الاتحاد الإنجليزي: رفض سام مرسي ارتداء شارة المثلية لا يستوجب العقوبة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموقع "Sportbible" أن رفض لاعب إيبسويتش تاون، سام مرسي، ارتداء شارة القيادة المخصصة للجولة التي تشير إلى الحقوق المثلية لا يُعد مخالفة للقواعد المتعلقة بالملابس والإعلانات؛ وبالتالي لن يتعرض لأي عقوبة.
كان سام مرسي قد رفض ارتداء شارة القيادة المخصصة من قبل الاتحاد الإنجليزي في مباراة فريقه الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول موقفه من القواعد التنظيمية.
وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن تصرفه لا يعتبر خرقًا رسميًا للوائح الخاصة بالمباريات ولا يستدعي أي إجراءات تأديبية ضد اللاعب.
وأشار إلى أنه عادةً ما يتم تخصيص شارة القيادة وفقًا لتوجيهات معينة تتعلق بالترويج، لكن «مرسي» لم يرتكب أي مخالفة تستدعي تطبيق العقوبات عليه، وبذلك يواصل اللاعب مسيرته دون أي تبعات قانونية.
تأتي هذه التصريحات لتوضيح الوضع، حيث ينظر إلى تصرف المحترف المصري سام مرسي في سياق ضوابط الاتحاد الإنجليزي التي تتعلق بملابس اللاعبين والإعلانات التجارية فقط، وليست هناك أي مخالفة مباشرة للقواعد المعمول بها.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المثلية شارة القيادة الاتحاد الإنجليزي سام مرسي المحترف المصري الاتحاد الإنجلیزی سام مرسی
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.