تأخير الصلاة عن وقتها هل له كفارة؟.. الإفتاء توضح حالات العذر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، أن الصلاة هي الركن الأعظم في الإسلام، وتأخيرها عن وقتها دون عذر يُعد إثمًا كبيرًا.
وأوضح أن من فاتته الصلاة تكاسلًا عليه الإسراع بقضائها والتوبة والاستغفار، مشيرًا إلى أن النوم أو العجز عن أدائها بعذر يرفع الإثم عن المسلم، ولكن يلزمه القضاء فور تمكنه.
وفي سياق الرد على تساؤلات الجمهور، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى، أن الله أمر بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا».
وأضاف أن صلاة الفجر على وجه الخصوص لها فضل عظيم، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله».
من جانبه، شدد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى، على ضرورة أداء الصلاة في وقتها، مشيرًا إلى أن آخر وقت لصلاة العشاء هو منتصف الليل، وأن تأخير الصلاة عن وقتها دون ضرورة يُعد تفريطًا يستوجب التوبة والعزم على الالتزام في المستقبل.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لمن فاتته الصلاة بسبب النوم أن يصليها فور استيقاظه، كما جاء في حديثه: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها».
واختتمت الإفتاء رسالتها بالتأكيد على أن الصلاة ليست مجرد عبادة فردية، بل هي ارتباط روحي وواجب شرعي يعكس انضباط المسلم في حياته، داعية الجميع للمجاهدة على أدائها في وقتها وعدم التساهل في هذا الأمر العظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أداء الصلاة في وقتها الصلاة في وقتها المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية