من الجزر المشمسة للسياحة المستدامة.. المالديف تفوز بـالتاج الأخضر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
المادة الإعلانية أدناه تخص VisitMaldives ولا تمثل وجهة نظر مؤسسة شبكة الجزيرة الإعلامية.
نالت جزر المالديف لقب "الوجهة الخضراء الرائدة في العالم" في حفل توزيع جوائز "وود ترافل" العالمية المرموقة للعام 2024، وهي شهادة على رؤية حكومة المالديف المرتبطة بمبادرات الاستدامة.
وبعد منافسة مع وجهات معروفة مثل تشيلي ومدغشقر والنرويج وبيرو، حصلت جزر المالديف لأول مرة على هذا التكريم المميز، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة عالميا في مجال الحفاظ على البيئة، والتنمية المستدامة.
وحددت حكومة المالديف هدفا طموحا يتمثل بتحويل 33% من إنتاج الطاقة في البلاد إلى مصادر متجددة بحلول عام 2028. ويدعم هذا الالتزام سياسات حكومية شاملة لاستكشاف تقنيات الطاقة المتجددة، وبناء الموارد البشرية الماهرة، وخفض تكاليف الطاقة والهدر، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في وسائل النقل، وتعزيز الأطر التنظيمية.
وتستند هذه الجهود إلى قانون الطاقة في جزر المالديف (القانون رقم 2021/18)، والذي يوفر أساسا متينا لتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة على الصعيد الوطني.
أبرز المبادراتوتشمل أبرز المبادرات الحكومية برنامجا طموحا تنفذه شركة الكهرباء المملوكة للدولة "ستيلكو"، وينتهي بانتهاء ولاية الحكومة الحالية، ويهدف هذا المشروع إلى توصيل 12 ساعة من الكهرباء بالطاقة الشمسية إلى الجزر ذات الحمل المنخفض، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على مولدات الديزل وخفض الانبعاثات الغازية.
إن نجاح إدماج منظومة الطاقة الشمسية في جزيرة "فافو راكيدهو"، حيث أوقف تشغيل محركات الديزل الآن لمدة تبلغ 22 ساعة يوميا، يوضح إمكانيات التغيير التي تتيحها للطاقة المتجددة. ويتم إطلاق مشاريع مماثلة في جميع أنحاء الجزر الأخرى في المالديف، مما يُظهر التزام البلاد باعتماد حلول الطاقة المستدامة.
كما تظهر الجائزة الممنوحة للمالديف ما حققته البلاد من دمج الاستدامة ضمن قطاعها السياحي، وهو ما أصبح معيارا للسفر المسؤول بيئيا في جميع أنحاء العالم. لقد جعل الجمال الطبيعي البكر للبلاد -إلى جانب سياساتها البيئية المتقدمة- المالديف دولة رائدة في السياحة المستدامة. ويمكن لزوار البلاد الآن خوض تجربة رفاهية لا مثيل لها، مع المساهمة في الحفاظ على أحد أكثر النظم البيئية هشاشة في العالم.
إعلان اختيار الفائزينوتكرم جوائز "وود ترافل" العالمية، والتي تعتبر على نطاق واسع أبرز الجوائز المرموقة بصناعة السفر والسياحة، التميز في جميع القطاعات الرئيسية. ويتم اختيار الفائزين من خلال عملية تصويت عالمية، يشارك فيها مهنيو صناعة السفر والمسافرون على حد سواء.
ويعزز هذا التكريم الأخير ريادة جزر المالديف في مجال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مما يبرز التزام الحكومة الثابت ببناء مستقبل مستدام للوطن ولشعبه.
المادة الإعلانية أعلاه تخص VisitMaldives ولا تمثل وجهة نظر مؤسسة شبكة الجزيرة الإعلامية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جزر المالدیف
إقرأ أيضاً:
الدور الإماراتي في احتلال الجزر اليمنية وتحويلها إلى مناطق نفوذ مشترك مع كيان العدو الصهيوني .. ميون وسقطرى نموذجًا
يمانيون / تقرير خاص
منذ بدأ عدوان التحالف على اليمن في العام 2015، برزت دويلة الإمارات كلاعب رئيسي في تحالف العدوان ، بدعوى دعم الشرعية المزعومة . ومع مرور الوقت، تكشفت نواياها الحقيقية لمشاركتها في هذا العدوان من خلال تعزيز نفوذها العسكري والجيوسياسي في مناطق استراتيجية، خاصة في الجزر اليمنية. جزيرتا ميون وسقطرى تمثلان أبرز الأمثلة على هذا التوسع، حيث تسعى الإمارات بتحويلهما إلى قواعد عسكرية ونقاط ارتكاز للتعاون مع إسرائيل، في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية وأمنها القومي.
جزيرة ميون قاعدة عسكرية في قلب باب المندب
جزيرة ميون، الواقعة في مدخل مضيق باب المندب، تُعد من أهم المواقع الاستراتيجية في العالم. منذ عام 2017، بدأت الإمارات في بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة، حيث تم إنشاء مدرج للطائرات وتشييد منشآت عسكرية. وقد أكدت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن هذه القاعدة تهدف إلى مراقبة حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتُستخدم كنقطة انطلاق لقواتها في المنطقة .
في عام 2021، أفاد موقع “ديبكا” الصهيوني أن الإمارات طلبت من الحكومة اليمنية تأجير الجزيرة لمدة 20 عامًا، إلا أن الطلب رُفض، مما دفع الإمارات للعودة إلى الجزيرة وبناء القاعدة دون موافقة السلطات اليمنية.
تحويل سقطرى من محمية طبيعية إلى قاعدة أمنية
جزيرة سقطرى، المصنفة كمحمية طبيعية عالمية، شهدت تدخلًا إماراتيًا منذ عام 2018. حيث تم إنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة، ومحاولات مكثفة ومتكررة لتغيير ديموغرافي في المنطقة، فضلًا عن تسهيل وجود عناصر صهيونية تحت غطاء تقني واستخباراتي، تمهيدًا لشراكة أوسع تتجاوز التطبيع العلني إلى تحالف ميداني فعلي.
خلفية التعاون الإماراتي مع العدو الصهيوني
منذ توقيع اتفاقيات التطبيع (اتفاقات أبراهام) في 2020، توسعت العلاقات بين الإمارات وكيان العدو بشكل غير مسبوق، شملت مجالات الأمن، التكنولوجيا، الطاقة، والاتصالات. هذا التعاون امتد ليشمل الأبعاد العسكرية والاستراتيجية، مع وجود دلائل على تنسيق في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك بناء منشآت مراقبة وتجسس على الجزر اليمنية، بحسب تقارير من موقع “ميدل إيست آي” ومصادر صهيونية استخباراتية.
تحذير يمني صارم
القوات المسلحة اليمنية منذ وقت مبكر حذرت الامارات من تلك التحركات واعتبرتها جزء من مؤامرة إقليمية لتقسيم اليمن وإخضاعه لنفوذ تحالف صهيوني-خليجي. وفي عدة تصريحات، حذرت القيادة اليمنية من أن الإمارات لن تكون في مأمن من الردع اليمني إذا استمرت في دورها التخريبي في الجزر اليمنية، وفي شراكتها مع العدو الصهيوني.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن “الإمارات تلعب بالنار في البحر الأحمر، وأي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في خدمة الكيان الصهيوني ستقابل برد قاسٍ”. كما أكدت القوات المسلحة أن الجزر اليمنية هي خطوط حمراء، وأي محاولات لتحويلها إلى قواعد للعدو ستُقابل بما تستحقه من الرد الحازم.
خاتمة
الدور الإماراتي في الجزر اليمنية يعد تحركاً خطيراً في إطار نفيذ مشروع خبيث يسعى إلى تثبيت موطئ قدم استراتيجي للإمارات مع العدو الإسرائيلي في جنوب البحر الأحمر. مع استمرار هذا النهج، ورفض أي حلول سياسية تحترم سيادة اليمن، فإن المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد، وقد تكون الإمارات في صدارة من سيدفعون ثمن هذا التصعيد إذا تجاهلت تحذيرات الردع اليمني واستمرت في التحالف مع العدو الصهيوني على الأرض اليمنية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!