التعبئة والإحصاء: 1.8% زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 2023/2024
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 3.8 مليون طالب مقيدون بالتعـليم العالي للعام الجامعي 2023 /2024 مقابل 3.7 مليون طالب عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 1.8%.
جاء ذلك خلال البيان الذي أصدره الجهاز، عن النشــــرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2023 /2024.
واضاف البيان أن 2٬4 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 62.9٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024)، مقابل 2٬5 مليون طالب عام (2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪، لافتا الي ان عدد الجامعات بلغ 28 جامعـة تضم 547 كليـة منـها 287 كلية نظريه بها عدد 2٬1 مليون طالب بنسبة 72.7٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر المقيدين.
واوضح ان النسبة جاءت بواقع عدد 260 كليــة عملية بعدد 644.7 ألف طالب بنسبة 27.3٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر، مشيرا الي تسجيل 109٬5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (20223 /2024).
واكد أن 20.9 الف طالب مقيد بالجامعات التكنولوجية يمثلون 0٬6٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024)، مقابل 12٬4 الف طالب عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 68.2٪، فيما بلغ عدد الجامعات 10 جامعـة تضم 17 كليـة منـها 2 كلية نظريه بها عدد 621 طالب بنسبة 3٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية، وعدد 15 كليــة عملية بعدد 20.3 ألف طالب بنسبة 97٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية.
ونوه بان عدد عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات التكنولوجية عام (2023 /2024 بلغ 719 عضوا، موضحا ان عدد الطلاب المقيدون بالجامعــات الخاصة والاهلية بلغ 65 ألف يمثلون 9.7٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024) مقابل 296٬9 ألف طالب عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 28.3 ٪.
واشار الي ان عدد الجامعات بلغ 62 جامعة تحتوي على 448 كلية منها 125 كلية نظـرية بعدد 72٬9 ألف طالب بنسبة 19٬8٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 323 كلية عملية بعدد 292.9 ألف طالب بنسبة 80٬2 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، بواقع 24.9 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2023 /2024).
وذكر ان عدد المعاهد بلغ 170 معهد عالى يضم 775.7 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 20.6 ٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024) مقابل 660.6 ألف طالب عام 2022 / 2023 بنسبة زيادة قدرها 17.4٪.، بواقع 9٬7 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام (2023 /2024).
واضاف ان عدد الاكاديميات بلغ 4 اكاديمية تضم 35.3 الــف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات يمثلون 0.9٪ من إجمالي طلاب التعلـيم العالـى عام(2023 /2024)، مقابل 37.1 ألف طالب عـام(2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 5٪، بواقع •2.1 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام (2023 /2024).
وذكر ان عدد الطلاب المقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة بلغ 199.٬6 ألف طالب يمثلون 5.3٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024)، مقابل 199٬1 ألف طالب عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 0٬2٪، بواقع 1.9 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومي والخاصة عام (2023 /2024).
اقرأ أيضاًلجنة دراسة قوائم مواد البناء باتحاد المقاولين تواصل اجتماعاتها مع جهاز التعبئة العامة والأحصاء
لم تُسجل أي نمو.. ألمانيا تفشل في إنعاش اقتصادها بشهري أبريل ويونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التعبئة والإحصاء أعداد الطلاب المقيدين بنسبة زیادة قدرها ألف طالب بنسبة عضو هیئة تدریس ملیون طالب طالب عام ألف عضو ان عدد
إقرأ أيضاً:
في العام الماضي مقارنةً بعام 2023..«الإحصاء»: ارتفاع دخول الخليجيين إلى السعودية بنسبة 5.83%
البلاد (الرياض)
ارتفعت حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة في عام 2024م بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023م، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 مليون فرد، في حين بلغ عدد المغادرين أيضًا 8.8 مليون فرد, وذلك بحسب نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء. وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036؛ ما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة، التي تعد مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي، والبالغة بإجمالي رأس مال يقدر بنحو 850 مليار ريال؛ وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس. وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.