بعد ولادة طفلها الثالث، أعلنت مستشارة التنظيم اليابانية ومؤلفة كتاب "سحر الترتيب"، ماري كوندو، أن نهجها الصارم في الترتيب لم يعد يشكل أولوية بالنسبة لها، وقالت "أدركتُ أن استغلال الوقت مع أطفالي يضمن لي قدرا أكبر من السعادة، وأنه لا مانع من وضع كل لعبهم في صندوق واحد بدلا من ترتيبها وفق تصنيف دقيق للغاية".

وتعتبر كوندو -وهي من أبرز مشاهير اتجاه التخلص من الفوضى والحياة المنظمة تماما- وهو اتجاه عالمي أخذ في الانتشار منذ عام 2019 حتى أصبح رائجا وحقق أكثر من 110.4 مليارات مشاهدة على منصة "تيك توك" معززا ما يسمى "هوس التنظيف" بين الناس.

قد يبدو هذا الاتجاه إيجابيا، لكن خبراء الصحة العقلية يحذرون من هذه الصيحات التي قد تسبب ضررا أكثر من نفعها، ولكن كيف يؤثر اتجاه التخلص من الفوضى على صحتنا العقلية؟ وكيف نتعامل مع صيحات التنظيف بوعي أفضل؟

شعور زائف بالذات

تقول رئيسة جمعية التنظيم الاحترافي، سيان بليسكي، لصحيفة "الغارديان" إن الضغط المستمر لمواكبة هذه الاتجاهات التنظيمية يؤثر سلبا على صحتنا العقلية والجسدية ويعزز الرغبة المستمرة في تحقيق الكمال والطموح إلى هذه المنازل المثالية.

وأضافت بليسكي أن مثل هذه الاتجاهات قد تسبب الإرهاق والشعور باليأس ولا سيما مع عدم القدرة على التمييز بين الطبيعة الخادعة لوسائل التواصل الاجتماعي والأساليب المفيدة أو المناسبة، وتجنبا لمخاطر هذه الاتجاهات التنظيمية، نصحت بالعودة إلى أساسيات التنظيف بدلا من التركيز على الجاذبية الجمالية بتكاليفها المبالغ فيها.

التخلص المفرط من الأشياء إلى هذا الحد لا يعد تصرفا واعيا (شترستوك)

ومن جهتها، تشير الطبيبة النفسية، كاساندرا جاي، إلى أن كلا من الاكتناز (صعوبة التخلي عن المقتنيات) والتنظيف المفرط أو الاحترافي يشتركان في تأثيرهما السلبي على الصحة العقلية ويرتبطان بمشاعر القلق والإرهاق.

إعلان

وتوضح أن التخلص من الأشياء إلى هذا الحد لا يعد تصرفا واعيا، إذ إن السعي إلى تقليل المتعلقات وتقليصها في صندوق واحد منسق الألوان لا يسبب الإرهاق فحسب، بل قد يؤدي إلى شعور زائف بالذات والإنجاز، وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من التوتر والاغتراب، ويعزز الشعور بالاستنزاف بسبب الحاجة المستمرة إلى التخلص من الفوضى والحفاظ على تنسيق المنزل بطريق تجرده من أي آثار للحياة.

التجرد من الذكريات والعلاقات

بالرغم من أن العيش في مكان غير مرتب قد يؤثر سلبا على العديد من مجالات حياتنا، ويقلل من قدرتنا على التركيز والإنجاز، فإن عالمة الأعصاب الادراكية في جامعة لندن كوليدج، الدكتورة صوفي سكوت، لا توافق على الإفراط في التخلص من كل شيء، إذ إن بعض الأشياء قد تعبر عن ذكريات ذات أهمية عاطفية، أو ترتبط بجزء من هويتنا، لذا لا ينبغي أن نتسرع في التخلص من أشياء قد لا يمكن تعويضها.

التخلص من الفوضى والترتيب بشكل مستمر يؤديان إلى زيادة القلق والتوتر (غيتي)

وتضيف سكوت، فضلا عن الندم، هناك خطر يتمثل في أن الشخص الذي يتبنى نهجا صارما في التخلص من الفوضى قد يطبق هذا النهج القاسي في مجالات أخرى من حياته مثل العلاقات الاجتماعية، بدون أن يدرك أنه حتى الأصدقاء "المتقلبين" قد لا يقدرون بثمن في وقت الحاجة، وينقل كتاب ماري كوندو عن إحدى عميلاتها قولها: "لقد تعلمت أن أرى ما أحتاج إليه حقا وما لا أحتاج إليه، لذا نجحت في حسم قرار طلاقي وانفصلت عن زوجي". وفق ما نقله موقع "بي بي سي".

وفيما يلي بعض التأثيرات السلبية للإفراط في التنظيف والتنظيم، وفق ما نشره موقع "هيلث آند مي":

القلق والتوتر: يمكن أن يؤدي التخلص من الفوضى والترتيب بشكل مستمر إلى زيادة القلق والتوتر في سبيل الحفاظ على منزل مثالي طوال الوقت.

الإخفاق في اتخاذ القرارات: يتطلب الإفراط في التخلص من الفوضى اتخاذ العديد من القرارات بشأن ما يجب الاحتفاظ به أو التخلص منه، وقد يؤدي هذا إلى ما يعرف بـ"إجهاد القرار"، مما يقلل من قدرتك على اتخاذ خيارات فعالة في مجالات أخرى من حياتك، وقد يؤثر على وظيفتك الإدراكية بشكل عام.

إعلان

العبء المعرفي: يمكن أن يؤدي التركيز المفرط على الترتيب والتنظيم إلى العبء المعرفي، حيث يصبح عقلك مثقلا بالحاجة المستمرة لإدارة وتصنيف العناصر، مما يؤثر على تركيزك ووضوح ذهنك.

التأثير العاطفي: إن السعي إلى الكمال في التخلص من الفوضى قد يؤدي إلى الإحباط وخيبة الأمل وخاصة مع عدم القدرة على تلبية التوقعات، وقد يؤثر هذا الضغط العاطفي سلبا على الصحة العقلية، مما يعزز الشعور بعدم الكفاءة وانخفاض احترام الذات.

كيفية التعامل مع التنظيم بطريقة أكثر وعيا

إن الحفاظ على نظافة المنزل وترتيبه عادة ما يعبر عن الصحة العاطفية، وحتى لا نخلط بين التنظيف كإجراء ضروري لتعزيز الحالة المزاجية وبين ممارسات التنظيف المفرط التي تتطلب تكريس معظم ساعات اليقظة للتنظيف، يقدم الخبراء مجموعة من النصائح، ومنها:

التوازن والاعتدال: تعزز وسائل التواصل الاجتماعي الشعور بالسوء تجاه منازلنا، لهذا ينبغي على كل شخص أن يحافظ على نظافة منزله بالطريقة التي تناسب ظروفه وحياته، وفي هذا الشأن تقول أستاذة علم الأوبئة بجامعة كولومبيا، إيلين لارسون، لموقع "واشنطن بوست"، إن بعض المهام المنزلية ضرورية جدا، فمثلا أي سطح أو عنصر يستخدم لإعداد الطعام مثل الإسفنج وأسطح العمل وألواح التقطيع، يجب تنظيفه جيدا بعد كل استخدام. وبالطبع، تحتاج المراحيض وأحواض الحمامات إلى التنظيف المتكرر أيضا، لكن العديد من المهام الأخرى هي في الحقيقة من أجل الجمال ويمكن إنجازها على فترات. تقليل المقتنيات: ينبغي أن نعرف أن كل ما نأتي به إلى منزلنا يستهلك بعضا من وقتنا وطاقتنا ومساحتنا، وكلما قلت الأشياء كان تنظيمها أسهل. تنظيف بدون إجهاد: لا تضغطي على نفسك لتنظيف منزلك دفعة واحدة أو الالتزام بمعايير يضعها المؤثرون. أهداف قابلة للتحقيق: يمكنك وضع خطة لتنظيم منزلك تعتمد على مهام يومية أساسية، وخطة أخرى للمهام الأكبر مع ضرورة الانتهاء من كل مهمة قبل الانتقال للمهمة التالية. إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الصحة العقلیة فی التخلص من

إقرأ أيضاً:

منال عوض تستعرض جهود التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

في إطار مشاركة مصر العالم الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية 2025، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة،  جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ، مشيرة الى ان الاحتفال بهذا اليوم يهدف الى زيادة الوعي بتأثيرات المخلفات الإلكترونية وتشجيع إعادة تدويرها بشكل مسؤول، وتشجيع الشركات والمنظمات والجمهور على المشاركة في جهود جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، مثل الهواتف والحواسيب والشواحن، بهدف حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث البيئي، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل حجر الأساس في بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة هذه المخلفات.

منال عوض: تطوير حديقة المسلة خطوة نحو استعادة رونق القاهرة التراثية منال عوض تعلن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بالبحر الأحمر

واوضحت عوض، ان مشروعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية تعتبر من المشروعات القومية الواعدة التى لها تيسيرات باعتبارها مشروعات قومية مستدامة، وتسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ،وقد قامت وزارة البيئة بالمساعدة الفنية لتقنين أوضاع العديد من تجار الخردة العاملين فى هذا المجال وتحويلهم إلى مصانع معتمدة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، حتى وصل عدد تلك المصانع إلى (38) مصنع حتى الآن ولديهم خطوط انتاج و ماكينات لازمة لتمكينهم من إعادة تدوير الأنواع المختلفة من المخلفات الإلكترونية والكهربائية ولديهم الموافقات البيئية والتراخيص اللازمة لذلك، وتتم متابعتهم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بشكل دوري، بالإضافة إلى (5) مصانع متخصصة فى إعادة تدوير الكابلات.
 
وأكدت د. منال عوض على قيام وزارة البيئة بإصدار قائمة خاصة بالشركات المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، ويكون التقدم لشراء المخلفات الإلكترونية التي تُعد مواد خام لتلك المصانع من خلال المزادات الحكومية والخاصة مُقتصراً فقط على تلك الشركات لضمان إعادة تدويرها بطرق بيئية سليمة، ومن ثم الحفاظ على البيئة، وقد تم توجيه مخاطبات لمشغلى شبكات المحمول وهيئة الخدمات الحكومية، لإنفاذ ما جاء بالقانون والتأكد من أن الشركات الحاصلة على تلك المخلفات معتمدة وصادر لها موافقات من وزارة البيئة، وكذلك تراخيص تشغيل من الجهة الإدارية المختصة (هيئة التنمية الصناعية)،كما جاء بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة (2020)، مما ساهم فى الحد من سيطرة التجار غير المعتمدين على المخلفات الإلكترونية ووصولها إلى المصانع المرخصة وتعمل وزارة البيئة لأجل تعميم هذا الإجراء على جميع الجهات والهيئات بجمهورية مصر العربية.

ولفتت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة قامت بتشكيل لجان للمراجعة البيئية لتلك المصانع بالإشتراك مع الجهات المعنية ( جهاز المخلفات –  هيئة التنمية الصناعية) ،حيث تمت مراجعة عدد 27 مصنع وتقديم الدعم الفني المناسب لكل مصنع للإرتقاء بالعملية الصناعية وتحسين كفاءة إعادة التدوير، كما تم التنسيق مع  أحد المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خبير أجنبي مُتخصص بهذا المجال لإجراء مراجعة وتقييم المصانع وتوفير بعض النصائح للمساعدة في رفع كفاءة تلك الصناعة والإرتقاء بها.

وأشارت الدكتورة منال عوض الى  أنه تم الاستفادة من تجارب الدول الأخري ذات الخبرة في هذا المجال، حيث أدرجت مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج فى قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 ، وذلك لضمان وصول المخلفات للمصانع الرسمية والتخلص الآمن منها، وجارى حاليا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج حتى يكون هناك مسئولية عن إدارة تلك المخلفات بعد انتهاء صلاحيتها، وكذلك إعداد قائمة المراجعة والتدقيق الخاصة بالمراجعة البيئية على الشركات والمصانع الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالإستعانة باللوائح والإرشادات الصادرة عن دول الإتحاد الأوروبى.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على حرص وزارة  البيئة على إرساء مبدأ التدوير وتحفيز القطاع الخاص للعمل فى تلك المنظومة منذ سنوات عديده ، ويكمن دور الدولة في دعم القطاع الخاص الرسمى من خلال إنفاذ القانون وإلزام مولدى المخلفات بالتخلص الآمن منها فى المصانع الرسمية ودعم القطاع غير الرسمى وتوجيهه نحو توفيق أوضاعه والتحول إلى قطاع رسمى ، وقد نفذت وزارة البيئة خطة لتطوير منظومة المخلفات الإلكترونية من خلال مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية والذي تم تمويله من خلال مرفق البيئة العالمية، كما تم التركيز على المخلفات الإلكترونية الناتجة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أن الإدارة الغير سليمة بيئياً للمخلفات الإلكترونية الناتجة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر من أخطر مصادر الملوثات العضوية الثابتة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تسير بخطى حازمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل خضراء. وأشارت سيادتها إلى حصول مصر على منحة إضافية من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، بموجب قرار رئاسي صدر في 29 فبراير 2024، وذلك من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى".

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة، من خلال جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تنفذ مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية" وذلك من خلال مشروع تحسين هواء القاهرة GCCC ، والذي يأتي كتمويل إضافي لتعزيز الإدارة الفعالة للمخلفات. وأكدت أن هذا المشروع حقق العديد من الأهداف في حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، مما يعكس التزام مصر بأولوياتها البيئية والتنموية.

وأبرزت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أهداف المشروع والتى تشمل دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، وتلبية متطلبات اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ودعم التزامات مصر بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته. ويتم ذلك من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية، وتطوير الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، مع تعزيز الوعي والمعلومات حول إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

واكدت د. منال عوض على الاستمرار  فى بذل الجهود من أجل بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية في مصر تجمع بين السياسات الفعالة، التطوير الصناعي، والتوعية المجتمعية، والتقنيات الحديثة.

مقالات مشابهة

  • 10 أطعمة تطرد السموم من الجسم
  • منال عوض تستعرض جهود التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية
  • علميًا.. شكل الحذاء يؤثر على طريقة المشي والوقوف
  • وزارة الصحة تسحب منتج مياه "تنورين" من الأسواق المحلية
  • باحثون يوضحون كيف يمكن للجلد الكشف عن الصحة العقلية
  • اعتماد الوثيقة الوطنية للقضايا الأخلاقية المتعلقة بالإنجاب لدى ذوي الإعاقة العقلية
  • هل يؤثر السهر على الجهاز العصبي والمناعة؟.. دراسة تجيب
  • كيف يساعد زيت اللافندر على التخلص من حب الشباب؟
  • الصحة العقلية.. زيادة ملحوظة في عدد حالات الاستشفاء
  • كيف يؤثر فصل الأجهزة غير المستخدمة على فاتورة الكهرباء؟