ممثلا مكون التبو يرحبان بتصريحات الدبيبة بشأن هيئة الدستور، ويشترطان التوافق
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن ممثلا مكون التبو في هيئة صياغة الدستور، (خالد بوبكر وهلي، والسنوسي حامد وهلي) رفضهما لمسودة الدستور الحالية، مشددين على ضرورة التوافق مع مكونات التبو والطوارق والأمازيغ قبل إجراء أي استفتاء.
جاء ذلك في بيان لهما تعليقا على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي أكد فيها ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري.
وأشاد البيان بتصريحات رئيس الحكومة بشأن تفعيل دور الهيئة، ولكنه شدد على أن “استكمال الاستحقاق الدستوري” يعني الالتزام بالمادة 30 من الإعلان الدستوري المؤقت، والتي تشترط التوافق مع مكونات التبو والطوارق والأمازيغ قبل إصدار الدستور.
وعد البيان أن الهيئة قد خالفت هذا النص بإعداد مسودة دستور لم يتم التوافق عليها مع هذه المكونات.
وطالب البيان بإعادة النظر في مسودة الدستور الحالية ووصفها بـ”المخالفة والمرفوضة”، مؤكدا أن أي استفتاء يجب أن يكون على دستور وطني جامع يرضي جميع المكونات الليبية، بما في ذلك التبو والطوارق والأمازيغ والعرب.
كما دعا البيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وهيئة صياغة الدستور، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم تفعيل دور الهيئة من خلال إطلاق حوار دستوري شامل يضمن التوافق على دستور يكون أساسا لاستقرار ليبيا.
المصدر: بيان
الدستورالسنوسي حامد وهليخالد بوبكر وهليرئيسيهيئة صياغة الدستور Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدستور رئيسي هيئة صياغة الدستور
إقرأ أيضاً:
مجلس عُمان: التوافق حول 22 مادة في مشروعي قانونين
مسقط- الرؤية
إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المُحاليْن من مجلس الوزراء، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة.
وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (9) مواد، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13) مادة من أصل المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.