وزير العمل: خطواتنا الأخيرة اتخذناها حفاظا على سمعة العامل المصري
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة أصدرت تحذيرات لشركات إلحاق العمالة بالخارج للالتزام بالقانون والنسب المقررة لها، من أجل تحرير العقود وتوثيقها من خلال الوزارة.
وشدد «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن كل هذه الخطوات التي تتخذها الوزارة تهدف إلى الحفاظ على سمعة العامل المصري، مؤكدًا أن خطوة التأكد من ترخيص الشركات تهدف للحفاظ على حقوق العامل المصري قبل سفره.
وتابع: «نطالب المواطنين بمراجعة الوزارة والتأكد من صحة العقد قبل السفر للعمل بالخارج»، مؤكدًا ضرورة التأكد من ترخيص مركز وشركة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق العمالة المصرية قبل السفر.
وأوضح أن هناك بعض المهن تتطلب فحصًا مهنيًا، وأن وزارة العمل تعمل على تسهيل حصول العمالة المصرية على أي خدمات لها بالمجان. وأكد أنه كان لابد من عمل مراجعات للتراخيص والعقود للحفاظ على حقوق العامل المصري المسافر للخارج وللتأكد من مراعاة الشركات لأحكام قانون العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد العمالة المصرية إلحاق العمالة بالخارج وزراة العمل المزيد المزيد العامل المصری
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني