ممثلا مكون التبو يرحبان بتصريحات الدبيبة بشأن هيئة الدستور، ويشترطان التوافق
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن ممثلا مكون التبو في هيئة صياغة الدستور، (خالد بوبكر وهلي، والسنوسي حامد وهلي) رفضهما لمسودة الدستور الحالية، مشددين على ضرورة التوافق مع مكونات التبو والطوارق والأمازيغ قبل إجراء أي استفتاء.
جاء ذلك في بيان لهما تعليقا على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي أكد فيها ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري.
وأشاد البيان بتصريحات رئيس الحكومة بشأن تفعيل دور الهيئة، ولكنه شدد على أن “استكمال الاستحقاق الدستوري” يعني الالتزام بالمادة 30 من الإعلان الدستوري المؤقت، والتي تشترط التوافق مع مكونات التبو والطوارق والأمازيغ قبل إصدار الدستور.
وعد البيان أن الهيئة قد خالفت هذا النص بإعداد مسودة دستور لم يتم التوافق عليها مع هذه المكونات.
وطالب البيان بإعادة النظر في مسودة الدستور الحالية ووصفها بـ”المخالفة والمرفوضة”، مؤكدا أن أي استفتاء يجب أن يكون على دستور وطني جامع يرضي جميع المكونات الليبية، بما في ذلك التبو والطوارق والأمازيغ والعرب.
كما دعا البيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وهيئة صياغة الدستور، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم تفعيل دور الهيئة من خلال إطلاق حوار دستوري شامل يضمن التوافق على دستور يكون أساسا لاستقرار ليبيا.
المصدر: بيان
الدستورالسنوسي حامد وهليخالد بوبكر وهليرئيسيهيئة صياغة الدستور Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدستور رئيسي هيئة صياغة الدستور
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:تشكيل الحكومة المقبلة سيتأخر لحين” التوافق”
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي، تأخر اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، لافتا الى ان المشوار مازال في بدايته والجميع ينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات.وقال الكركوشي في حديث صحفي، ان “مسألة اختيار رئيس الوزراء وانتخابه لتولي مهام رئاسة الحكومة لايرتبط اطلاقا بأي قانون او لوائح او حتى شروط تحكم عملية اختيار الرئيس الجديد بشكل نهائي”.واضاف ان “اختيار الرئيس مازال متوقفا على التفاهمات والتوافقات بين الاطراف السياسية، وتوزيع المسؤوليات والحصص بين الكتل المشاركة بالعملية السياسية، وهذا الامر يحتاج الى المزيد من الوقت من قبل الاطار التنسيقي والقوى الاخرى”.وبين ان “التأخير في ولادة الحكومة قد يتأخر ويتعدى شهر كانون الاول باكمله، اذ مازالت الاطراف السياسية في بداية المشوار، اذ لايوجد اي حسم للملف المذكور، ومازال منتظر من المحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تكون القوى السياسية امام واجب انهاء حواراتها لاختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟