام أموال الأمانات الضريبية لتسديد الرواتب االحكومية يمثل دينا داخليا إضافيا ما يزيد حجم هذا الدين الذي وصل إلى أرقام غير مسبوقة في ظل الحكومة الحالية؛ فقد ارتفع الدين الداخلي عام 2023 2023 من 48.624 مليار دولار إلى 55.033 مليار دولار، وارتفع أيضا في نهاية النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 58.995 مليار دولار وفقا لأرقام وزارة المالية. فيما يقدم البنك المركزي العراقي أرقاما مختلفة، فعلى موقعه الرسمي بلغ الدين الداخلي في العام 2024 ما يقارب 63.883 مليار دولار وفقا لسعر الصرف الرسمي، في حين قرر قانون الموازنة أنه يجب أن لا يزيد الدين الخارجي والداخلي عن 10 مليار دولار! كما أن قانون إدارة الدولة اشترط أن الااقتراض لتمويل العجز يجب أن يكون «ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية» (المادة 39/ اولا)!
كان يمكن للدولة أن تلجأ إلى إجراءات أخرى لتخفيض العجز الكبير في الموزانة العامة، خاصة بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط (بلغ سعر برميل النفط المقدر في قانون الموازنة 70 دولارا وانخفاض سعر النفط عن هذا السعر سيعني زيادة العجز في الموازنة بأكثر من 1.5 مليار دولار عن كل دولار واحد) من بينها خفض الإنفاق الحكومي، أو خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، لكنها لم تفعل ذلك لأسباب انتهازية بحتة، تتعلق بقرب موعد الانتخابات، وعدم استعدادها للذهاب إلى اجراءات اقتصادية يمكن أن تفقدها بعض الأصوات؛ لهذا كان الحل هو كالعادة اللجوء إلى انتهاك أحكام القانون في سياق التواطؤ الجماعي على عدم احترام القانون بشكل منهجي، فالقانون بالنسبة للطبقة السياسية العراقية مجرد «سطر تكتبه وسطر تمسحه» متى شاءت، ومتى ما اقتضت مصالحها ذلك!
(القدس العربي)
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل