الملك تشارلز يفتتح خطابه باللغة العربية ترحيبًا بأمير قطر .. فيديو
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
لندن
فاجأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث الجميع بافتتاحه خطابه باللغة العربية، حيث رحب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي حل ضيفًا على جلالته في قصر باكنغهام .
وقال ملك بريطانيا خلال المأدبة الرسمية التي أقيمت على شرف أمير قطر : “السلام عليكم أحييكم مرة أخرى في المملكة المتحدة بلدكم الثاني”، معبرًا عن ترحيبه الحار بالشيخ تميم بن حمد، الذي بدوره بدأ في الابتسام فور سماعه خطاب الملك تشارلز الثالث.
كما أشار ملك بريطانيا في خطابه إلى عمق العلاقات التاريخية والمستدامة بين المملكة المتحدة وقطر، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وفي وقت سابق، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم، قصر باكنغهام في زيارة رسمية للمملكة المتحدة من الملك تشارلز.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/12/ssstwitter.com_1733314102604.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمير قطر الملك تشارلز الثالث مأدبة رسمية
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: معضلة الضرائب في بريطانيا
المسار الضريبي في المملكة المتحدة لا يمضي بصورة سلسة، على الرغم من وجود حكومة تستند إلى قاعدة برلمانية عريضة للغاية، ويبدو واضحاً أن المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، كغيرها من البلدان الأوروبية الأخرى المشابهة، لا تترك مجالاً أمام هذه الحكومة، سوى طرح تعديلات ضريبية، يرى كثيرون أنها تمثل عائقاً خطيراً أمام الاستثمارات.
بريطانيا، تمتعت على مدى عقود، بأنظمة ضرائب يمكن وصفها بـ «المغرية»، قياساً ببقية بلدان القارة العجوز، ما جعلها الساحة الأكبر لاستقطاب رؤوس الأموال، إلى جانب مرونة القوانين الاستثمارية المختلفة، وحتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، حافظت على نسبة لا بأس بها من هذه الاستثمارات، على الرغم من انتقال شركات كبرى ومستثمرين إلى البر الأوروبي، لضمان الوصول المفتوح إلى أسواق 27 دولة.
لم يعد خافياً، الخلاف الدائر حالياً داخل حكومة حزب العمال، بين تيارين، الأول يرغب بالانفتاح أكثر على الشركات، وفق رؤية الزعيم العمالي السابق توني بلير، والثاني، يسعى إلى إعادة تعريف الأثرياء، ولا سيما أنهم يعتبرون، أن الحد الذي يضمن هذه الصفة يقف عند 40 ألف جنيه إسترليني سنوياً وما فوق.
هذا المبلغ، كان إلى حدٍّ قريب جداً يُعد صاحبه من الطبقة التي تقبع تحت المتوسطة، أو على حافتها، هذا المسار الذي يبدو أنه يمضي قدماً وفق التعديلات الأخيرة، نشر الخوف، ليس فقط في أوساط المقيمين في البلاد، بل في ساحة أولئك الذين يستثمرون في بريطانيا عموماً، خصوصاً مع رفع ضريبة الشركات التي تخيف أي مؤسسة في أي مكان في العالم.
لا يزال أمام الحكومة متّسع من الوقت في دورتها البرلمانية، للتوصل إلى حلول وسط بين الرؤيتين أو التوجهين، وهذا يرتبط مباشرة بمدى قدرة رئيس الوزراء كير ستارمر الذي يُعد من «الحمائم»، أي من أنصار «الانفتاح البليري»، على احتواء ما أمكن من توجهات وزيرة ماليته المتشددة ريتشل ريفز، التي تعتقد أنه بالإمكان دفع أصحاب الدخول المتوسطة، ومعهم بالطبع المستثمرون المحليون والأجانب، للمساهمة في سدّ الثغرات الاقتصادية، بما في ذلك العجز في الموازنة العامة، ومواجهة الديون التي اقتربت من حدود الـ 100% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إنها عملية مُعقّدة، تماماً كما التعديلات الجديدة، التي ترفع من عدد أولئك الباحثين عن ملاذات ضريبية أكثر عدلاً، في أي مكان.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة