محكمة مصرية تدرج الإخوان و15 من القيادات على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات المصرية، الخميس، إدراج جماعة الإخوان على قائمة "الكيانات الإرهابية" لمدة 5 سنوات، بناء على طلب النيابة العامة.
وقضت المحكمة أيضا بإدراج 15 متهما من قيادات وأعضاء الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، في أعقاب قرار صد مؤخرا برفع عدد كبير من هذه القوائم، بناء على تحريات أمنية.
والأسماء المدرجة على القوائم هي: "يحيى السيد موسى، علي أحمد بطيخ، جهاد عصام الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد بيومى صبرة، محمد أحمد عبده أحمد، حسانين شعبان شادى، عادل فتحى أبو زيد سليمان، محمد حسن السيد أحمد، أمين السعيد أمين قنديل، أحمد محمد أمين أمين، محمد عبد الله عبد الحليم على حسين، خالد طارق حسن فؤاد، محمد عبد الحكيم محمد عبد الرحمن عرب، محمد فرحات أبو السعود، أحمد محمد أمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد رفعت الشهر الماضي، أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بناء على طلب النيابة العامة، عقب إجراء "الأمن الوطني" تحريات بشأن 808 أشخاص جرى إدراجهم سابقا في القضية التي تحمل رقم 620 لسنة 2018 "أمن الدولة العليا"، وعلى رأسهم نجم منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة المقيم حاليا في قطر.
تعود هذه القضية للساحة من جديد بعدما ألغت محكمة النقض في آيار/ مايو الماضي إدارج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات "الإرهابية".
وبشأن الـ 716 شخصًا المرفوع أسمائهم من القوائم، قالت محكمة الجنايات في أسباب قرارها، إنه قد تبين عدم وجود أدوار لهم في الاتهامات التي تشملها تلك القضية، مما يشير إلى توقف نشاطهم، وهو ما تزول معه العلة من استمرار إدراجهم على "قوائم الإرهابيين" بتلك القضية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية محكمة المصرية الإخوان قوائم الإرهاب مصر الإخوان محكمة قوائم الإرهاب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ارتباك الدولة بين النفوذ الإيراني والالتزامات الدولية: قراءة في أزمة نشر قوائم الإرهاب
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 10:35 ص بقلم: سعد الكناني كشفت التطورات الأخيرة المتعلقة بنشر قرار إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، عن واحدة من أكثر اللحظات لحجم الارتباك داخل المنظومة الحاكمة في العراق. فالقانون الذي نُشر في الوقائع العراقية وهي السجل القانوني الأعلى في الدولة، والذي لا يُدرج فيه أي قانون أو قرار إلّا بعد تدقيق صارم كان صحيحاً من الناحية القانونية، ومتوافقاً بالكامل مع قرار مجلس الأمن الدولي 1373 لسنة 2001 وتحديثاته الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. لكنّ هذا النشر لم يعمّر طويلاً؛ إذ سرعان ما تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحت ضغط مباشر من الزعامة الإطارية. هذا التراجع لم يكن خطوة إدارية بسيطة، بل كشف عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة السلطة الفعلية في البلاد، وعن الحدود التي تقف عندها الحكومة عندما يتعارض التزامها الدولي مع مصالح المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران. التراجع عن النشر لم يتم عبر قانون جديد أو تشريع نافذ كما هو مطلوب، بل عبر كتاب إداري صادر من نائب محافظ البنك المركزي بصفته رئيساً للجنة تجميد أموال الإرهابيين. هذا الإجراء لا يمتلك أي أثر قانوني في تعديل نشرٍ جرى إدراجه في السجل الرسمي للدولة. بمعنى آخر: الدولة العراقية تعاملت مع ملف سيادي وخطير بآلية أقل من مستوى موظف إداري، تحت ضغط القوى المسلحة التي باتت تتحكم في القرار السياسي. تُظهر هذه الحادثة عدة حقائق مقلقة: 1. تعاظم نفوذ إيران بحيث أصبح قادراً على تعطيل الالتزامات الدولية للعراق. 2. ضعف الحكومة التنفيذية أمام ضغط القوى المسلحة، رغم خطورة الملف. 3. تآكل الثقة الدولية بقدرة العراق على الالتزام بتعهداته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. 4. تراجع هيبة القانون لصالح قرارات سياسية خاضعة للولاءات الإقليمية. لم تكن أزمة النشر مجرد خطأ إداري، بل كانت مرآة واضحة لطبيعة السلطة الفعلية في العراق: دولةٌ مقيدةٌ بسلطة نفوذ إيراني مباشر، وحكومةٌ لا تستطيع الدفاع عن قراراتها عندما تتعارض مع مصالح الفصائل المسلحة المتنفذة. إن مواجهة هذا الواقع تتطلب إرادة سياسية جديدة تعيد الاعتبار للدولة، وتضع العراق في مساره السيادي بعيداً عن العمق الأمني الإيراني الذي يخترق مفاصل القرار ويقوّض التزاماته الدولية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية