نميرة نجم: لابد من تخطيط مسبق لمواجهة كوارث النزوح المتوقع لتغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبيرة القانون الدولي و الهجرة ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة على ان أهمية رصد البيانات المتعلقة بالتنقل الإنساني و الهجرة المرتبطة بالمناخ بالقارة الأفريقية، وانه من المتوقع ان التغيير المناخي قد يزيد من الجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث البيئية المتعددة ، ومن صعوبة سبل عيش ملايين من سكان القارة في الأماكن المتوقع حدوث كوراث بها هو ، ويؤدي إلى تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة وحركة تنقل ونزوح انساني ضاغطة .
ومن هنا يجب التفكير الجدي في السيطرة الممنهجة عليها و والتصدي و التخطيط لمواجهاتها و الحد والتقليل من آثارها علي الافراد و المجتمعات الافريقية ، وهو مايتطلب الحاجة الملحة لجهود منسقة بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لزيادة الوعي وجمع البيانات الحيوية ، و يُعد هذا التعاون ضروريًا لتطوير استراتيجيات واضحة ورسم سياسات فعالة تخفف من آثار تغير المناخ، مما يعزز الأمن والاستقرار في العالم وهذه الجهود مهمة بشكل خاص لحماية مستقبل الشباب في أفريقيا والحفاظ على موارد القارة الاقتصادية .
جاء ذلك اثناء مداخلتها افتراضيًا اليوم في حوار رفيع المستوى بين الأجيال حول موضوع “أرضنا، مستقبلنا: استكشاف دور الشباب في السلام والصمود” الذي نظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، كجزءًا من الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) والذي ينعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024.
ويهدف هذا الحوار بين الأجيال إلى إنشاء منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين صناع السياسات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني حول الدور الحيوي للشباب في بناء القدرة على الصمود ضد التصحر والجفاف وتدهور الأراضي ، ويناقش المشاركون العواقب البعيدة المدى لهذه التحديات البيئية على السلام والاستقرار والتعليم والرعي والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، و يركز الحوار على أهمية إشراك الشباب في مواجهة هذه التحديات العالمية، وضمان سماع أصواتهم وأخذها في الاعتبار في عمليات صنع القرار ، وفي إطار أجندة “الشباب والسلام والصمود”، سعى الاجتماع إلى تحديد استراتيجيات لتمكين الشباب من لعب أدوار فعالة في تعزيز السلام والصمود في المناطق المتأثرة بهذه التحديات الملحة .
وشارك في الحوار الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو ، و ميزاما عبدولاي، وزير المياه والصرف الصحي والبيئة، النيجر ، دومبيا مريم تانغارا، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مالي ، و روجر بارو، وزير البيئة والمياه والصرف الصحي، بوركينا فاسو ، و أباكار جارما أومي، وزير الشباب والرياضة، تشاد ، و داوودا نغوم، وزير البيئة والانتقال البيئي، السنغال ، و عبد الرحمن بابا موسى، الأمين العام للمؤتمر العام للدول الفرانكفوني ، و ممثل عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والبنك الاسلامي للتنمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرصد الافريقي للهجرة
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية