أستاذ علم النفس التربوي: نظام التقييمات الجديد وحده لا يكفي لقياس مستوى الطالب
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار تطبيق نظام التقييمات الجديد في المدارس العديد من التساؤلات حول مدى قدرته على مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وفعاليته في تصنيف مستوياتهم وتحديد نقاط قوتهم وضعفهم، ورغم أن الهدف من هذا النظام هو قياس أداء الطلاب، إلا أن البعض يرى أنه من الضروري أن يتجاوز التقييم مجرد تحديد الدرجات ليشمل عملية تقويمية شاملة تهدف إلى تحسين المستوى التعليمي.
في هذا الصدد، قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي، خلال استضافته بفضائية الأولى المصرية، إن التقييم يعد خطوة أولية مهمة في العملية التعليمية، حيث يُستخدم لقياس أداء الطالب وتحديد مستواه الأكاديمي، إلا أن التقييم لوحده لا يكفي؛ فهو مرحلة تسبق التقويم، الذي يتضمن معالجة نقاط الضعف وتطوير أداء الطلاب.
ونوه، أن هناك حاجة ملحة لتطوير آليات التقويم في النظام التعليمي، بحيث تصبح أكثر قدرة على تشخيص مشكلات الطلاب وعلاجها بشكل فعال، إذ يرى البعض أن التقويم ما زال يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتركيز في مرحلة ما بعد التقييم، لتكون العملية أكثر تكاملًا وفعالية.
ولفت إلى ضرورة مراجعة المناهج الدراسية بما يتناسب مع قدرات الطلاب، ففي المراحل الدراسية المبكرة مثل الصفين الأول والثاني الابتدائي، حيث يكون عمر الطالب ما بين 7 إلى 9 سنوات، يجب أن تكون المناهج مناسبة لقدراتهم العقلية وأن لا تكون عبئًا إضافيًا عليهم.
وتابع أن نتائج التقييمات، يمكن أن تكشف عن خلل في بعض المناهج الدراسية من حيث صعوبتها أو عدم ملاءمتها للقدرات الفردية للطلاب، وهو ما يتطلب تحديثًا مستمرًا للمحتوى التعليمي.
وشدد على أن نظام التقييمات الجديد يحتاج إلى مزيد من التطوير ليواكب الفروق الفردية بين الطلاب ويحقق الأهداف التعليمية المرجوة، كما أنه من الضروري أن يتم مراجعة المناهج الدراسية بشكل دوري لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات الطلاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نظام التقييمات المدارس
إقرأ أيضاً:
نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجل
طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة عبر منصة ”استطلاع“ لتنظيم حقوق والتزامات المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات، داخل المدن وبينها، بما يهدف إلى تعزيز الحماية والعدالة بين مزودي الخدمة والمستفيدين، وضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وعالية الجودة.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يضع أطرًا شاملة تنظم العلاقة بين الأطراف، بداية من شراء التذاكر وحتى الوصول، مرورًا باستخدام المرافق، مع التركيز على السلامة، وتمكين ذوي الإعاقة، وتعويضات الضرر، وتوفير بيئة خالية من التمييز.
أخبار متعلقة الباحثة رنا العتيبي لـ"اليوم": بدأت رحلتي من ألم شخصي.. ونشرت 50 بحثًا"الأرصاد" يحذر من أمطار متوسطة وأتربة مثارة على منطقة الباحة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - أرشيفيةخدمة عادلة وشاملة لذوي الإعاقةأبرزت اللائحة التزامًا صريحًا بتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلات دون أي عوائق، حيث يتمتع المستفيدون من هذه الفئة بحق اصطحاب مرافق والحصول على تخفيضات أو إعفاءات معتمدة، إضافة إلى تخصيص مقاعد مناسبة، وإلزام الشركات بتوفير المساعدة عند الصعود والنزول، وتقديم المعلومات بصيغ يمكن الوصول إليها بسهولة.
شددت اللائحة على ضرورة تصرف المستفيدين بمسؤولية داخل الحافلات والمرافق، وفرضت حظرًا على التدخين، وتشغيل الأصوات المرتفعة، وتناول الطعام، باستثناء الحالات المبررة. كما حظرت إدخال الدراجات والمعدات غير القابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة، وفرضت قيودًا على حمل المواد الخطرة، مع توفير آلية واضحة للإبلاغ عن المفقودات واستعادتها.آلية تسعير مرنة وتخفيضات إلزاميةوبحسب الهيئة، فإن النظام الجديد يتضمن تخفيضات إلزامية تصل إلى 50% للطلاب، وكبار السن، ومرضى السرطان، وذوي الإعاقة، من السعوديين والمقيمين، مع شمول مرافق واحد في حالة المرضى.
كما شددت على أن تسعيرة الأجور ستُراعى فيها القدرة الشرائية للأسرة، بحيث لا تتجاوز 5% من متوسط الدخل اليومي للتنقلات الأساسية داخل المدن، وترتفع إلى 10% فقط في الرحلات الطويلة.تسهيلات الدفع وضوابط المراقبةألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإتاحة وسائل دفع متنوعة تشمل النقد، والدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، إلى جانب توفير أجهزة بيع تذاكر فعالة. كما تُلزم مقدمي الخدمة بإعلام المستفيدين بالمستحقات التخفيضية والتعويض عنها حال عدم تطبيقها.
نصت اللائحة على إلزام الحافلات بوجود كاميرات مراقبة داخلية، تُستخدم فقط في الحالات الأمنية، مع منع إساءة استخدامها أو تعديل محتواها. كما فُرضت ضوابط دقيقة لاستخدام المرافق، تمنع التسلق أو القفز للدخول، أو تشتيت السائق، أو إغلاق المداخل.
حمّلت اللائحة المستفيد مسؤولية أي أضرار أو خسائر ناجمة عن مخالفته، مع فرض غرامات مالية وتعويضات للمشغلين، ومنحت الحق بالاعتراض على التقدير أمام لجنة مختصة. كما أكدت أن التذكرة الصالحة شرط للاستفادة من الخدمة، مع فرض رسوم إضافية عند مخالفة ذلك.أهداف اقتصادية واجتماعيةأشارت الهيئة إلى أن هذه اللائحة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وكلفتها، وضمان استدامة القطاع، وتعزيز الاستثمار فيه، مع اعتماد نماذج تسعير مرنة تراعي تكاليف التشغيل، والمتغيرات الاقتصادية، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والنقل الحضري.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية