ميقاتي: اتصالات مكثفة للجم خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، أن بيروت تجري اتصالات دبلوماسية مكثّفة، لوقف الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار، والانسحاب من بلدات لبنان الحدودية.
وبحسب بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، فقد أكد ميقاتي أمام زوّاره اليوم أن "الاتصالات الدبلوماسية مستمرة وتكثفت بالأمس لوقف الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية".
ونقل البيان عنه قوله: "لقد شدّدنا في هذه الاتصالات على أولوية استتباب الأوضاع لعودة النازحين إلى بلداتهم ومناطقهم، وتوسعة انتشار الجيش في الجنوب".
وأضاف ميقاتي أن "إعلان قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع جنود متمرّنين في الوحدات المقاتلة في الجيش يندرج في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد الجيش، لتعزيز انتشاره في مختلف مناطق الجنوب".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش اللبناني، في بيان، عن "الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش من الراغبين ومستوفي الشروط".
وفي سياق موازٍ، نفذ الجيش اللبناني انتشارا كثيفا في مدينة صور ومحيطها، الثلاثاء، إيذانا ببدء إعادة نشر قواته جنوب البلاد لا سيما في القرى الحدودية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.
وتأتي هذه التطورات على ضوء الشروع في تجنيد آلاف العسكريين في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، برعاية فرنسية أميركية، والذي يشترط أن يكون الجيش اللبناني الجهة المسلحة الوحيدة في الجنوب.
وفجر 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واتسع نطاقها اعتبارا من النصف الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي.
لكن إسرائيل خرقت الاتفاق عشرات المرات منذ إعلانه، فيما تمثل الرد الأول والوحيد من لبنان في استهداف قاعدة عسكرية في "تلال كفرشوبا المحتلة"، مساء الإثنين، بعد سقوط شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية، وفق بيان للحزب.
ومن أبرز بنود الاتفاق، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و961 شهيدا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يؤكد التزامه بوقف النار
البلاد – بيروت
في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان مساء الخميس، أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا أكد فيه التزامه الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، رغم استمرار ما وصفه بـ”الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة”.
وأوضح البيان أن الغارات التي نُفذت في خضم تصعيد إسرائيلي جديد تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقات الدولية، محذرًا من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يدفع المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى إعادة النظر في مستوى التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، لا سيما ما يتعلق بالكشف الميداني على المواقع المستهدفة.
وأكد الجيش اللبناني في بيانه: “نواصل أداء مهامنا لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، رغم التعقيدات المتزايدة”، مضيفًا أن رفض إسرائيل التجاوب مع آليات الرقابة يضعف من فعالية اللجنة الدولية ويقوض الاستقرار النسبي القائم منذ توقيع الاتفاق.
وجاء التصعيد بعد أن شنّت القوات الإسرائيلية، ثماني غارات جوية استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى مواقع في جنوب لبنان، في تطور خطير هو الرابع من نوعه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، والذي أنهى نزاعًا عسكريًا دام أكثر من عام على خلفية الحرب في غزة.
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الغارات استهدفت “مواقع تابعة للوحدة الجوية في حزب الله”، مشيرة إلى أنه تم توجيه إنذارات مسبقة لسكان بعض الأحياء لإخلاء منازلهم، في مشهد يعكس تصعيدًا متعمدًا في أسلوب العمليات العسكرية.
من جانبه، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسالة تحذيرية مباشرة إلى الحكومة اللبنانية، قائلًا إن إسرائيل “ستواصل القصف ما لم يتم نزع سلاح حزب الله”، محمّلًا الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن منع الخروقات التي وصفها بـ”العدائية”.
وأضاف في بيان أمس (الجمعة): “إذا لم تفعلوا المطلوب، سنواصل العمل بكل قوة”، في إشارة إلى تصعيد محتمل قد يطال مواقع إضافية داخل لبنان، مشددًا على أنه “لا سلام أو استقرار في بيروت دون أمن إسرائيل”، بحسب تعبيره.
وأكد كاتس أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد المستوطنات الشمالية، معتبرًا أن احترام وقف إطلاق النار لا يعني التراخي في مواجهة التهديدات، على حد وصفه.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض التفاهمات الهشة التي تم التوصل إليها بوساطة دولية في نوفمبر 2024، والتي أنهت مرحلة من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، كانت قد بدأت في سبتمبر من العام نفسه، وامتدت على خلفية الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأطراف اللبنانية تمسكها بالتهدئة وتفعيل الأطر الأممية، يرى مراقبون أن مؤشرات التصعيد الميداني والتهديدات العلنية باتت تنذر بعودة التوتر إلى الواجهة، ما لم يتم تفعيل دور الضمانات الدولية بشكل عاجل.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس