أستاذ اقتصاد: مصر نجحت في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن وثيقة ملكية الدولة تندرج ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها الدولة، مشيرا إلى أن بعض الشائعات تروج لفكرة أن الوثيقة تهدف إلى العودة لسياسة الخصخصة، وهو ما اعتبره طرحًا غير دقيق.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الوثيقة تعكس تحول الدولة نحو إيديولوجية اقتصادية جديدة، تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن هذا لن يؤثر على مرونة الاقتصاد المصري، بل على العكس، تشير الوثيقة إلى نية الدولة في تقليص دورها في بعض القطاعات الاقتصادية، لتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأوضح أنه في ظل تراجع معدلات الاستثمار الخارجي بسبب حالة عدم اليقين التي تسود العالم، يبدو أن الوضع في مصر مختلف تماما، حيث نجحت الدولة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن التقارير تؤكد أن معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر هو الأعلى في المنطقة.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الخطوات، منح القطاع الخاص فرصة أكبر للعب دور فعال، ما سيسهم في استثمار الأصول بشكل أفضل وتعزيز الكفاءة في استغلالها، مواصلا: هذا سيسفر عن عوائد إيجابية على جميع الأصعدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، مثل معدلات البطالة والتضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري استثمار الأصول التحديات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.